الفوضى في هيئة الإذاعة البريطانية «بي. بي. سي»

في الأسبوع الماضي، كشفت صحيفة ديلي تلغراف، وهي المنبر التقليدي لنخبة بريطانيا المحافظة، عن مذكرة سرية بدت وكأنها تهزّ الصورة التي طالما تمسكت بها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» باعتبارها مؤسسة إعلامية محايدة. كانت المذكرة، المؤلفة من نحو ثمانية آلاف كلمة، في شكل رسالة موجهة إلى مجلس إدارة الهيئة، كتبها مايكل بريسكوت، المستشار التحريري السابق فيها، وهو صحفي عمل سابقًا في صنداي تايمز اللندنية.

أكد بريسكوت في رسالته أنه لا يتبنى «مواقف حادة أو ثابتة» تجاه السياسة الأمريكية أو قضايا الشرق الأوسط، ولا يحمل أي أجندة سياسية على الإطلاق، لكنه، بعد ثلاث سنوات قضاها مستشارًا للجنة معايير التحرير في الهيئة، وصل إلى درجة الإحباط بسبب رفض إدارة البي بي سي معالجة مشكلات عميقة في تغطيتها الإخبارية، كانت الرسالة بمثابة جولة في «أخطاء المؤسسة»، ترصد مظاهر التحيز المزمن في أربعة مجالات متصلة، وهي تغطية أخبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقضايا التنوع العرقي، وقضايا النوع الاجتماعي (الجندر)، والحرب في غزة، كتب بريسكوت: «مما رأيته بنفسي، أخشى أن تكون المشكلات أكثر انتشارًا مما توحي به هذه الخلاصة».

بالنسبة لمنتقدي البي بي سي في الداخل والخارج، الذين يرونها متعالية أو مائلة نحو اليسار الليبرالي في لندن، جاءت رسالة بريسكوت بمثابة ذخيرة جاهزة في أيديهم.

نشرت ديلي تلغراف الرسالة كاملة يوم الخميس الأسبوع الماضي، فقفزت فورًا إلى صدارة الأخبار في وسائل الإعلام اليمينية البريطانية، وكما يحدث عادة في المؤسسات العريقة المثقلة بالبيروقراطية والنوايا الحسنة، اضطربت البي بي سي داخليًا في كيفية الردّ، فترددت، وانقسمت، وتباطأت في إصدار موقف واضح.

المشكلات التي أشار إليها بريسكوت، والتي تعود في معظمها إلى أعوام سابقة، كانت كلها حقيقية، غير أن كثيرًا منها سبق أن خضع للتحقيق أو عولج داخليًا، بينما مرّ بعضها دون أن يلاحظه أحد خارج أسوار المؤسسة.

من بين تلك الأمثلة، وثائقي بعنوان «ترامب: فرصة ثانية؟» بثّته قناة البي بي سي في برنامجها الشهير «بانوراما» خريف العام الماضي. أثناء إعداد البرنامج، عُدّلَ خطاب ترامب الشهير الذي ألقاه صباح السادس من يناير 2021، يوم اقتحام مبنى الكونغرس، بطريقة جعلته يبدو وكأنه يحرض أنصاره مباشرة على العنف والاقتحام، أكثر مما قاله فعليًا. فقد جرى دمج مقطعين يفصل بينهما نحو 54 دقيقة في مقطع واحد لا يتجاوز 12 ثانية.

لم يتقدّم أي مشاهد بشكوى، وحين أُثير الأمر مرتين في اجتماعات اللجنة التي حضرها بريسكوت، دافع مسؤولو التحرير في البي بي سي عن التعديل قائلين إن الوثائقي لم يكن يعرض الحدث للمرة الأولى، بل كان «يلخص وقائع معروفة». لكن بريسكوت رأى في ذلك تجاوزًا خطيرًا قائلاً: «إذا سُمح لصحفيي البي بي سي أن يحرّروا المقاطع بحيث يجعلون الناس (يقولون) ما لم يقولوه أصلًا، فما قيمة معايير المؤسسة إذن؟ ولماذا ينبغي أن يثق بها أحد؟ وإلى أين يمكن أن يقودنا هذا الطريق؟».

يمكن من باب النية الحسنة الاختلاف، وبشدة، في الآراء التحريرية. تطلق بي بي سي على نفسها صفة القناة الإذاعية العامة الرائدة في العالم. وفي التداول السياسي البريطاني تحتل شبكتها الإخبارية، التي تمثل نحو عشرة في المائة من إجمالي ميزانيتها، مكانة تُشبه إلى حدّ ما تلك التي يحتلها «نيويورك تايمز» في الولايات المتحدة، فهي واسعة النطاق، ذات مصداقية، تميل أحيانًا نحو التقدّم، وتثير الانزعاج في أحيان أخرى، وأحيانًا تكون خاطئة تمامًا. إن كنت من محبّي البي بي سي أو متعاطفًا أساسًا مع مشروع الخدمة العامة في الإعلام، يمكنك أن تُنفق وقتًا طويلاً في مناقشة ما إذا كانت أخطاؤها أخطاءً عادية أم تعبيرًا عن رؤى عالمية متجذّرة أو إدارة سيئة. كمستهلك نشط لمحتوى البي بي سي، اتفقت مع بعض انتقادات بريسكوت، ورأيت صعوبة حل تلك القضايا وخصوصًا المتعلقة بالمحتوى العربي، الذي وُجهت إليه اتهامات بالانحياز ضد إسرائيل.

أما إذا كنت ممن لا يطيقون البي بي سي أو تسعى لضعفها جذريًا، فليس عليك إضاعة الوقت في التفكير بتأنٍّ في تلك المسائل. في اليوم التالي لنشر «التلغراف» لمذكرة بريسكوت، أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء السابق والذي يكتب الآن عمود رأي في صحيفة «ديلي ميل»، أنه لن يدفع رسوم الترخيص وهي ضريبة سنوية قدرها 174.50 جنيهًا إسترلينيًا لكل منزل تموّل البي بي سي حتى تكشف المؤسسة عن كيفية «تزوير» خطاب ترامب أو حتى يستقيل مديرها العام تيم ديفي. وفي اليوم نفسه وُصفت الشبكة على لسان كارولين ليفيت، متحدثة البيت الأبيض، بأنها «أخبار زائفة مائة بالمائة» و«آلة دعاية يسارية».

خلال عطلة نهاية الأسبوع، انهارت ما كانت تُسمّى أحيانًا (العمة) وهو لقب أُطلق على البي بي سي في الماضي للإشارة إلى طابعها المحافظ والمتعالي قليلًا والمألوف. أعلن كل من ديبورا تورنيس، الرئيسة التنفيذية للأخبار في البي بي سي، وتيم ديفي، القائد العام للمؤسسة، استقالتهما. احتفل ترامب بالخبر على منصة «تروث سوشيال»، كتب: «هؤلاء أناس غير أمناء حاولوا التأثير على نتائج انتخابات رئاسية». وأضاف: «فوق كل شيء، هم من بلد أجنبي يعتبره كثيرون حليفنا الأول. يا له من أمر فظيع للديمقراطية!» وفي يوم الاثنين هدد بمقاضاة البي بي سي بمبلغ مليار دولار.

إنّ مؤسسة البي بي سي مؤسسة مركبة مليئة بالصراعات الداخلية. تربطها علاقة معقّدة وعميقة بالدولة وبالجمهور الذي تخدمه. (الخدمة العالمية للبي بي سي تبث باثنتين وأربعين لغة، وتقول المؤسسة إنّها تصل إجمالًا إلى نحو 450 مليون شخص أسبوعيًّا.) ثلاثة من آخر خمسة مديرين عامين استقالوا بعد أزمات مختلفة. لكن ما يميّز أزمة هذه الحقبة هو أنها تحرّكت، جزئيًا على الأقل، من داخل المؤسسة نفسها. وفقًا لتقارير في الغارديان والأوبزرفر، فقد عيّن بريسكوت مستشارًا للبي بي سي بناءً على نصيحة روبي جيب، السكرتير الصحفي المحافظ السابق، الذي يعدّ واحدًا من خمسة أعضاء بتعيينات سياسية في مجلس إدارة المؤسسة. قبل انضمام جيب للبي بي سي في عام 2021 خلال حكومة جونسون، أسهم في تأسيس قناة (جي بي نيوز)، وهي قناة إخبارية يمينية تُبث عبر التلفزيون المدفوع. وعلى مدى سنوات ظل يسعى لتفكيك ما يعتبره تحيّزًا ليبراليًا في البي بي سي، معترضًا على التعيينات ومتهمًا تغطيتها. نقلت صحيفة الأوبزرفر أن مناصري جيب يقولون إنه «يحاول إنقاذ البي بي سي من نفسها»، وأنه سُمِع العام الماضي يقول إنه إن لم يحصل على مراده «فسيُفجّر المكان».

يوم الاثنين تحدثتُ إلى ديفيد هيندي، مؤلف كتاب «بي بي سي: قرن في الأثير»، الذي يؤرخ المائة عام الأولى للمؤسسة. هيندي، الذي يُعد من أشدّ المخلصين للبي بي سي، يحبّ أن يشبّهها بصاروخ «ساتورن 5» الشهير، قائلاً: «إنه يضمّ مليون جزء متحرّك، نحو واحد في المائة منها سيفشل، وهذا الواحد في المائة يعني في الواقع عدداً كبيراً من الأعطال». وكغيره من المحللين، أشار هيندي إلى أن الأنظمة التي وضعتها البي بي سي لجعل نفسها خاضعة للمساءلة، من مجالس ولجان، ومعايير وإرشادات تحريرية، تجعلها أكثر عرضة للهجمات وأكثر بطئاً وثِقلاً عندما تُهاجَم بعنف.

وأضاف أن المؤسسة باتت أضعف بكثير مما كانت عليه سابقاً. فقد تكبّدت البي بي سي خفضًا في ميزانيتها بنسبة 30 في المائة بالقيمة الحقيقية بين عامي 2010 و2024 خلال حكم المحافظين، وغالبًا ما تتعرض للتقويض من سياسيين من مختلف الأطياف. يوم الأحد، بينما كانت الشبكة تتعرض لهجوم مزدوج من البيت الأبيض ومن الصحافة اليمينية البريطانية، خرجت وزيرة حزب العمال المسؤولة حاليًا عن تمويل البي بي سي، ليزا ناندي، لتدلي بتصريح لم يكن مطمئنًا على الإطلاق. فقد وصفت تعديل خطاب ترامب بأنه «خطير للغاية»، معبّرة عن قلقها من عمل البي بي سي في بيئة «يختلط فيها الخبر بالحجج والرأي، مما يخلق وضعًا بالغ الخطورة في هذا البلد، إذ لم يعد الناس يثقون بما يرونه.»

وفي هذا المناخ، كما يقول هيندي، لم يكن مفاجئًا أن تصبح البي بي سي مفرطة في الحذر والدفاعية: «إنها تخشى الاعتراف بأخطائها»، قال لي، مضيفًا: «إنها من تلك المؤسسات التي تُدان سواء اعترفت أو لم تعترف». ومع ذلك، فرّق هيندي بين النقد الصادق والنقد المغرض. وقال عن رسالة بريسكوت المسرّبة: «يبدو لي أنها لا تسعى إلى تحسين البي بي سي أو جعلها أكثر صدقًا من خلال الإشارة إلى بعض أخطائها، بل تبدو وكأنها انتقاد صُمم لنسف المؤسسة بأكملها».

وفي هذه اللحظة، لا أحد يعلم ما إذا كان دافع بريسكوت هو تقوية المؤسسة أم إضعافها وربما حتى هو نفسه لا يعلم. لكن ذلك لم يعد يهم. فاعتبارًا من يوم الاثنين، دخلت «العمة» (اللقب التقليدي للبي بي سي) في وضع الطوارئ للحد من الأضرار. وقد اعتذر رئيس مجلس الإدارة، سمير شاه، عن «خطأ في التقدير» في تحرير خطاب ترامب يوم السادس من يناير، ووعد بالتحقيق في كل ما ورد في مذكرة بريسكوت بل إعادة التحقيق فيه إن لزم الأمر. كما تقرر إعادة هيكلة لجنة الإرشادات والمعايير التحريرية التي عمل فيها بريسكوت مستشارًا لمدة ثلاث سنوات، وتعيين رئيس تنفيذي جديد لأخبار البي بي سي، ومدير عام جديد للمؤسسة.

وسيكون هناك مزيد من القوانين... ومزيد من الأخطاء... ومزيد من الاتهامات بالتحيّز سواء كانت متخيلة، أو متجذّرة، أو حقيقية بالفعل.

بالطبع، لا شيء من كل هذا يكفي أولئك الذين يريدون تفكيك بي بي سي بالكامل ولن يكفيهم أبدًا. فبعد موجة الاستقالات، أو «الانقلاب» كما وصفه بعض المدافعين المتحمسين عن المؤسسة، أعلنت كيمي بادينوك، زعيمة حزب المحافظين، أن الهيئة لم تعد قادرة على الاعتماد على رسم الترخيص السنوي كمصدر تمويل إلا إذا تمكنت من إثبات ما سمّته «الحياد الحقيقي» وهو، كما وصفه الكاتب، وهم لا وجود له في الواقع. أما نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح البريطاني ومقدّم أحد البرامج على قناة جي بي نيوز ذات التوجّه اليميني، فقد قال إنه في حال أصبح رئيسًا للوزراء فسيقوم بقطع التمويل عن بي بي سي نهائيًا.

وبوصفها مؤسسة ذات طابع تعاوني جماعي، بل أقرب إلى مشروع طوباوي في فلسفتها، تحتاج بي بي سي بشدّة إلى أن يظل الجمهور مؤمنًا بها.

صباح الثلاثاء، وجّه المدير العام تيم ديفي خطابًا إلى موظفي المؤسسة البالغ عددهم واحدًا وعشرين ألفًا، قال فيه: «إنني أشعر بفخر عارم تجاه هذه المؤسسة. تمر أحيانًا بظروف صعبة، لكنها تواصل أداء عملها الجيد. وهذا وحده يتحدث يتحدث بصوت أعلى من أي صحيفة أو أي حملة تسليح إعلامي ضدنا.؟ وسمح لنفسه بلمحة من مثالية حالمة وسط العتمة حين قال: «نحن نجسد أفضل ما يجب أن نكون عليه كمجتمع».

لكن الكاتب يختتم قائلاً بأسى: ليت المجتمع كله وافقه الرأي.

المصدر: لجريدة عمان