المنافسة شرسة .. كواليس المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
قال الخبير السياسي مختار غباشي إن المنافسة في انتخابات مجلس النواب تتركز بشكل رئيسي في النظام الفردي، حيث يشهد هذا النظام أكبر عدد من المرشحين، الذي بلغ حوالي 1200 مرشح في 14 محافظة.
وأشار إلى أن القوائم المغلقة، من جهة أخرى، شبه محسومة نتيجة حاجتها إلى 5% فقط من الأصوات لتحقيق النجاح.
و سلط الضوء على شدة التنافس في الانتخابات الفردي، خاصة في المناطق التي تلعب فيها العصبية القبلية دورًا بارزًا في حسم النتائج. وأكد أن محافظة مرسى مطروح كانت من أبرز الأمثلة على تأثير هذه العصبية في تحديد هوية الفائزين.
سير العملية الانتخابية:تحدث غباشي عن سير العملية الانتخابية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الانتخابات مرّت بسلام ودون مشكلات كبيرة، مع بعض التجاوزات الطفيفة التي تم التعامل معها من قبل السلطات المختصة.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن عن النتائج الرسمية يوم 18 نوفمبر، مع منح الحق للمرشحين بالطعن في النتائج خلال 48 ساعة من الإعلان.
غباشي أشار أيضًا إلى أن مشاركة المرأة في الانتخابات هذا العام كانت بارزة، سواء كمرشحة أو كناخبة. وأكد أن الدور النسائي أسهم بشكل كبير في تعزيز المشهد الانتخابي، مع اهتمام كبير من الناخبين بالمشاركة في هذه الانتخابات.
وفيما يتعلق بنسبة المشاركة في الانتخابات، أكد غباشي أن النسبة النهائية سيتم تحديدها بعد إعلان النتائج الرسمية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا واسعًا من الناخبين، ما يعكس حيوية العملية الانتخابية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب انتخابات النواب 2025 انتخابات النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو