مسؤول تركي: حجم التجارة مع الإمارات يقترب من 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تركيا – أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أفداغيتش، إن حجم التجارة بين تركيا والإمارات يقترب من 20 مليار دولار خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال كلمة، امس الأربعاء، أثناء مشاركته في ندوة “فرص الأعمال والتجارة في الإمارات” التي نُظمت في غرفة تجارة إسطنبول.
وأوضح أن غرفة تجارة إسطنبول التي تأسست عام 1882 تعد الأكبر من نوعها بالعالم بأكثر من 800 ألف عضو.
ولفت أن نحو ثلث الشركات العاملة في تركيا مسجلة في غرفة تجارة إسطنبول.
وأشار أنهم ينظمون سنويا نحو 100 معرض محلي ودولي، مؤكدا هدفهم في جعل إسطنبول مركزا للمعارض الدولية.
وأفاد أن الغرفة تنظم مشاركة الوفود التركية في نحو 50 معرض دولي سنويا، من بينها معارض في الإمارات.
وأكد أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج، لافتا أن الموقع الجيوستراتيجي لبلاده، ومكانتها كمركز للإنتاج والتجارة والتمويل والسياحة والخدمات اللوجستية، يوفر فرصا كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين.
وأردف أن إسطنبول وتركيا بموقعها الجغرافي المهم توفر إمكانات حقيقية للتجارة الدولية، وفي المقابل تمتلك دبي أيضا مزايا كبيرة بصفتها مركزًا تجاريًا عالميًا وعلامة مدينة مميزة.
ولفت إلى بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات مؤخرا، ما سيخلق فرصا مهمة للطرفين بالمستقبل، وسيسهم في زيادة حجم التجارة الإقليمية، ويكسب العلاقات التجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج زخما إضافيا.
وأفاد أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات تسير حاليا بمستوى يليق بعلاقات الصداقة بين البلدين، مؤكدا سعي الطرفين لرفعها إلى مستويات أعلى.
وأوضح أن البلدين وقعا خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في يوليو/تموز الماضي 7 اتفاقيات، تحدد خلالها هدف جديد برفع حجم التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار.
كما أشار إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عام 2023، ساهم في إزالة العديد من العقبات أمام التجارة الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري.
وأفاد أن حجم التجارة بلغ 16 مليار دولار خلال 2024، متوقعا أن يقترب من 20 مليار دولار خلال العام الجاري.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غرفة تجارة إسطنبول حجم التجارة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو