روبيو: الولايات المتحدة لا تتطلع لإدارة قطاع غزة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة لا تتطلع لإدارة قطاع غزة، وإن الاتفاق يقوم على تسليم إدارة القطاع إلى جهة فلسطينية مدنية، موضحا أن ذلك يتطلب وقتا.

وتابع "الإسرائيليون لا يريدون أن يحكموا غزة، نحن لا نريد أن نحكم غزة، ولا أي دولة في منطقة الشرق الأوسط تريد حكم غزة"، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب وقتا لبناء هذه القدرات، وخلال الفترة الانتقالية يجب توفير الأمن.

وأعرب روبيو عن تفاؤله بأن مجلس الأمن الدولي سيصدر قرارا بشأن غزة يدعم نشر قوة أمنية دولية.

وقال لصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا "نشعر بالتفاؤل، أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا في صياغة القرار، ونأمل أن نتخذ إجراء بشأنه قريبا جدا".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن الولايات المتحدة تتحدث مع دول مختلفة بشأن سبل "موازنة مصالحها هنا وطرق تنظيم ذلك بما يتجاوز القوة الأمنية".

دمار شامل في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي (الفرنسية)خطة ومحادثات

وتُعد القوة المتعددة الجنسيات -والتي من المرجح أن تشمل قوات من مصر وقطر وتركيا والإمارات- جزءا من خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة.

وبدأت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي تداول مشروع القرار الذي من شأنه متابعة وقف إطلاق النار في غزة، والذي ضغط ترامب من أجل إبرامه.

ويعتبر روبيو أن نشر قوة دولية في القطاع الفلسطيني أمر حاسم للسماح بدخول المزيد من المساعدات إليه وتهميش حماس.

وقال "إذا كنت تريد حقا أن ترى تحسنا كبيرا -ليس فقط في المساعدات الإنسانية، لكن في إعادة التنمية- فستحتاج إلى الأمن".

من جانبه، قال مسؤول أميركي للجزيرة إن مساعدي الرئيس ترامب يحرزون تقدما في المحادثات لإيجاد حل لقضية مسلحي حماس في رفح، مضيفا أنهم يسوّقون لحل وسط مع الأطراف لمسألة المقاتلين.

وأكد المسؤول أن جهود إيجاد وتسليم الجثث الإسرائيلية المتبقية تتواصل، وهي عنصر مهم للحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة.

إعلان

وذكر أن الوضع في غزة هش للغاية، وأنهم يواصلون مع الشركاء الدوليين الحفاظ على مسار خطة السلام.

وتابع أن الولايات المتحدة لا تخطط لبناء قاعدة عسكرية للقوات الأميركية قرب غزة، وأنهم يبحثون مع الشركاء إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل لاستضافة قوة الاستقرار الدولية.

اتفاق وعقبات

وحسب المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بوساطة دولية، أصبحت مدينة رفح بأكملها خلف ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي منطقة تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مناطق لا تزال تحتها أنفاق فاعلة للمقاومة، إذ يرجح وجود ما بين 150 و200 مقاتل فيها وفقا لتقديرات إسرائيلية.

وطفت قضية المقاتلين العالقين على السطح في الـ19 والـ29 من الشهر الماضي إثر "حدثين أمنيين" قُتل على إثرهما 3 جنود إسرائيليين، ليرد جيش الاحتلال بقصف واسع وعنيف استهدف مختلف مناطق القطاع، مما أسفر عن استشهاد وإصابة قرابة 300 فلسطيني.

وفي ضوء تلك التطورات، أصر مسؤولون إسرائيليون على أن مقاتلي حماس أمام خيارين: الاستسلام أو الموت، مما انعكس سلبا على تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين القتلى وأدى إلى تأخر ذلك في أكثر من مناسبة.

من جهتها، أبلغت حركة حماس الوسطاء الضامنين لاتفاق غزة أنها مستعدة لإخراج المقاتلين، لكنها أكدت أن "الاستسلام ليس واردا في قاموسها"، وحذرت من تصعيد إذا حاولت قوات الاحتلال اقتحام مواقع مقاتليها.

وفي إطار متصل، تحدثت تقارير إعلامية عن محاولات أميركية لاحتواء الأزمة، إذ طلب الموفد الأميركي جاريد كوشنر من الإسرائيليين السماح للمقاتلين في رفح بالانتقال إلى منطقة سيطرة حماس في قطاع غزة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

المصدر: الجزيرة