فوزي: تعديلات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية تعزز حقوق الإنسان وتقلل القيود على الحريات
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن التعديلات التي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية جاءت لصالح تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة، موضحًا أنها تستهدف تقليل القيود على حرية الأفراد وضمان تحقيق العدالة بشكل أكثر إنصافًا وتوازنًا.
تطوير منظومة العدالة الجنائيةوأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن رؤية الرئيس السيسي في هذا الملف تعكس توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الهدف من هذه التعديلات هو توسيع نطاق الضمانات القانونية للمواطنين.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أنه عندما يطلب الرئيس زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 بدائل، فإن ذلك يعني بوضوح أن الدولة لا ترغب في اللجوء إلى قرارات الحبس الاحتياطي إلا في أضيق الحدود، موضحًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا جديدًا نحو ترسيخ مبادئ العدالة التصالحية وتقليل فترات الاحتجاز.
مسار التشريعات الجنائيةوشدد فوزي على أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة على حماية كرامة المواطن وضمان التوازن بين حفظ الأمن وصون الحقوق الفردية، لافتًا إلى أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية في مسار التشريعات الجنائية المصرية بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان الإجراءات الجنائیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات
أشاد القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بصدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القرار يجسد رؤية الدولة الراسخة لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات.
وقال القبطان وليد جودة، إن صدور القانون اليوم لا يعد مجرد خطوة تشريعية عابرة، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون بين السلطات الثلاث؛ حيث أثمر الحوار والتكامل في تجاوز أسباب الاعتراض السابق وصياغة قانون أكثر اتساقًا مع التطورات القانونية والواقعية.
وأضاف أن هذا القانون سيكون نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.”
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن القانون الجديد يحمل رسالة واضحة للعالم بأن الجمهورية الجديدة تضع صون الكرامة الإنسانية وتمكين الحق في الدفاع وضمانات التقاضي العادل ضمن أولوياتها التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن المرونة التي أبداها الرئيس والبرلمان في مراجعة مواد القانون وتعديلها بما يحقق الصالح العام تعكس نضجًا مؤسسيًا وشراكة واعية بين مؤسسات الدولة.
وأكد أن القانون يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تطورًا في منظومة العدالة المصرية، تقوم على تسريع إجراءات التقاضي، وتعميق ضمانات الدفاع، وترسيخ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويضمن وصول الحقوق لأصحابها.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل