الصحة تنظم جلسة حول التحول الأخضر في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «التحول الأخضر في القطاع الصحي: من إدارة النفايات الطبية إلى المستشفيات الخضراء» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الصحة والسكان والتنمية البشرية 2025، بهدف تعزيز الاستدامة البيئية في المنشآت الصحية، وتطبيق مبادئ البناء الأخضر، وتطوير إدارة النفايات الطبية الخطرة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية ورفاه المرضى والعاملين، ويتماشى مع رؤية مصر 2030.
صءءؤسص
ؤذؤ،ؤض الجلسة على مناقشة أفضل الممارسات لتطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية بكفاءة، في إطار دعم الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة قدمت حلولًا متكاملة لإدارة المخلفات الطبية الخطرة، وتطوير مستشفيات صديقة للبيئة، مشددًا على أنها تمثل خطوة محورية نحو دمج التحول الأخضر في خطط التنمية الصحية المستدامة.
معايير البناء الأخضر في المشروعات الصحيةمن جانبه، أكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق معايير البناء الأخضر في المشروعات الصحية القومية، مع ضمان توفير مساحات خضراء لا تقل عن 10 أمتار مربعة للفرد، لتحسين جودة الهواء، تقليل الانبعاثات الكربونية، ورفع معدلات الشفاء. فيما أشارت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، إلى إطلاق مبادرة «المستشفيات الخضراء» في خمس محافظات، مع تشكيل فرق عمل متعددة التخصصات لتعزيز الأداء البيئي، وإدراج فرص استثمارية في الخريطة الاستثمارية للقطاع الصحي بالتعاون مع هيئة الاستثمار والقطاع الخاص، بما يدعم رؤية مصر 2030 في حماية البيئة وتحسين الصحة والاقتصاد.
بدوره، أكد الدكتور طارق نمير، رئيس الإدارة المركزية لشؤون البيئة، أن جائحة كورونا كشفت الحاجة إلى رفع القدرة الاستيعابية لمنظومة المخلفات الطبية، مشيرًا إلى أن الوزارة طورت المنظومة لتغطي متوسط44,000طن سنويًا، عبر 228 جهاز معالجة 263 سيارة نقل، مع تطبيق تقنيات الفرز والتعقيم الحديثة، ودمج التكنولوجيا في إدارة النفايات، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة.
أدار الجلسة الدكتور أحمد بلال، الرئيس التنفيذي لشركة دي كاربون للاستشارات البيئية، بمشاركة نخبة من القيادات، من بينهم الدكتورة أميرة إلهام، معاون وزير التخطيط للتنمية المستدامة، والسيد محمد معتمد، مساعد وزير البيئة لشؤون الاستثمار، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والأكاديمية المتخصصة في الاستدامة البيئية والتنمية الصحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية البشرية الصحة وزارة الصحة القطاع الصحي التحول الأخضر فی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام
أعلنت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية دعمها الكامل للدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي صدر قرار بوقفه عن العمل قبل أيام من قبل محافظ قنا، في واقعة أثارت استياءً واسعاً وغضباً بين الأطباء.
وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة، التي تحتضن أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، تصفيقاً حاراً من الحضور فور إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس الاتحاد، وجود الدكتور محمد الديب بين المشاركين في أعمال الجمعية، حيث دعاه إلى الصعود إلى المنصة، موجهاً له التحية ومؤكداً دعم الاتحاد والجمعية العمومية له.
كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.
الأطباء تشكو محافظ قناوأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط