مسؤول عسكري سابق يفكك معضلة بناء قاعدة عسكرية أميركية قرب غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
واشنطن – القدس المحتلة – في الوقت الذي أشارت فيه عدة تقارير لقيام البنتاغون بدراسة إنشاء قاعدة عسكرية مؤقتة تتسع لـ10 آلاف جندي قرب حدود قطاع غزة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم توافق بعد على مثل هذه الخطوة.
وجاءت فكرة إنشاء القاعدة العسكرية في الجانب الإسرائيلي وقرب قطاع غزة في إطار تصور إدارة ترامب لخطة تشكيل قوة دولية في القطاع، وتمكين جهود إعادة الإعمار من العمل داخل القطاع.
وتسعى إدارة ترامب للحصول على دعم دولي لاقتراح إرسال قوات أجنبية إلى غزة، للمساعدة في تأمين اتفاق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة حماس، والذي وقّع الشهر الماضي في شرم الشيخ، وستعمل هذه القوات -التي يطلق عليها اسم القوة الدولية لتحقيق الاستقرار- مع إسرائيل ومصر لتأمين أراضي قطاع غزة، وتمكين وتأمين جهود إعادة الإعمار.
التوجه الأميركي
كانت وكالة بلومبيرغ قد اطّلعت على مناقصة بعث بها البنتاغون (وزارة الحرب)، يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى مقاولين مؤهلين، للحصول على تقديرات مالية وزمنية لتكلفة بناء "قاعدة عسكرية مؤقتة مكتفية ذاتيا، قادرة على استيعاب 10 آلاف فرد، مع توفير ما يقرب من 10 آلاف متر مربع من المساحات المكتبية لمدة 12 شهرا".
وحسب الوكالة، لا تهدف واشنطن لإنشاء قاعدة عسكرية دائمة داخل قطاع غزة، بل ستستخدم هذه القاعدة المرتقبة لإيواء آلاف من جنود القوات الدولية المسؤولة عن مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الحالي، ودعم الجهود الإنسانية وجهود إعادة بناء قطاع غزة.
وطبقا لبلومبيرغ، فقد طلبت المناقصة من المقاولين تقديم كل تفاصيل بناء القاعدة وإدارتها، بما فيها حساب 3 وجبات يوميا لـ 10 آلاف شخص، والاهتمام بإدارة المياه والنفايات وتوليد الطاقة، وخدمة غسيل الملابس وشبكة اتصالات موثوقة، وعيادة طبية.
إعلانومن الجدير بالذكر فإن هناك فقط نحو 200 عسكري أميركي يتمركزون فعلا في مركز التنسيق المدني العسكري الذي أنشئ حديثا في مدينة "كريات جات" الإسرائيلية، قرب حدود غزة، وتنسق القوات الأميركية من هذا المركز العمليات الإنسانية والعسكرية الدولية المتعلقة بغزة دون الحاجة للعمل من داخل القطاع.
وتحدث مسؤول عسكري رفيع سابق بالبنتاغون للجزيرة نت، وطلب عدم ذكر اسمه، حيث قال إنه يستبعد تماما أن تقوم واشنطن بإرسال أي عدد من الجنود لداخل قطاع غزة، وأشار أيضا إلى أن إسرائيل لن تسمح لقوات دولية بالتواجد "لحفظ السلام" داخل القطاع.
وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأميركية "سينتكوم" الكابتن تيم هوكينز، في بيان صدر أمس الأربعاء، إن "التقارير عن إنشاء قاعدة عسكرية أميركية قرب غزة غير دقيقة"، وأضاف "لكي نكون واضحين لن تنشر أي قوات أميركية في غزة، وأي إبلاغ بعكس ذلك هو كاذب".
من جانبه، استبعد السفير ديفيد ماك، مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون الشرق الأوسط، "أن تقوم إدارة ترامب بنشر أي جنود أميركيين، باستثناء ما هو موجود فعلا من 200 عسكري متخصص في الخدمات اللوجيستية والاستخبارية، الملتزمين فعلا بمركز التنسيق والتحكم في غزة".
وأضاف السفير ماك في حديث للجزيرة نت، أن فكرة إرسال جنود أميركيين "يتعارض مع وجهة نظر ترامب القائلة، إنه يجب أن نعتمد على الدول العربية الشريكة والفلسطينيين لمراقبة تلك الأجزاء من غزة التي تنسحب منها إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الرأي العام الأميركي معادي لأي مشاركة عسكرية موسعة في الشرق الأوسط".
خبير عسكري واستراتيجي: لسنا قريبين من إقامة قاعدة أمريكية في غلاف #غزة#المسائية #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Uaubdi0CyU
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 11, 2025
تجربة يونيفيلوفي الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب للحصول على تفويض من الأمم المتحدة لتشكيل قوة دولية في غزة كجزء من خطته لإنهاء الحرب في غزة، قال المسؤول السابق بالبنتاغون، إن "خبرة إصدار قرار من الأمم المتحدة يغلفها موقف واشنطن المتشكك في جدوى وجود أي قوات دولية تحمل علم المنظمة الدولية على الأرض، وأن ذلك ينبع من فشل مبادرة قوات يونيفيل في جنوب لبنان".
وأضاف أن ترامب ومساعديه يدركون أن وجود قوات "يونيفيل" عديم الجدوى، ولم يسهم في أي صورة ممكنة في دعم السلام على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث لم تقم هذه القوات بردع أي طرف سواء حزب الله أم إسرائيل، واكتفت بكتابة التقارير عن الاختراقات الحدودية فقط.
وعن مساهمة الدول المتوقعة في تشكيل قوة حفظ السلام، قال المسؤول العسكري الأميركي للجزيرة نت، "لن تقبل أيّ دولة أن يواجه جنودها حماس أو أن يعملوا على نزع سلاحها كما تحلم إسرائيل".
وعلى الرغم من الجهود الدبلوماسية المبذولة، تسعى واشنطن إلى أن يتولى قيادة "مجلس السلام"، المقرر له أن يدير غزة، الرئيس ترامب، وليس الأمم المتحدة، ومع ذلك، كان تفويض الأمم المتحدة شرطا لإندونيسيا ودول أخرى تفكر في إرسال قوات إلى غزة.
خدعة نتنياهو
من جهته، أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مقابلة لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن دعمه تفويضا أكثر محدودية، مؤكدا أن بلاده لن ترسل قوات، وأضاف "نأمل أن تكون عملية لحفظ السلام لا لفرضه، لأنه لو كان كذلك فلن يرغب أحد في التطرق إليه".
إعلانمن هنا، أشار الخبير العسكري إلى أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرك صعوبة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي على أرض الواقع، ويحاول أن يُظهر لترامب دعمه كل ما يقوم به لإرساء السلام في قطاع غزة، في حين أنه يريد سلاما إسرائيليا، ولا يحبذ وجود قوات دولية أو أميركية في القطاع".
وأضاف أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وقفت ضد أي جهد لتدويل أزمة قطاع غزة، بينما يحاول نتنياهو مخادعة ترامب بما يشبه إبراء الذمة -شكليا على الأقل- "وسيدعي نتنياهو أنه وترامب حاولا بكل السبل دعوة الآخرين للمساهمة في تأمين قطاع غزة، لكنهم هم من رفضوا" حسب قوله.
وأكد المسؤول السابق بالبنتاغون أن "إسرائيل تعمل على دعم رواية أنه لا يوجد أي شريك موثوق يمكن عقد سلام معه في الجانب الفلسطيني، ولا حتى في الجانب العربي، خاصة مع رفض الأردن ومصر المؤكد لإرسال قوات مسلحة يُطلب منها مواجهة قوات ومقاتلي حركة حماس ونزع سلاحها".
تحليلات إسرائيليةوكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" ذكرت -نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية- أن الولايات المتحدة تعمل على إعداد خطة لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة داخل قطاع غزة، مخصصة لتمركز قوات دولية ستكلف بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على الاستقرار الأمني.
ومن المتوقع أن تستوعب القاعدة آلاف الجنود بتكلفة تقدر بنحو نصف مليار دولار سنويا، في حين ناقش مسؤولون أميركيون مواقع محتملة لإقامتها بالتنسيق مع الحكومة والجيش الإسرائيليين.
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، أن الخطوات الأميركية الأخيرة في القطاع، وعلى رأسها التخطيط لإقامة القاعدة العسكرية، تمثل تحولا إستراتيجيا عميقا في السياسة الأميركية والإسرائيلية على حد سواء.
وتجمع التحليلات الإسرائيلية على أن إنشاء هذه القاعدة قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة النفوذ، ويمثل تحولا إستراتيجيا في دور واشنطن بالمنطقة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات إنشاء قاعدة عسکریة الأمم المتحدة إدارة ترامب قوات دولیة قطاع غزة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل تتحول تهديدات ترامب إلى عمل عسكري ضد إيران؟
تتواصل حالة الترقب والحذر في منطقة الشرق الأوسط في ظل تصاعد وتيرة التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تباين المؤشرات بشأن فرص التهدئة وإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية تساهم في احتواء التوتر القائم بين الجانبين.
وفي وقت تواصل فيه واشنطن التلويح بخيارات متعددة، تتراوح بين الضغوط السياسية والرسائل العسكرية، تتزايد التساؤلات حول مدى جدية هذه التهديدات، خاصة في ضوء تجارب سابقة شهدت تراجعًا أو إعادة صياغة للمواقف الأمريكية بعد موجات من التصعيد الإعلامي والسياسي.
ويأتي هذا المشهد في ظل تشابك عدد من الملفات المعقدة، تشمل أمن الملاحة في منطقة الخليج، ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، والتطورات في الساحة اللبنانية، إلى جانب قضية الأصول الإيرانية المجمدة، وهي ملفات تتداخل معها اعتبارات داخلية أمريكية وحسابات إقليمية ودولية تجعل الوصول إلى تسوية شاملة أمرًا بالغ التعقيد.
تراجع نسبي أو منح فرص إضافية
من جانبه، قال الدكتور أحمد يحيى، الخبير الاستراتيجي، إن ما يجري حاليًا يعكس نمطًا متكررًا في أسلوب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة الأزمات، والذي يعتمد على إطلاق تهديدات حادة وتحديد مهل زمنية نهائية، غالبًا بهدف التأثير على الأسواق وطمأنة الرأي العام الأمريكي بشأن قدرة الإدارة على التعامل مع الملفات الخارجية.
وأوضح أن هذا النهج كثيرًا ما يتبعه تراجع نسبي أو منح فرص إضافية للتفاوض وتأجيل اتخاذ قرارات حاسمة، الأمر الذي يدفع العديد من المراقبين إلى التعامل بحذر مع التصريحات الأمريكية المتصاعدة وعدم اعتبارها مؤشرًا مباشرًا على تحرك عسكري وشيك.
وأشار يحيى إلى أن ترامب أعلن خلال أحد الاجتماعات المهمة مؤخرًا قرب اتخاذ قرار نهائي بشأن أحد الملفات المرتبطة بإيران، إلا أن الاجتماع انتهى دون الإعلان عن خطوات عملية، وهو ما يعكس، بحسب تقديره، حالة التردد التي تفرضها طبيعة الملفات الخارجية المعقدة وتشابك أبعادها السياسية والعسكرية.
وأضاف أن بعض التحليلات لا تستبعد إمكانية تنفيذ تحرك عسكري محدود أو ضربة جوية تستهدف توجيه رسالة ردع إلى طهران وإظهار القوة الأمريكية، قبل الانتقال مجددًا إلى مسار التفاوض، إلا أن هذا السيناريو لا يحظى بإجماع داخل دوائر صنع القرار الأمريكية.
وأكد الخبير الاستراتيجي أن هناك أصواتًا داخل المؤسسات العسكرية الأمريكية تحذر من أن أي تصعيد إضافي قد يفتح الباب أمام تداعيات غير محسوبة، سواء على مستوى استقرار المنطقة أو على صعيد علاقات الولايات المتحدة بحلفائها الإقليميين، وهو ما يدفع نحو تبني مقاربات أكثر حذرًا في التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن واشنطن لا تزال متمسكة بعدد من الأهداف الأساسية، من بينها ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل، إلى جانب منع أي تطور في البرنامج النووي الإيراني يمكن أن يغير موازين القوى الإقليمية.
وفي المقابل، تتمسك طهران بحزمة من المطالب السياسية والأمنية، من أبرزها التوصل إلى ترتيبات تضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار يمتد إلى الساحة اللبنانية، باعتبارها إحدى النقاط الأكثر حساسية في معادلة الأمن الإقليمي.
كما لفت يحيى إلى أن ملف الأصول الإيرانية المجمدة يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام أي تسوية محتملة، حيث تسعى طهران إلى إدراجه ضمن أي اتفاق مستقبلي، بينما تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطًا واعتبارات داخلية تجعل التعاطي مع هذا الملف شديد الحساسية.
واختتم الخبير الاستراتيجي تصريحاته بالتأكيد على أن المشهد لا يزال مفتوحًا على مختلف الاحتمالات، في ظل استمرار التباعد بين مواقف الطرفين وتشابك الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية، ما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق شامل وسريع محدودة في الوقت الراهن، رغم وجود مصالح مشتركة تدفع الجانبين إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة واسعة قد تكون لها تداعيات إقليمية ودولية كبيرة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو