الحكومة الأميركية تفتح لكن الانقسامات قائمة والخسائر كبيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تعود الحكومة الأميركية إلى العمل، اليوم الخميس، بعد أن عرقل أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة حركة الطيران وقطع المساعدات الغذائية عن الأميركيين ذوي الدخل المنخفض وأجبر أكثر من مليون موظف على البقاء دون أجور لأكثر من شهر.
لكن الانقسامات السياسية العميقة التي تسببت في الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما لا تزال دون حل.
ولا تتضمن حزمة التمويل سوى القليل من القيود التي تمنع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من حجب الإنفاق، في إدارة دأبت على تحدي السلطة التي منحها الدستور للكونغرس على الأموال.
وهي لا تتناول كذلك إعانات الصحة التي ستنتهي صلاحيتها قريبا والتي دفعت الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى بدء الإغلاق في المقام الأول.
انقسامات داخليةكشف الإغلاق أيضا عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي بين قاعدته الليبرالية التي طالبت قادته بالقيام بكل ما يلزم لكبح جماح ترامب، وبين المعتدلين الذين يشعرون بأن خياراتهم محدودة ما دام الجمهوريون يتمتعون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.
ويواجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعوات للتنحي، على الرغم من أنه صوت ضد الاتفاق.
ولم يَبرز أي من الحزبين -على ما يبدو- منتصرا في أزمة الإغلاق، فقد أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أمس الأربعاء أن 50% من الأميركيين ألقوا باللوم على الجمهوريين في الإغلاق الحكومي بينما حمّل 47% الديمقراطيين المسؤولية عنه.
وقد تكون العودة إلى الحياة الطبيعية قصيرة الأجل لأن الاتفاق يمول الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني فحسب، مما يزيد من احتمال حدوث إغلاق آخر في أوائل العام المقبل.
السفر الجويبدأ السفر الجوي في الولايات المتحدة بالعودة إلى طبيعته، بعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب ارتفاع معدلات الغياب بين مراقبي الحركة الجوية.
ويسمح الاتفاق الذي أنهى الإغلاق لموظفي الحكومة الاتحادية الذين تضرروا من الإغلاق بالاحتفاظ بوظائفهم، ويوقف مؤقتا حملة ترامب الأوسع نطاقا لتقليص عدد الموظفين حتى نهاية يناير/كانون الثاني. ويسعى ترامب إلى تقليص عدد موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 2.2 مليون موظف بنحو 300 ألف بحلول نهاية العام.
إعلانومع إنهاء الإغلاق سيعود إلى العمل نحو 670 ألف موظف حكومي سُرحوا مؤقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر منهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن بالمطارات، على رواتبهم المتأخرة.
ومنع الإغلاق الحكومة من إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية، مما أجبر المستثمرين ومجلس الاحتياطي الاتحادي على العمل دون وجود بيانات واضحة في أثناء محاولة تقييم حالة أكبر اقتصاد في العالم.
كما تسبّب الإغلاق، في تعطيل برامج الغذاء لنحو 42 مليون مواطن من ذوي الدخل المنخفض، فضلا عن فوضى في المطارات بسبب نقص المراقبين الجويين.
خسائروتُظهر قراءات الربع الأخير من العام أن حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 55 مليار دولار، مع تباطؤ النمو بنحو 0.2% خلال هذا الربع.
ورغم أن جزءا كبيرا من الخسائر سيُعوض بعد استئناف عمل الحكومة فإن التقديرات تشير إلى خسارة دائمة في الناتج القومي تقارب 11 مليار دولار، إضافة إلى نحو 3 مليارات دولار تكلفة مباشرة لعمليات الإغلاق وإعادة التشغيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: سويسرا تقترب من تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية
قالت وكالة بلومبرغ نيوز نقلا عن مصادر، إن سويسرا باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية على صادراتها إلى 15 بالمئة فقط، وذلك بعد أن فُرضت عليها رسوم قاسية بلغت 39 بالمئة في أغسطس الماضي.
وبحسب المصادر، قد يتم التوصل إلى الاتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، لكنهم حذروا من أن المفاوضات لا تزال جارية وقد تنهار كما حدث في يوليو الماضي بين المفاوضين التجاريين من الجانبين.
لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد لاحقًا أن إدارته تعمل على "خفض الرسوم قليلاً"، مضيفًا: "لم أحدد نسبة معينة، لكننا نعمل على شيء يساعد سويسرا. لقد ضربنا سويسرا بقوة، ونريد لها أن تبقى ناجحة."
في المقابل، رفض المتحدث باسم الحكومة السويسرية التعليق، ولم يصدر رد فوري من مكتب الممثل التجاري الأميركي، بحسب بلومبرغ.
وكانت المفاوضات السابقة قد انتهت بفرض أعلى نسبة رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على أي دولة متقدمة، ما دفع سويسرا إلى السعي لتحسين شروطها التجارية، وهي جهود اكتسبت زخمًا الأسبوع الماضي بعد لقاء جمع مجموعة من المليارديرات السويسريين وكبار التنفيذيين مع ترامب في البيت الأبيض.
وقد حقق اللقاء نتائج إيجابية دفعت ترامب إلى إصدار تعليمات لممثل التجارة جيميسون غرير بتكثيف المفاوضات المباشرة، وهو ما بدأ بالفعل يوم الجمعة الماضي مع نظرائه السويسريين.
ومن المتوقع أن يُشكّل الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وسويسرا لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة تتويجًا ناجحًا لأسابيع من الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها كبيرة المفاوضين التجاريين السويسريين هيلين بودليغر أرتيدا، إلى جانب حملة ضغط من كبار رجال الأعمال السويسريين.
الرسوم الجديدة، إذا تم اعتمادها، ستُساوي تلك المفروضة على الاتحاد الأوروبي، وتمثل تحسنًا كبيرًا مقارنةً بالرسوم العقابية البالغة 39 بالمئة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأول من أغسطس، وهو اليوم الوطني لسويسرا.
وحينها ربطت الإدارة الأميركية تلك الرسوم برؤية ترامب لوجود اختلال تجاري بين البلدين، حيث يبلغ العجز التجاري الأميركي في السلع نحو 40 مليار دولار، بينما حاولت سويسرا الرد بأن هذا العجز يُقابله فائض في تجارة الخدمات.
ما زاد من وقع الإعلان في أغسطس، هو أن المسؤولين السويسريين كانوا يعتقدون أنهم توصلوا إلى اتفاق أفضل مع نظرائهم الأميركيين، وكانوا بانتظار توقيع ترامب فقط.
وتسابق سويسرا الزمن لتقليص الرسوم، وسط مؤشرات على تأثيرها السلبي على اقتصادها، فمن المرجح أن يكون الاقتصاد قد انكمش في الربع الثالث، كما حذّر البنك المركزي السويسري من أن التوقعات الاقتصادية "تدهورت بسبب الرسوم الأميركية المرتفعة".
كما ارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، رغم أنها لا تزال منخفضة نسبيًا.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب