قرار عاجل بشأن استئناف ماينز الألماني ضد أنور الغازي
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أعلن نادي ماينز المنافس في الدوري الألماني، اليوم الأربعاء، رفضت الاستئناف ضد قرار المحكمة الذي قضى بدفع تعويض قدره ١.٥ مليون يورو للاعبه السابق أنور الغازي بعد ثبوت فصله تعسفيًا.
وفسخ نادي ماينز عقد أنور الغازي في ٣ نوفمبر ٢٠٢٣ بعد نشره منشورًا عن حرب إسرائيل على غزة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أوقف ماينز الغازي في البداية في أكتوبر من ذلك العام بسبب منشوره المؤيد للفلسطينيين، ووصفه النادي بأنه "غير مقبول"، ورُفع إيقافه بعد فترة وجيزة، وقال ماينز إنه حذر اللاعب الذي أبدى "ندمه".
مع ذلك، قال الغازي في منشور لاحق إنه لم "يندم" أو "ينأى بنفسه" عن كلماته الأولى، فقام ماينز بعد ذلك بإنهاء عقده.
قضت محكمة العمل في ماينز في يوليو 2024 بأن الغازي قد فُصل تعسفيًا من قبل ماينز، وأُمر النادي لاحقًا بدفع 1.5 مليون يورو له، راتبه عن الفترة من نوفمبر 2023 إلى يوليو 2024.
أكد كل من ماينز والغازي أن المبلغ قد دُفع في أغسطس 2024، مع أن قرار ماينز بالاستئناف كان من شأنه أن يسمح للنادي باسترداد المبلغ، في حال نجاحه.
مع ذلك، رفضت محكمة العمل الإقليمية في راينلاند بالاتينات يوم الأربعاء 12 نوفمبر الاستئناف، ولا يُسمح بتقديم أي استئنافات أخرى.
بعد إنهاء عقده مع ماينز، كتب الغازي على مواقع التواصل الاجتماعي: "دافع عن الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".
شارك الغازي، المولود في هولندا من أصل مغربي، في ثلاث مباريات مع ماينز، جميعها كبديل، وانتقل بعده إلى كارديف سيتي في أغسطس 2024 قبل انضمامه إلى نادي السيلية القطري في سبتمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماينز ماينز الألماني أنور الغازي أنور الغازی
إقرأ أيضاً:
صحية الشورى تناقش إنشاء محمية جبل المدر وتستعرض تقرير وزارة الصحة لعام 2024
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم اجتماعها العادي الأول من الدور الثالث (2025-2026م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، في إطار اختصاصاتها التشريعية.
واستعرضت اللجنة في مستهل الاجتماع الرغبة المبداة بشأن إنشاء محمية طبيعية في جبل المدر بمحافظة شمال الشرقية. وشهد الاجتماع مناقشات حول مختلف الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بإنشاء المحمية، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية والدراسات البيئية اللازمة لضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي في المنطقة.
وفي جانب آخر من الاجتماع، ناقشت اللجنة تقرير وزارة الصحة لعام 2024م، حيث استعرض الأعضاء أبرز الملاحظات والتوصيات الرامية إلى تطوير أداء الوزارة وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية في سلطنة عمان.
كما تناول الاجتماع مناقشة رأي مجلس الدولة بشأن مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، وذلك تمهيدا للاجتماع المشترك المرتقب بين اللجنتين من مجلسي الدولة والشورى، لبحث مواد محل التباين في وجهات النظر حول بعض مواد وأحكام مشروع القانون المحال من الحكومة، في إطار التنسيق المشترك بين المجلسين لتوحيد الرؤى التشريعية.