مسؤول تركي: حجم التجارة مع الإمارات يقترب من 20 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تركيا – أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أفداغيتش، إن حجم التجارة بين تركيا والإمارات يقترب من 20 مليار دولار خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال كلمة، امس الأربعاء، أثناء مشاركته في ندوة “فرص الأعمال والتجارة في الإمارات” التي نُظمت في غرفة تجارة إسطنبول.
وأوضح أن غرفة تجارة إسطنبول التي تأسست عام 1882 تعد الأكبر من نوعها بالعالم بأكثر من 800 ألف عضو.
ولفت أن نحو ثلث الشركات العاملة في تركيا مسجلة في غرفة تجارة إسطنبول.
وأشار أنهم ينظمون سنويا نحو 100 معرض محلي ودولي، مؤكدا هدفهم في جعل إسطنبول مركزا للمعارض الدولية.
وأفاد أن الغرفة تنظم مشاركة الوفود التركية في نحو 50 معرض دولي سنويا، من بينها معارض في الإمارات.
وأكد أن الإمارات تعد أهم شريك تجاري لتركيا في منطقة الخليج، لافتا أن الموقع الجيوستراتيجي لبلاده، ومكانتها كمركز للإنتاج والتجارة والتمويل والسياحة والخدمات اللوجستية، يوفر فرصا كبيرة لرجال الأعمال الإماراتيين.
وأردف أن إسطنبول وتركيا بموقعها الجغرافي المهم توفر إمكانات حقيقية للتجارة الدولية، وفي المقابل تمتلك دبي أيضا مزايا كبيرة بصفتها مركزًا تجاريًا عالميًا وعلامة مدينة مميزة.
ولفت إلى بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات مؤخرا، ما سيخلق فرصا مهمة للطرفين بالمستقبل، وسيسهم في زيادة حجم التجارة الإقليمية، ويكسب العلاقات التجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج زخما إضافيا.
وأفاد أن العلاقات الاقتصادية بين تركيا والإمارات تسير حاليا بمستوى يليق بعلاقات الصداقة بين البلدين، مؤكدا سعي الطرفين لرفعها إلى مستويات أعلى.
وأوضح أن البلدين وقعا خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في يوليو/تموز الماضي 7 اتفاقيات، تحدد خلالها هدف جديد برفع حجم التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار.
كما أشار إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عام 2023، ساهم في إزالة العديد من العقبات أمام التجارة الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتبادل التجاري.
وأفاد أن حجم التجارة بلغ 16 مليار دولار خلال 2024، متوقعا أن يقترب من 20 مليار دولار خلال العام الجاري.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: غرفة تجارة إسطنبول حجم التجارة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو