مصر: نستهدف زيادة التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تركيا – صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء الأربعاء، إن بلاده وتركيا تستهدفان زيادة التبادل التجاري بينهكا إلى 15 مليار دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية المصري بالعاصمة أنقرة، مع نظيره التركي هاكان فيدان.
وأوضح عبد العاطي، أنه ناقش مع فيدان، “أهمية استمرار العمل المشترك لتنفيذ توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان؛ للوصول بحجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة”.
وأكمل: “والعمل على إزالة أي معوقات تحول دون تحقيق ذلك (حجم التبادل التجاري المستهدف)، فضلا عن استمرار الجهود المبذولة لتعزيز بيئة مواتية للاستثمار والعمل على تعزيز الاستثمارات التركية في مصر” .
وعبر عن سعادته بالمستوى الراهن للاستثمارات التركية، مشيرا إلى أن “هناك مجالا للمزيد في قطاعات مختلفة؛ كقطاعات التصنيع والطاقة وأيضا اللوجستيات وغيرها والشحن البحري والربط بين الموانئ المصرية والتركية”.
ولفت عبد العاطي، إلى أنه أجرى “مشاورات مثمرة” مع فيدان، بشأن “مختلف القضايا التي تهم البلدين”.
وقال: “تشرفت بمقابلة الرئيس أردوغان، وقمت بإجراء مشاورات مثمرة مع وزير الخارجية حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية التي تهم بلدينا الصديقين، وكذلك مجموعة التخطيط المشتركة في اجتماعها الأول، التي تهدف للوصول الى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب”.
وأضاف: “من دواعي سروري أن تتزامن زيارتي الحالية إلى أنقرة مع احتفال البلدين الصديقين بمرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما”.
وبهذه المناسبة، أعلن وزير الخارجية المصري، اعتزام بلاده “تقديم مستنسخ من تمثال أحد ملوك الفراعنة العظام، الملك الفرعون أمنحتب الثالث؛ حتى يتم وضعها في إحدى المناطق المهمة في العاصمة أنقرة؛ تجسيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين”.
وأعرب عن تطلع بلاده لعقد الدورة الثانية للمجلس الاستراتيجي التركي المصري رفيع المستوى في القاهرة قريبا بمشاركة الرئيس أردوغان.
وأعلن عبد العاطي، أنه قدم دعوة السيسي إلى أردوغان، لزيارة القاهرة العام المقبل، للمشاركة في المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى.
وأشار إلى سعادته البالغة لزيارته تركيا للمرة الثالثة، وقال إن البلدين، “يجمعهما تاريخ طويل وأواصر أخوة وعمل مشترك منذ قديم الأزل لترسيخ مبادئ السلام والاستقرار”.
وأوضح عبد العاطي، أن “هذا التاريخ الممتد بين البلدين؛ يسهم بطبيعة الحال في دفع العلاقات الثنائية والتفاهم بين العديد من القضايا الإقليمية والدولية”.
وتابع: “ونظرا للأهمية التي توليها قيادة بلدينا للتعاون؛ فقد تم تدشين المجلس الاستراتيجي المشترك رفيع المستوى، برئاسة الرئيس السيسي والرئيس أردوغان”.
ولفت عبد العاطي، إلى أن المجلس عقد دورته الأولى بأنقرة في 4 سبتمبر/أيلول 2024، بحضور الرئيس المصري ونظيره التركي.
وأعرب عن التطلع لعقد النسخة الثانية من اجتماعات المجلس في القاهرة، بحضور الرئيس أردوغان.
والثلاثاء، كشف سفير تركيا لدى القاهرة صالح ماطلو شن، أن التبادل التجاري بين البلدين سجل في 2024، أكثر من 8 مليارات دولار.
الأناضول
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التبادل التجاری الرئیس أردوغان عبد العاطی إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز