استطلاع رأي: تراجع في تأييد الأميركيين لطريقة إدارة ترامب
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة (نورك)، تراجعا ملحوظا في نسبة تأييد الأميركيين لطريقة إدارة الرئيس دونالد ترامب للبلاد، منذ مطلع ولايته الثانية.
ووفقا للاستطلاع، الذي أجري بعد فوز الديمقراطيين في الانتخابات المحلية الأخيرة، وقبل تحرك الكونغرس لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، فإن 33% فقط من الأميركيين يوافقون على طريقة إدارة ترامب للحكومة، ما يمثل انخفاضا عن 43% في استطلاع مماثل أُجري في مارس/آذار الماضي.
ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى هبوط مستويات الرضا بين الجمهوريين والمستقلين، إذ قال 68% من الجمهوريين إنهم يؤيدون طريقة إدارة ترامب للحكومة، مقارنة بـ81% في مارس، في حين تراجعت نسبة التأييد بين المستقلين من 38% إلى 25%.
ويشير الاستطلاع إلى أن الإغلاق الحكومي أسهم في زيادة حالة الاستياء، خصوصا بعد أن تسبب في اضطراب حركة الطيران وحرمان مئات الآلاف من الموظفين الفدراليين من رواتبهم.
وأظهر الاستطلاع أن 95% من الديمقراطيين لا يزالون يعارضون أسلوب ترامب في إدارة الحكومة، بارتفاع طفيف عن 89% في مارس/آذار الماضي.
وحتى مع تراجع التأييد لإدارته للحكومة، ظل معدل تأييد ترامب ثابتا في الاستطلاع الجديد، إذ يوافق نحو ثلث البالغين الأميركيين، أي 36% على إدارته العامة للرئاسة، وهي نسبة تُقارب نسبة 37% في استطلاع أجرته وكالة أسوشيتد برس ونورك في أكتوبر/تشرين الأول.
كما لم يطرأ أي تغيير يُذكر على معدل تأييده لمعالجته لقضايا رئيسية، مثل الهجرة والاقتصاد، منذ الشهر الماضي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر أيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
و أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز