طرح 25 ألف شقة عبر منصة مصر العقارية.. الأسعار وطريقة التسجيل
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
طرح 25 ألف وحدة جديدة عبر منصة مصر العقارية .. تصدرت منصة مصر العقارية مؤشرات البحث على «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 25.012 وحدة سكنية جديدة عبر المنصة، بدءًا من الأحد 16 نوفمبر 2025، ضمن المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني تنفذه الدولة حاليًا.
هذا الطرح الجديد يجيء ضمن خطة الوزارة لتوفير نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير السكن اللائق لجميع الفئات.
واقرأ أيضًا:
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تفاصيل الطرح وكراسات الشروط أصبحت متاحة عبر منصة مصر العقارية، ويمكن للمواطنين إنشاء حساباتهم الشخصية والاطلاع على المشروعات اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 12 نوفمبر 2025.
وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع المشروعات السكنية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين في المدن الجديدة، وبما يحقق أهداف رؤية الجمهورية الجديدة للتنمية العمرانية المستدامة.
وأضاف الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بتيسير الإجراءات للمواطنين، سواء في مرحلة الحجز أو السداد، من خلال نظم إلكترونية متكاملة تضمن السرعة والدقة والشفافية في جميع مراحل التقديم.
أوضحت الوزارة أن إجراءات الحجز والسداد أصبحت أكثر سهولة من أي وقت مضى، حيث يمكن للمواطنين إتمام جميع الخطوات إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.
وتشمل وسائل الدفع المتاحة البطاقات البنكية بأنواعها (فيزا – ماستر كارد – ميزة)، بالإضافة إلى إمكانية السداد عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المصري، مما يوفر مرونة كبيرة ويضمن تجربة مريحة ومنظمة للمواطنين.
كما تقدم منصة مصر العقارية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، تشمل الشراء والبيع والإيجار والبحث عن وكلاء تسويق معتمدين، إلى جانب إمكانية التسجيل بخطوات بسيطة تبدأ بإنشاء حساب جديد، وتفعيل البيانات الشخصية، ثم اختيار المشروع المناسب واستكمال استمارة الحجز، وسداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا.
يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية بمواصفات مختلفة لتناسب جميع الشرائح الاجتماعية، وتشمل التفاصيل:
2.986 وحدة بمشروعي جنة وسكن مصر.10.614 وحدة ضمن مشروع ديارنا.9.412 وحدة في مشروع ظلال.2.000 وحدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة ضمن مشروع الإسكان المتنوع.وأكدت الوزارة أن كل مشروع يتميز بتصميمات عصرية وجودة عالية في التنفيذ، مع توفير مرافق متكاملة وخدمات أساسية وترفيهية، بما يحقق أعلى مستوى من الراحة للمواطنين ويعزز من جودة الحياة في المدن الجديدة.
خطوات ما بعد الحجز ومراحل التعاقدبعد إتمام عملية الحجز الإلكتروني، تمر الطلبات بعدة مراحل تبدأ بـ مراجعة المستندات المقدمة من المواطنين، ثم التحقق من صحة البيانات، تليها إعلان أسماء المقبولين، وأخيرًا توقيع العقود المبدئية خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين حسب نوع المشروع والطرح.
وشددت الوزارة على أهمية الاطلاع الدقيق على بنود كراسة الشروط قبل إتمام عملية الدفع، خصوصًا البنود المتعلقة بسياسات الإلغاء واسترداد مقدم الحجز، وذلك لضمان وضوح الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.
يأتي هذا الطرح الجديد ضمن رؤية مصر 2030 للتوسع العمراني، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة السكنية وتخفيف الضغط على المناطق القديمة، فضلًا عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب النمو السكاني وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات المقاولات والخدمات.
ويعكس استمرار وزارة الإسكان في طرح الوحدات عبر المنصات الرقمية توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات العقارية، بما يضمن الشفافية والعدالة وسهولة الوصول للمواطنين في جميع المحافظات.
منصة مصر العقاريةتعد منصة مصر العقارية من أبرز المنصات الرقمية الحكومية التي أحدثت نقلة نوعية في سوق العقارات المصري، إذ أتاحت للمواطنين التقديم والمفاضلة والدفع إلكترونيًا دون أي تدخل بشري مباشر، ما أسهم في تقليل الأخطاء وضمان المصداقية في جميع مراحل الحجز.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تطوير المنصة وإضافة مزيد من الخدمات الرقمية التفاعلية، بما يعزز من سهولة التواصل مع المواطنين ويساعد على اتخاذ قرارات الشراء بشكل أكثر وعيًا وتنظيمًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصة مصر العقارية وزارة الإسكان طرح وحدات جديدة أسعار شقق سكن مصر حجز شقق جنة وحدات ديارنا الإسماعيلية الجديدة حجز إلكتروني عبر منصة مصر العقاریة وزارة الإسکان الطرح الجدید وحدة سکنیة طرح 25 ألف ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
25% من الضريبة العقارية .. موارد متعددة لدعم النظافة بالمحافظات
وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا متكاملًا لإنشاء صناديق للنظافة في جميع المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى الخدمات البيئية.
وحدد القانون مجموعة متنوعة من الموارد المالية التي تؤول إلى هذه الصناديق، تشمل حصيلة الرسوم المقررة على خدمات جمع ونقل ومعالجة المخلفات من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، سواء تم تحصيلها مباشرة أو عبر جهات متعاقدة، بما يضمن استمرارية التمويل.
كما تشمل الموارد عوائد التعاقدات الخاصة بخدمات إدارة المخلفات لبعض المنشآت، ومدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات، إلى جانب حصيلة عمليات الإدارة التي تنفذها المحافظات، والغرامات ومقابل التصالح الناتج عن مخالفات عدم سداد الرسوم.
ونص القانون كذلك على تخصيص نسب مالية لصالح صناديق النظافة، حيث تؤول 25% من الحصة المخصصة للمحافظة من الضريبة العقارية، إضافة إلى 15% من فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بنهاية كل سنة مالية، بما يعزز قدرة المحافظات على تحسين كفاءة منظومة النظافة.
وفي حال وجود عجز في تمويل منظومة إدارة المخلفات، ألزم القانون وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم من الموازنة العامة للدولة، وفق الضوابط المحددة باللائحة التنفيذية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو