أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، أن البرلمان القادم سيختلف عن سابقيه في طبيعة أدائه وقوته، موضحا أن ما يحكم أولويات البرلمان هو المرحلة الزمنية التي يولد فيها.

وكشف «حسب الله»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج «ولاد البلد»، المذاع على قناة «الشمس»، عن مقارنة تحليلية بين الفصلين التشريعيين الأخيرين، موضحًا أن برلمان 2015-2020 وُلد في مرحلة استثنائية هدفها الأساسي البناء التشريعي للدولة المصرية بعد مرحلة الإخوان، والهدف الرئيسي تعديل عدد ضخم من القوانين تجاوز الـ 150 قانونًا «مثل قانون التأمين الصحي الشامل وقانون الإجراءات الجنائية».

وأوضح أن البرلمان الحالي واجه انتقادات بسبب غياب الاستجوابات، مشيرًا إلى أن النواب كانوا يركزون على البناء القانوني والتشريعي للدولة، رغم قيامهم بتقديم طلبات إحاطة وأسئلة كثيرة.

وأشاد بالإنجاز التشريعي للبرلمان الحالي «2020-2025»، بسبب إصداره وتحديثه لأحد أهم القوانين، معقبًا: «أحيي هذا البرلمان على تحديث قانون الإجراءات الجنائية حتى لو لم يصدر غيره من قوانين».

وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية «حاجة عظيمة»، مشيرًا إلى نقطة ذات أهمية دستورية نادرًا ما يتم الانتباه إليها، وهي ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه الدستوري في التصديق على القوانين، قائلًا: «انظر إذا إلى هذا الجمال، القانون يذهب للرئيس السيسي.. ثم الرئيس يتحفظ على بعض نصوص هذا القانون ويعدله لمجلس النواب لدراستها، ويعدل بعضها ويمارس اختصاصه وحقه في رفض بعضها».

ولفت إلى أن هذه التجربة دليل واضح على تفعيل الصلاحيات الدستورية وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن البرلمان القادم سيستلم مؤسسة تشريعية تم بناؤها وتحديثها قانونيًا في مراحل سابقة، مما قد يفسح المجال أمامه لزيادة قوة الرقابة والمحاسبة، بعد أن انقضت فترة البناء التشريعي الكثيف.

اقرأ أيضاًرسمياً.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الأولى في هذا الوقت

متى تبدأ جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025؟

موعد بدء تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية الدكتور صلاح حسب الله مجلس النواب قانون ا

إقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي: مراجعة الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد التكامل بين المؤسسات

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، إنّ قانون الإجراءات الجنائية يعتبر من أهم القوانين المنظمة للعلاقة بين الدولة ومواطنيها، حيث ينظم مرحلة المحاكمة الجنائية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا القانون مهم جدا ويقوم على ضمانات دستورية، مواصلا: "قرر مجلس النواب أن الدستور الجديد يحتاج إلى قانون جديد، وهذا كلام منضبط، فعدد مواد القانون كبيرة جدا، بأكثر من 500 مادة، وحجم العمل فيه ضخم جدا".

وتابع: "أكثر من جهة اشتركت فيه، وعندما انتهت مناقشته في مجلس النواب ورُفع للرئيس السيسي تراءى للسيد الرئيس بعض الملاحظات"، موضحًا، أن مراجعة مؤسسة الرئاسة القوانين بهذه الدقة يحمل معنى التكامل واستقلال المؤسسات وأن الجميع يحاول ترجيح مصلحة المواطن المصري.

وذكر، أن الرئيس السيسي أبدى 8 اعتراضات على مشروع القانون، وهي اعتراضات جوهرية وتهدف إلى زيادة الحقوق والحريات والضمانات، وبالتالي، استجاب لها مجلس النواب والحكومة فورا، وتم تعديل الموضوعات الثمانية وجرى رفعها مرة أخرى إلى رئيس الجمهورية لإعمال سلطته، فصدّق على القانون وأصدره اليوم.

طباعة شارك لمستشار محمود فوزي قانون الإجراءات الجنائية المحاكمة الجنائية الدستور العمل الرئيس السيسي

مقالات مشابهة

  • الصورة الذهنية لمجلس النواب القادم
  • المستشار محمود فوزي: مراجعة الرئيس السيسي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد تؤكد التكامل بين المؤسسات
  • لا احتجاز بلا استجواب.. القانون الجديد يضع سقفا زمنيا صارما للحبس قبل التحقيق
  • فوزي: قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين لحماية الحريات وصون الأمن المجتمعي
  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية يعزز ثقة المجتمع الدولي في التوجه الحقوقي للدولة المصرية
  • رئيس مجلس النواب: قانون الإجراءات الجنائية محطة فارقة بالتاريخ
  • بعد التصديق عليه.. زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى 7 بقانون الإجراءات الجنائية
  • عصام شيحة: نزاهة الانتخابات تظهر في كثافة المشاركة
  • معتز الخصوصي يكشف تفاصيل الأجندة التشريعية لمجلس النواب القادم.. فيديو