صلاح حسب الله: البرلمان القادم سيختلف عن سابقيه في طبيعة أدائه وقوته
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي السابق باسم مجلس النواب، أن البرلمان القادم سيختلف عن سابقيه في طبيعة أدائه وقوته، موضحا أن ما يحكم أولويات البرلمان هو المرحلة الزمنية التي يولد فيها.
وكشف «حسب الله»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج «ولاد البلد»، المذاع على قناة «الشمس»، عن مقارنة تحليلية بين الفصلين التشريعيين الأخيرين، موضحًا أن برلمان 2015-2020 وُلد في مرحلة استثنائية هدفها الأساسي البناء التشريعي للدولة المصرية بعد مرحلة الإخوان، والهدف الرئيسي تعديل عدد ضخم من القوانين تجاوز الـ 150 قانونًا «مثل قانون التأمين الصحي الشامل وقانون الإجراءات الجنائية».
وأوضح أن البرلمان الحالي واجه انتقادات بسبب غياب الاستجوابات، مشيرًا إلى أن النواب كانوا يركزون على البناء القانوني والتشريعي للدولة، رغم قيامهم بتقديم طلبات إحاطة وأسئلة كثيرة.
وأشاد بالإنجاز التشريعي للبرلمان الحالي «2020-2025»، بسبب إصداره وتحديثه لأحد أهم القوانين، معقبًا: «أحيي هذا البرلمان على تحديث قانون الإجراءات الجنائية حتى لو لم يصدر غيره من قوانين».
وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية «حاجة عظيمة»، مشيرًا إلى نقطة ذات أهمية دستورية نادرًا ما يتم الانتباه إليها، وهي ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه الدستوري في التصديق على القوانين، قائلًا: «انظر إذا إلى هذا الجمال، القانون يذهب للرئيس السيسي.. ثم الرئيس يتحفظ على بعض نصوص هذا القانون ويعدله لمجلس النواب لدراستها، ويعدل بعضها ويمارس اختصاصه وحقه في رفض بعضها».
ولفت إلى أن هذه التجربة دليل واضح على تفعيل الصلاحيات الدستورية وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن البرلمان القادم سيستلم مؤسسة تشريعية تم بناؤها وتحديثها قانونيًا في مراحل سابقة، مما قد يفسح المجال أمامه لزيادة قوة الرقابة والمحاسبة، بعد أن انقضت فترة البناء التشريعي الكثيف.
اقرأ أيضاًرسمياً.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 للمرحلة الأولى في هذا الوقت
متى تبدأ جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025؟
موعد بدء تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية الدكتور صلاح حسب الله مجلس النواب قانون ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تناقش مشروع قانون حق الحصول على المعلومات
وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، مختلف جهات الاختصاص بتكثيف عمل لجان الرقابة في المؤسسات الرسمية والمحافظات لحماية المواطنين عبر ضبط الأسواق وضمان الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة.
وبحث مجلس الوزراء التقارير الخاصة بتصاعد جرائم إرهاب المستعمرين، إذ شهد الأسبوع الماضي ارتكابهم لـ76 اعتداءً إرهابيا، استهدفت 19 قرية فلسطينية، وأدت إلى إصابة 19 مواطنًا بمن فيهم 6 أطفال، بالتزامن مع توزيع سلطات الاحتلال أكثر من 35 إخطارًا بهدم منشآت لمواطنين في مختلف المحافظات، وسبقها عمليات هدم طالت 6 منشآت فلسطينية.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي ودول العالم كافة بممارسة أقصى درجات الضغط على سلطات الاحتلال لوقف مخططاتها الرامية إلى بناء آلاف الوحدات الاستعمارية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكد المجلس أن هذه المستوطنات أُقيمت في ظروف غير قانونية وتفتقر إلى أي شرعية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقرارات الدولية ذات الصلة.
وأدان مجلس الوزراء تصاعد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ، والتي تجاوزت ثلاثة آلاف اعتداء، مطالبا المجتمع الدولي والدول الضامنة بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل الالتزام بوقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وكافٍ لتلبية احتياجات السكان من السلع الأساسية والخدمات الضرورية.
إلى ذلك، ناقش المجلس نسخة منقحة من مشروع قانون حق الحصول على المعلومات؛ تمهيدا لتنسيبه للرئيس محمود عباس قريبا، وذلك بعد إجراء تعديلات إضافية في ضوء المشاورات المستمرة طوال الشهور الماضية مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد.
وبحث المجلس مخرجات الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، والخطوات التنفيذية لتفعيل برامجها وخططها وشراكاتها، ومنها: اعتماد الخطة السنوية وخطة المئة يوم، واعتماد مجالس المهارات القطاعية وتفعيلها، وإطلاق مجلس مهارات الطاقة المتجددة، ودعم التحول الرقمي والربط البيني بين الوزارات، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية وغيرها. وفي السياق، اعتمد المجلس إضافة عضوين من الكفاءات التقنية إلى مجلس إدارة الهيئة.
وضمن برنامج الحكومة للتطوير والإصلاح المؤسسي، ناقش المجلس عددا من التشريعات المقترحة التي تعكف على إعدادها لجنة خاصة بهدف تعزيز حوكمة قطاع النقل والمواصلات.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لموظفين في أوقاف القدس بالفيديو: إصابة عدد من المواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية غربي خان يونس حماس: ادعاءات رفضنا تسليم الحكم بغزة أكاذيب وملادينوف يعيق عمل اللجنة الوطنية الأكثر قراءة رئيس الوزراء يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة تراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء شهيد برصاص الاحتلال في مخيم جنين قتيلان أحدهما مسعف بغارة إسرائيلية على مركز إسعاف جنوبي لبنان عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026