تنمية الأسرة المصرية وعي ومسئولية.. ندوة بإعلام دمياط
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
نظّم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة تثقيفية بعنوان “تنمية الأسرة المصرية.. وعي ومسؤولية”، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومديرية الصحة بدمياط، بقاعة مدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض، في إطار تنفيذ إستراتيجية قطاع الإعلام الداخلي 2025–2030، برعاية الكاتب الصحفي الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
أوضحت ياسمين جوهر، مقرر المجلس القومي للسكان بدمياط، أهمية الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدةً أن القضايا السكانية تمثل محورًا رئيسيًا في خطط الدولة المستقبلية، لما لها من تأثير مباشر على جودة الخدمات وفرص التعليم والصحة والعمل. وشددت على أن مواجهة التحديات السكانية تتطلب وعيًا مجتمعيًا ومسؤولية مشتركة من جميع فئات المجتمع.
وأضافت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا ببناء جيل واعٍ قادر على الإنتاج والمشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية، من خلال تنفيذ برامج ومبادرات متكاملة لدعم الأسرة المصرية، وتمكين المرأة، وتوفير خدمات صحية شاملة، ونشر الثقافة السكانية السليمة، مؤكدةً أن هذا التوجه يمثل ضرورة وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
من جانبه، أوضح السيد عكاشة، مدير مجمع إعلام دمياط، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة في إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023–2030)، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية، عبر تحسين الخصائص السكانية وخفض معدلات الإنجاب.
كما أكدت الدكتورة غادة الشربينى مدير المدرسة، أن بناء الأسرة الواعية يعد الأساس في تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة المجتمع، مشددةً على ضرورة نشر الوعي الصحي والسكاني بين الشباب باعتبارهم نواة المستقبل.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن تنمية الأسرة المصرية تبدأ من الوعي السليم وبناء الإنسان القادر على دعم مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط ندوة اعلام الأسرة المصریة
إقرأ أيضاً:
د. منال إمام تكتب: السكن والمساكنة: رؤية أخلاقية واجتماعية في ضوء القيم المصرية
في زمنٍ تتعدد فيه المفاهيم وتتقاطع فيه الثقافات، بات من الضروري أن نفرّق بين المفاهيم المتشابهة لفظًا والمختلفة جوهرًا. ومن بين هذه المفاهيم، يتضح الفرق الجليّ بين السكن كما ورد في القرآن الكريم، و"المساكنة" كما تُروَّج له بعض الاتجاهات المعاصرة. كلا المصطلحين يتعلقان بعلاقة رجل وامرأة تحت سقف واحد، إلا أن بينهما فرقًا عميقًا في النية، والمضمون، والأثر.
أولًا: السكن في ضوء الشريعة: جاء التعبير القرآني عن العلاقة الزوجية بكلمة تحمل عمقًا روحيًا وإنسانيًا، فقال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَة (سورة الروم الآية 21)
هنا لا تتحدث الآية الكريمة عن مجرد مشاركة سكن، بل عن سكينة قلب، وطمأنينة روح، ومأوى نفس. فـ"السكن" في الزواج الإسلامي هو راحة وجدانية، يجد فيها كل من الزوجين الأمان مع الآخر. وهو يقوم على عقد شرعي موثّق، تحفظه القوانين، وتزكّيه القيم، وتباركه العائلات، إنه ميثاق غليظ، تُبنى عليه الأسرة، ويقوم على المودة المتبادلة والرحمة المستمرة، ويُلزم كل طرف بمسؤوليات واضحة تجاه الآخر، في إطار من العدل والرحمة والتكافل.
ثانيًا: المساكنة... رؤية حديثة ومرفوضة شرعًا ومجتمعياً:
في المقابل، تروّج بعض التيارات الثقافية الغربية لما يُعرف بـ"المساكنة"، أي أن يعيش رجل وامرأة معًا دون زواج، بدعوى التجربة أو الحرية الشخصية. هذه الظاهرة، التي بدأت تجد طريقها إلى بعض البيئات العربية، تصطدم بقوة مع المنظومة القيمية والدينية للمجتمع المصري.
فالمساكنة تفتقر لأي مرجعية شرعية أو قانونية، ولا تُرتب حقوقًا أو واجبات. هي علاقة عابرة، قد تنتهي في أي وقت دون التزام، مما يجعلها أرضًا خصبة لظلم أحد الطرفين، ولا سيما المرأة.
ثم إنها تمثل خرقًا صريحًا للأعراف الدينية، إذ تُعد من الزنا المحرم شرعًا، قال الله تعالى:
"وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سبيلا (الإسراء: 32)
والمجتمع المصري، رغم ما شهده من تغيرات، لا يزال يحمل في أعماقه رفضا قاطعا لمثل هذه الظواهر، إدراكًا لخطورتها على بنية الأسرة واستقرار المجتمع، كما أن العلاقة الزوجية في المجتمع القائمة على المودة والرحمة تمثل مزيجًا فريدًا من الالتزام الديني والروابط الاجتماعية، حيث تُعد الأسرة حجر الزاوية في الاستقرار المجتمعي، ويُنظر للزواج كعلاقة مقدسة تُبنى على الاحترام، الحب، والمسؤولية المتبادلة.
وفي الختام يمكن القول: أن السكن علاقة قائمة على الزواج، تضمن الكرامة، والحب، والالتزام، وتؤسس لأسرة مستقرة، أما المساكنة فهي علاقة تفتقر للشرعية والضمانات، وهي مرفوضة دينيًا وأخلاقيًا في المجتمع المصري والعربي، وبين "السكن" و"المساكنة" فرقٌ جوهري لا يُستهان به. فالأول علاقة مقدسة تُبنى على الاحترام والمسؤولية، وتثمر أسرة مستقرة، وأطفالًا أسوياء، ومجتمعًا متماسكًا. أما الثاني، فصورة هشة لعلاقة تفتقر للثبات، وتُهدد أركان البناء الاجتماعي والديني. ولذلك، فإن الحفاظ على قيمة الزواج الشرعي، وترسيخ مفهوم السكن القائم على المودة والرحمة، هو مسؤولية لا تقع على الفرد فقط، بل على الأسرة، والمؤسسات، والمجتمع بأسره.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل