حفل استقبال دبلوماسي رفيع المستوى في جنيف احتفاءً بعرض تقرير ليبيا الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أقيم في مدينة جنيف حفل استقبال دبلوماسي رفيع المستوى بدعوة كريمة من الطاهر الباعور، المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والسفيرة الدكتورة لمياء أبوسدرة، المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بمناسبة عرض دولة ليبيا لتقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويعد هذا الحدث محطة مهمة تُعقد مرة كل أربع سنوات ونصف، لتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وشهد الحفل سابقة فريدة في الوسط الدبلوماسي متعدد الأطراف بمدينة جنيف، تمثلت في حضور ومشاركة أكثر من مائة سفير ومندوب دائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في مشهد يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحظى بها ليبيا في الأوساط الدبلوماسية الدولية، خصوصًا عقب تقديمها لإحاطتها أمام مجلس حقوق الإنسان، والتي أبرزت الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
ويأتي هذا الحفل ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الأداء الدبلوماسي الليبي وتوسيع قنوات التواصل الفعّال مع المجتمع الدولي، في إطار سياسة الانفتاح والتعاون المتوازن التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية، بما يُبرز صورة ليبيا كدولة مسؤولة تحترم التزاماتها الدولية وتسعى لترسيخ سيادة القانون والمؤسسات.
كما شكّل الحفل فرصة لتبادل وجهات النظر مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية حول أبرز محاور التقرير الوطني، واستعراض الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها ليبيا في مجالات الحقوق والحريات، حيث أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود الليبية والتزامها بمسار التطوير المؤسسي والحكم الرشيد، وبناء شراكات قائمة على الحوار والثقة المتبادلة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو