ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح المباح والمحظور في الخطبة.. السبت
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل الحلقة الثانية من الموسم الثامن والعشرين من البرامج الموجهة للمرأة، تحت عنوان "آداب القدوم على الزواج والتحذير من أسباب الطلاق"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.
وتأتي الندوة الثانية من البرنامج الثامن والعشرين بعنوان "الخطبة بين المباح والمحظور"، وتحاضر فيها د. أم أحمد أمين، رئيس قسم أصول اللغة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ود. سمحاء عبد المنعم، رئيس قسم الفقه بكية البنات بالعاشر من رمضان بجامعة الأزهر، وتدير الندوة د. حياة العيسوي، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.
وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش جميع القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع، وفي مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هي الندوة الثانية من الموسم الثامن والعشرين ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.
وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.
ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرًا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/1jNhGy0Sr0OKUg5dlhFrZlE7w5vsqw2deSD7bCaaZf8E/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true
وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتًا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.
وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملتقى المرأة الجامع الأزهر الأزهر المباح الخطبة أسباب الطلاق شيخ الأزهر الجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو