بنسبة نمو 96%.. 17 مليار جنيه صافي أرباح المصرية للاتصالات خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمالها عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
أهم مؤشرات النتائجبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 78.1 مليار جنيه مصري محققًا نسبة نمو قدرها 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعًا بإيرادات كلا من خدمات البيانات البالغة 34 مليار جنيه مصري، والمكالمات الدولية الواردة التي حققت مبلغ 10.
أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث زاد عدد مشتركي الصوت الثابت، والإنترنت الثابت، والهاتف المحمول بنسبة 7% و8% و9% على الترتيب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
حقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق ليبلغ 34، 5 مليار جنيه مصري بهامش ربح قدره 44%.
حقق صافي الربح بعد الضرائب نموًا متميزًا بنسبة قدرها 96% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بمبلغ 17 مليار جنيه مصري، ليسجل هامش ربح 22%ـ وذلك مقارنة بـهامش ربح 15% في نفس الفترة من العام السابق.
بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 12.2 مليار جنيه مصري (بنسبة 16% من إجمالي الإيرادات) بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 20.9 مليار جنيه مصري بانخفاض قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
شهدت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي تحسنًا لتحقق 1.5 مرة مقارنة بـ 2.3 مرة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024.
بلغت التدفقات النقدية الحرة 12.1 مليار جنيه مصري، محققة نسبة تدفقات نقدية حرة إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 35%.
وقد علق المهندس تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، على نتائج أعمال التسعة أشهر قائلاً: مع بداية تولي مهامي كرئيس تنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، يسرني أن أرى مواصلة الشركة لمسارها نحو التقدم والنمو، حيث حققت الشركة نموًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليحقق مبلغ 78.1 مليار جنيه مصري.
وأشار إلى ان ذلك ما يعكس الأداء التشغيلي المتميز في إيرادات خدمات البيانات والمكالمات الدولية الواردة وخدمات البنية التحتية المقدمة للمشغلين، فقد ساهمت هذه الخدمات بنسبة 54%و15%و8% على التوالي من إجمالي النمو في الإيرادات، مدعومًا بتنوع مصادر الإيرادات وتحسين استراتيجيات التسعير على مستوى كافة الخدمات المقدمة، كما يعكس النمو المستمر في قاعدة عملائنا على مستوى كافة الخدمات المقدمة قدرتنا على تلبية متطلبات عملائنا، وثقتهم المتزايدة في خدماتنا.
وأوضح أن الربح حقق قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بمبلغ 34.5 مليار جنيه مصري، وذلك بفضل النمو القوي في الإيرادات والكفاءة التشغيلية، ما نتج عنه تحقيق هامش ربح متميز يبلغ 44%.
وتابع: كما أوشك صافي الربح على التضاعف مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليحقق مبلغ 17 مليار جنيه مصري، والذي يعكس قوة الأداء التشغيلي وحسن إدارة الموارد المالية، لقد أدى استقرار صافي المصروفات التمويلية إلى تخفيف الضغط على صافي الربح وتحقيق مستويات ربحية مرتفعة على الرغم من الضغوط والتحديات الإقليمية.
كما أظهرت هذه الفترة المالية تحسنًا في مؤشرات التدفقات النقدية والمركز المالي حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة للشركة مبلغ 12.1 مليار جنيه مصري (بما يمثل نسبة 35% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) وانخفضت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي لتحقق 1.5 مرة مقارنة بـ 2.3 مرة بنفس الفترة من العام السابق.
وقال المهدي: بالتطلع إلى المستقبل، والتزم بمواصلة تعزيز إرث الشركة المصرية للاتصالات من النجاح والريادة، حيث سينصب تركيزي خلال الفترة القادمة على خلق بيئة عمل تعزز المرونة والابتكار لتحقيق نمو مستدام وتعظيم ثروة مساهمينا، وسنواصل، يدا بيد مع فريق عملنا المتميز، تطوير شبكاتنا وخدماتنا المقدمة لتلبي الاحتياجات المتجددة لعملائنا، وبفضل الثقة الممنوحة لنا من مجلس إدارة الشركة وتفاني عاملينا وولاء عملائنا، كلي ثقة في قدرتنا على تعزيز مكانة المصرية للاتصالات محليًا وإقليميًا، والمساهمة في نمو الاقتصاد الرقمي في جمهورية مصر العربية.
اقرأ أيضاًخلال 6 شهور.. إيرادات «المصرية للاتصالات» ترتفع إلى 50.6 مليار جنيه
«المصرية للاتصالات» تعُين تامر المهدي رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للشركة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات معايير المحاسبة المصرية نمو الاقتصاد الرقمي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق المصریة للاتصالات ملیار جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
"أوميفكو" تعتزم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مسقط.. وتوقع توزيع أرباح بـ71.2 مليون ريال
◄ المرهوبي لـ"الرؤية": تخصيص 40% من الأسهم للأفراد.. و60% للمؤسسات الاستثمارية
◄ السالمي: إدراج "أوميفكو" في بورصة مسقط يدعم تطور سوق رأس المال العُماني
◄ توزيعات أرباح بنسبة 90% من صافي الربح في 2027 و2028
◄ أداء تشغيلي ومالي قوي لـ"أوميفكو" في 2025
◄ 802.3 مليون دولار إيرادات الشركة بنهاية 2025
الرؤية- ريم الحامدية
أعلنت الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" ش.م.ع.ع (قيد التحول)، أمس، عن عزمها في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط. وتشغّل أوميفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عُمان، كما تُصنف ضمن أكبر خمسة منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمثل الطرح المقترح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الإستراتيجية للشركة، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة.
ويتيح الطرح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة متكاملة لإنتاج الأسمدة، تشغّل مجمعًا صناعيًا عالمي المستوى في مدينة صور الصناعية بسلطنة عُمان يتكون من مصنعين لإنتاج الأمونيا ومصنعين لإنتاج اليوريا؛ بما يتيح تحويل الأمونيا إلى يوريا ذات قيمة مضافة أعلى، الأمر الذي يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز مرونة العمليات واستدامتها. كما ترتكز عمليات الشركة على منظومة تشغيلية متكاملة تشمل اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز، وعلاقات راسخة لتسويق الإنتاج، وبنية أساسية مخصصة للتصدير تشمل رصيفًا بحريًا عميقًا مخصصًا في صور، يتمتع بموقع إستراتيجي، الأمر الذي يسهل لها الوصول إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.
ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في يونيو 2026، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، كما أن المتوقع أن يتم إدراج أوميفكو في بورصة مسقط بحلول يوليو 2026.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح إجمالية تبلغ نحو 71.2 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، عن السنة المالية 2026، وهي السنة التي تمثل أساس احتساب التوزيعات، على أن تُدفع هذه الأرباح على قسطين متساويين في سبتمبر 2026 وأبريل 2027.
أما بالنسبة للفترة بين 2027 و2028، فمن المتوقع أن تأتي توزيعات الأرباح بنسبة 90 من صافي الأرباح، أو بحد أدنى يتمثل في زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% مقارنة بتوزيعات السنة المالية 2026، أيهما أعلى.
واعتبارًا من السنة المالية 2029 وما بعدها، تعتزم الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، توزيع السيولة النقدية المتاحة التي لم يتم تخصيصها للأغراض المؤسسية العامة أو للاستثمارات التوسعية أو لفرص الاستحواذ.
وصُمِّمت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتحقيق تدفقات نقدية قوية، وإمكانات ربحية مستدامة على المدى الطويل، مع إتاحة المجال في الوقت ذاته للاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل المتطلبات التشغيلية المستمرة والاستثمارات اللازمة لدعم النمو طويل الأمد.
وتظل هذه السياسة خاضعة لتقدير مجلس الإدارة، وبما يراعي متطلبات إدارة النقد في أعمال الشركة، بما في ذلك المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. كما تتوقع الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في اعتباره ظروف السوق والبيئة التشغيلية السائدة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وكذلك هيكل رأس مالها وقدرتها على توليد النقد وأي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة، إلى جانب رؤية مجلس الإدارة لمستقبل أعمال الشركة.
وردًا على سؤال لجريدة "الرؤية" حول آلية تقسيم نسبة الـ25% المطروحة بين فئتي الأفراد والمؤسسات، أفاد الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لـ"أوميفكو"، بأنه سيتم تخصيص 40% من الأسهم المطروحة لفئة الأفراد، في حين ستذهب النسبة المتبقية والبالغة 60% للمؤسسات الاستثمارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القيمة السعرية للسهم عند الطرح.
وتمكنت أوميفكو بفضل نموذجها الإنتاجي المتكامل، والميزانية العمومية غير المثقلة بالديون، والانضباط في إدارة التكاليف وارتفاع معدلات التشغيل، إلى جانب اتفاقيات توريد الغاز وتصريف الإنتاج طويلة الأجل، من تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي خلال عام 2025، إذ بلغت إيراداتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 802.3 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 50.6%؛ كما بلغ هامش صافي الربح للسنة 40.0%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، حققت الشركة إيرادات بلغت 207.4 مليون دولار أمريكي، وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 50.5%، إلى جانب هامش ربح للفترة بلغ 40.4%.
وقال سوندر سينغ ياداف رئيس مجلس إدارة أوميفكو: "يمثل إعلان الطرح العام محطة بارزة في مسيرة أوميفكو على المدى الطويل، ويعكس الأسس المتينة التي ترتكز عليها الشركة وأداءها القوي ودورها المحوري في دعم الإمدادات الغذائية العالمية. ونؤمن أن هذا الطرح يوفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في قطاع مستقر ومتزايد الأهمية، ونتطلع إلى التواصل مع المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لشركة أوميفكو: "يمثل هذا اليوم لحظة اعتزاز ومحطة فارقة في تاريخ أوميفكو؛ فعلى مدار السنوات الماضية، واصلنا تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي ومستقر، ورسخنا مكانتنا كأحد المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي العالمي. ويتيح لنا موقعنا الجغرافي الإستراتيجي القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات المتنامية بكفاءة وموثوقية، مع مواصلة التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة. ويأتي إعلان اليوم ثمرة سنوات من النمو والقوة التشغيلية والثقة في الفرص المقبلة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد في الفصل المقبل من مسيرتنا، مع استمرار التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "نحن سعداء باعتزام أوميفكو الإدراج في بورصة مسقط، إذ تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطور أسواق رأس المال في سلطنة عُمان. وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات في قطاعها، من المتوقع أن يسهم اكتتاب أوميفكو في تعزيز عمق السوق وتوسيع الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ترسيخ دور بورصة مسقط في إبراز الأصول العُمانية الرائدة أمام قاعدة عالمية من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي".
وتم تعيين بنك مسقط ش.م.ع.ع وبنك "سوسييتيه جنرال" باعتبارهما المنسق العالمي المشترك للطرح ("المنسق العالمي المشترك")، فيما يتولى بنك مسقط مهام مدير الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين كل من أرقام كابيتال المحدودة والشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م كمدراء سجل الاكتتاب المشترك، إلى جانب المنسق العالمي المشترك، ويُشار إليهم مجتمعين باسم "مدراء سجل الاكتتاب المشترك".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو