فوزي: قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين لحماية الحريات وصون الأمن المجتمعي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين التي تُطبق في أي دولة، نظرًا لأنه يعالج مختلف أوجه العدالة الجنائية بداية من القبض والتفتيش والتلبس، مرورًا بالمحاكمة الحضورية والغيابية، ووصولًا إلى الطعن على الأحكام، وهي جميعها موضوعات تمس بشكل مباشر حريات الأفراد وأمن المجتمع.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مجلس النواب أعد مشروع قانون جديدا للإجراءات الجنائية يضم أكثر من 500 مادة، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون الأمن العام.
وأضاف وزير الشئون النيابية أنه وفقًا للإجراءات الدستورية، تم رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره رأى أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمعالجة لإضافة المزيد من الضمانات القانونية، وقد أُعلن أن هناك ثمانية موضوعات أساسية تتطلب تعديلًا أو تحسينًا لضمان تحقيق أفضل صياغة ممكنة للقانون.
تحسين جودة التشريعوأشار فوزي إلى أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري بالاعتراض على بعض المواد، وأن مجلس النواب تعامل مع هذه الملاحظات بقبول حسن ودراسة متأنية، واستجاب لها بالكامل، مؤكدًا أن جميع الملاحظات الرئاسية جاءت بهدف تحسين جودة التشريع وتعزيز الحريات وضمانات العدالة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة القانون يعكس حرص الدولة المصرية على بناء منظومة قانونية أكثر تطورًا وعدالةً، تحقق التوازن بين الحقوق والحريات وحماية أمن المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية وزير الشؤون النيابية العدالة الجنائية المستشار محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
أحمد محسن: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية
أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر، ويعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والشفافة وفقًا لأعلى المعايير القانونية والإنسانية.
وأوضح محسن في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل محطة تاريخية تعكس إرادة سياسية حقيقية لتحديث بنية العدالة الجنائية في الدولة المصرية، من خلال التنسيق المتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يضمن تحقيق العدالة في إطار دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يحمل دلالات مهمة، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تستوجب منظومة قضائية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على حماية المجتمع من الجريمة مع صون الحقوق الدستورية للأفراد، مؤكدًا أن التشريع الجديد يوفر ضمانات إضافية للمتهمين، ويضع ضوابط دقيقة للإجراءات القضائية بما يعزز الثقة في القضاء المصري ويضمن سرعة الفصل في القضايا.
وأضاف النائب احمد محسن أن القانون جاء ليعالج العديد من الثغرات السابقة، محققًا توازنًا دقيقًا بين سلطة الدولة في تطبيق العدالة وحقوق المواطن في الحرية والكرامة، عبر إتاحة بدائل أوسع للحبس الاحتياطي، وتعزيز الرقابة القضائية على الإجراءات، موضحًا أن تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 خطوة مدروسة تمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتدريب وتأهيل الكوادر المعنية على آليات التنفيذ وفق المعايير الدولية لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل