أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن موافقة الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا تاريخيًا في مسيرة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.

وقال أبو العلا إن القانون الجديد يأتي في إطار تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات العصر ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية التي دعا إليها الفكر الناصري، حيث يضمن سرعة الفصل في القضايا، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتعزيز الضمانات للمتهمين والشهود.

وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن القانون الجديد يُعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة القضائية، ويقدم تجربة قانونية حديثة تُسهم في ترسيخ سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة، مشددًا على أن نجاح التشريع مرتبط بالتزام الجميع بمبادئ الشفافية والنزاهة.

وأضاف أبو العلا أن القانون يشكل خطوة مهمة نحو دولة المؤسسات الحديثة، مؤكداً أن إصلاح منظومة العدالة الجنائية هو جزء من المشروع الوطني لبناء مصر الحديثة، حيث تكون حقوق الإنسان والمواطن في قلب كل تشريع، وتعمل الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وآمنة للجميع.

واشار إلى أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل رسالة واضحة للشعب المصري بأن الدولة حريصة على العدالة وحماية الحقوق، وأننا ماضون في طريق إصلاح القضاء وترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية."

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان النواب الرئيس السيسي

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان النواب الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید

إقرأ أيضاً:

فوزي: قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين لحماية الحريات وصون الأمن المجتمعي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد من أهم القوانين التي تُطبق في أي دولة، نظرًا لأنه يعالج مختلف أوجه العدالة الجنائية بداية من القبض والتفتيش والتلبس، مرورًا بالمحاكمة الحضورية والغيابية، ووصولًا إلى الطعن على الأحكام، وهي جميعها موضوعات تمس بشكل مباشر حريات الأفراد وأمن المجتمع.

قانون جديد للإجراءات الجنائية

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مجلس النواب أعد مشروع قانون جديدا للإجراءات الجنائية يضم أكثر من 500 مادة، في إطار جهود الدولة لتحديث منظومة العدالة وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية وصون الأمن العام.

المؤتمر: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحرياتالإجراءات الجنائية.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس

وأضاف وزير الشئون النيابية أنه وفقًا للإجراءات الدستورية، تم رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية، الذي بدوره رأى أن هناك بعض الموضوعات تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمعالجة لإضافة المزيد من الضمانات القانونية، وقد أُعلن أن هناك ثمانية موضوعات أساسية تتطلب تعديلًا أو تحسينًا لضمان تحقيق أفضل صياغة ممكنة للقانون.

تحسين جودة التشريع 

وأشار فوزي إلى أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري بالاعتراض على بعض المواد، وأن مجلس النواب تعامل مع هذه الملاحظات بقبول حسن ودراسة متأنية، واستجاب لها بالكامل، مؤكدًا أن جميع الملاحظات الرئاسية جاءت بهدف تحسين جودة التشريع وتعزيز الحريات وضمانات العدالة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مناقشة القانون يعكس حرص الدولة المصرية على بناء منظومة قانونية أكثر تطورًا وعدالةً، تحقق التوازن بين الحقوق والحريات وحماية أمن المجتمع.

طباعة شارك محمود فوزي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية وزير الشؤون النيابية العدالة الجنائية المستشار محمود فوزي

مقالات مشابهة

  • حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة
  • أحمد محسن: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية
  • برلماني: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد إصرار الدولة على ترسيخ العدالة
  • فوزي: قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين لحماية الحريات وصون الأمن المجتمعي
  • المؤتمر: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات
  • حزب السادات: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة
  • المتهم هيروح شغله وينام في بيته.. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يدعم حريتك
  • أبو شقة: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد في صالح المواطن
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية يعزز ثقة المجتمع الدولي في التوجه الحقوقي للدولة المصرية