الكهرباء والبيئة يبحثان التعاون فى الطاقات المتجددة والموارد الطبيعية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزبر البيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، للتنسيق والتعاون وبحث العمل المشترك في قضايا البيئة والطاقات الجديدة والمتجددة، ودعم مشروعات الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء، وخاصة هيئة المواد النووية فى مجالات البحث والاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات الارضيّة والعناصر والمواد النادره، والحد من الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة والتوافق مع الاشتراطات الدولية المنظمة.
تناول الاجتماع التنسيق بين الوزارتين والعمل المشترك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، وناقش الاجتماع، بمشاركة الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، واللواء ا.ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بوزارة البيئة، التوافق حول تنظيم العمل والآليات المستخدمة فى بعض المواقع فى نطاق اختصاص هيئة المواد النووية واستكمال عمليات البحث والاستكشاف والاستخراج، ومراعاة الاشتراطات البيئية بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وانطلاقًا من الإيمان العميق بأهمية مكونات البيئة الطبيعية، وذلك من خلال المسؤولية المشتركة، وتعزيز التعاون بين الشركاء الوطنيين ومؤسسات المجتمع الدولي، لضمان الاستدامة والحفاظ على البيئة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المشتركة.
أكد الدكتور محمود عصمت استمرار التعاون والتنسيق الدائم والعمل المشترك مع وزارة البيئة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقى والاعتماد على الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، مضيفا أن الاجتماع يأتي فى إطار الشراكة بين الوزارتين لدعم برنامج عمل هيئة المواد النووية وما تقوم به على صعيد البحث والاستكشاف واستخراج المواد والعناصر النادرة من الخامات الأرضيّة، موضحا حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية فى جميع مشروعاتها والحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي الذى يحفظ لكل منطقة طبيعتها الخاصة، مشيدا بحرص الأجهزة المعنية فى قطاعى الكهرباء والبيئة على إنجاز المهام فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعظيم مواردها من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، مشيرا إلى خطة العمل لتعزيز التكامل الطاقي، وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام، والالتزام بتقليل البصمة الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجال تقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، في إطار السعي نحو التحول العادل في الطاقة، وهدف مصر ضمن خطة مساهماتها الوطنية المحددة بالوصول في عام ٢٠٣٠ إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة المستخدم، مما يعني التوسع في مشروعات انتاج الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.
وأشارت الدكتورة منال عوض الى أهمية المناقشات والاقتراحات لتوافق الرؤى ومسارات العمل بما يحقق الأهداف المرجوة ويراعي القواعد والاشتراطات البيئية ويضمن الحفاظ على البيئة وسلامة التعامل مع المحميات الطبيعية، موضحة أهمية وضع تصور شامل لتلك التوافقات بالتعاون بين الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من قرارات، موضحة اهمية دراسات تقييم الأثر البيئى لتنفيذ المشروعات، بما يضمن عدم تعارضها، وإعداد دراسة مستقبلية تشمل بدائل متعددة، وتقييم الجدوى الفنية والمالية، تسهيلاً للعمل في المناطق التى تتمتع بتنوع بيولوجى ودعمًا للجهود الوطنية في مجالي البيئة والطاقة المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية