فوزي: قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين لحماية الحريات وصون الأمن المجتمعي
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين التي تُطبق في أي دولة، نظرًا لأنه يعالج مختلف أوجه العدالة الجنائية بداية من القبض والتفتيش والتلبس، مرورًا بالمحاكمة الحضورية والغيابية، ووصولًا إلى الطعن على الأحكام، وهي جميعها موضوعات تمس بشكل مباشر حريات الأفراد وأمن المجتمع.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مجلس النواب أعد مشروع قانون جديدا للإجراءات الجنائية يضم أكثر من 500 مادة، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون الأمن العام.
وأضاف وزير الشئون النيابية أنه وفقًا للإجراءات الدستورية، تم رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره رأى أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمعالجة لإضافة المزيد من الضمانات القانونية، وقد أُعلن أن هناك ثمانية موضوعات أساسية تتطلب تعديلًا أو تحسينًا لضمان تحقيق أفضل صياغة ممكنة للقانون.
تحسين جودة التشريعوأشار فوزي إلى أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري بالاعتراض على بعض المواد، وأن مجلس النواب تعامل مع هذه الملاحظات بقبول حسن ودراسة متأنية، واستجاب لها بالكامل، مؤكدًا أن جميع الملاحظات الرئاسية جاءت بهدف تحسين جودة التشريع وتعزيز الحريات وضمانات العدالة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة القانون يعكس حرص الدولة المصرية على بناء منظومة قانونية أكثر تطورًا وعدالةً، تحقق التوازن بين الحقوق والحريات وحماية أمن المجتمع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية وزير الشؤون النيابية العدالة الجنائية المستشار محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو