سامي شاهين: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أشاد الكابتن سامي شاهين، أمين الحماية الاجتماعية بحزب الجبهة الوطنية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القليوبية، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديلات المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لجهود الدولة في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها.
وأكد شاهين أن هذا القانون يأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تحقق التوازن بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق الفرد في محاكمة عادلة وسريعة.
وأضاف أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وصون كرامة الإنسان، مؤكدًا دعم حزب الجبهة الوطنية الكامل لكل الجهود الوطنية الهادفة لبناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامي شاهين قانون الإجراءات الجنائية سيادة القانون الحماية الاجتماعية قانون الإجراءات الجنائیة سامی شاهین
إقرأ أيضاً:
رغم تصديق الرئيس.. لماذا يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026؟
رغم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإن بدء تطبيقه لن يكون فوريًا، وسيبدأ العمل بأحكامه إلى أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026.
القانون الجديد لن يطبق فوراجاء هذا في ضوء ما تضمنه قانون الإجراءات الجنائية الجديد من تطورات جوهرية واستحداثات غير مسبوقة، من بينها إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل، بمقر كل محكمة جزئية، والتي يتجاوز عددها 280 محكمة على مستوى الجمهورية.
هذه المراكز الجديدة تتطلب وفقًا لما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون، إجراءات وتجهيزات فنية وإدارية معقدة، تشمل تدريب وتأهيل الكوادر التي ستتولى تشغيلها، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، وطباعة النماذج والنظم التقنية التي ستُستخدم في عملها.
وفي هذا السياق، اقترح وزير العدل أثناء مناقشة القانون تعديل الفقرة الخاصة بموعد سريان القانون، بحيث يتم تأجيل العمل به لمدة عام كامل، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام القضائي القادم في أكتوبر 2026.
موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديدونصّت المادة المعدلة على أن:“ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، ويُبصم بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.”
وأوضح وزير العدل أن إرجاء بدء تنفيذ القانون يأتي لأسباب عملية بحتة، في مقدمتها عدم جاهزية العديد من المحاكم التي تحتاج إلى رفع كفاءتها الإنشائية والتقنية، فضلًا عن ضرورة استكمال البنية المعلوماتية اللازمة لتطبيق الأحكام الجديدة التي تتضمنها المنظومة القضائية.
كما أشار الوزير إلى أهمية إتاحة الوقت الكافي لـ تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي على تطبيق النصوص المستحدثة في القانون، التي تضم عشرات الأحكام والإجراءات الجديدة، لضمان تنفيذها بكفاءة ودقة منذ اليوم الأول لتطبيقها.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب