الأوتشا تتوقع زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
توقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، ارتفاع أسعار المواد الغذائية في اليمن، وتدهور الأوضاع المعيشية خلال الـ 8 الأشهر المقبلة.
وقال مكتب "أوتشا" في بيان له، إنه من المتوقع ظهور نتائج الأزمة في اليمن (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) والطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) حتى مايو، حيث لا تزال الآثار طويلة المدى للصراع تُحدّ من فرص توليد الدخل، ولا تزال الأزمة الاقتصادية تُؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية، ولا تستطيع الأسر شراء ما يكفيها من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى باستمرار.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يُخفف الغذاء الموسمي والدخل من حدة انعدام الأمن الغذائي الحاد من نوفمبر إلى مايو، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يُعاني أكثر من ثلث الأشخاص من فجوات في استهلاك الغذاء.
وذكر البيان، أنه وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، فإنه "من المتوقع تحقيق نتائج طارئة (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) في محافظات حجة والحديدة وتعز".
وأوضح أن هذه المناطق، تضررت بشدة من تدمير البنية التحتية للموانئ وانقطاعات التجارة المرتبطة بالصراع بين الحوثيين في صنعاء وإسرائيل، بالإضافة إلى الفيضانات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الظروف أدت إلى تفاقم ضعف الطلب على العمالة، وانخفاض مصادر دخل الأسر الرئيسية، وتضرر محاصيل الحبوب والمحاصيل النقدية. وتواجه الأسر الفقيرة عجزًا كبيرًا في استهلاك الغذاء.
وحول الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا (IRG)، قال البيان، إنه "من المتوقع أن تكون نتائج الأزمة (المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل) واسعة النطاق".
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية نفذت تدابير اقتصادية صارمة في أغسطس 2025، مما سمح للريال اليمني في عدن بالارتفاع السريع، مما خفّض أسعار المواد الغذائية الأساسية. لافتا إلى أن نقص العملة الصعبة ونقص الإيرادات العامة أدى إلى تأخيرات مستمرة في رواتب موظفي الخدمة المدنية، في الوقت الذي لا تزال تكلفة المعيشة مرتفعة للغاية بشكل عام، مؤكدا أن انقطاع الخدمات العامة، مثل الكهرباء، يحد من الأنشطة المدرة للدخل.
وقدرت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، احتياجات المساعدات الغذائية بما يتراوح بين 15 و15.99 مليون شخص (40-45% من السكان) في أكتوبر، منوها إلى أنه من المتوقع انخفاض هذه الاحتياجات نسبيًا من نوفمبر إلى مايو، مدعومةً بموسم حصاد الحبوب والمحاصيل النقدية الرئيسية، والدخل الموسمي من ارتفاع مبيعات الماشية، والزكاة/الهدايا خلال شهر رمضان وعيد الأضحى.
وأفاد البيان، أنه من المتوقع أن يحتاج ما بين 13 و13.99 مليون شخص (35-40%) إلى مساعدات غذائية خلال هذه الفترة.
ونوه بأن إيصال المساعدات الغذائية الإنسانية يعد منخفضًا مقارنةً بالسنوات الماضية. في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مشيرا إلى أنه "من غير المتوقع وصول أي مساعدات غذائية إنسانية نظرًا لتعليق برنامج الأغذية العالمي لعملياته وتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية"، في الوقت الذي قال إنه من المتوقع أن تصل المساعدات الغذائية إلى 3.4 مليون شخص أو أقل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الامم المتحدة اوتشا الامن الغذائي اليمن الحرب في اليمن من التصنیف المرحلی المتکامل فی المناطق الخاضعة لسیطرة أنه من المتوقع من المتوقع أن إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي من توقف الإغاثة بالسودان ما لم يتوفر تمويل عاجل
الخرطوم - حذرت المنظمة الدولية للهجرة، الثلاثاء، من توقف العمليات الإنسانية في السودان بالكامل ما لم يتوفر تمويل عاجل ووصول آمن للمحتاجين.
جاء ذلك في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة بعد أسبوعين من استيلاء "قوات الدعم السريع" على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور (غرب).
وقالت المديرة العامة للمنظمة إيمي بوب إن "انعدام الأمن الشديد والانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في الفاشر أدت إلى موجة نزوح هائلة وفاقمت الأزمة الإنسانية".
وفي أبريل/ نيسان 2023 اندلعت الحرب بين الجيش و"قوات الدعم السريع"؛ بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب بمقتل عشرات آلاف الأشخاص وبمجاعة ونزوح نحو 13 مليونا.
وأضافت المنظمة أن فرقها "تستجيب للاحتياجات حيث يمكن (القيام بذلك)، لكن انعدام الأمن ونفاد الإمدادات يعني أننا لا نصل إلا إلى جزء ضئيل من المحتاجين".
لكنها حذرت من أنه بدون وصول آمن وتمويل عاجل، "تُواجه العمليات الإنسانية خطر التوقف التام في اللحظة التي تكون فيها المجتمعات في أمس الحاجة إلى الدعم".
وأفادت المنظمة بأنه خلال الأسبوعين الماضيين أدى القصف العنيف والهجمات البرية في الفاشر ومحيطها إلى نزوح نحو 90 ألف شخص، ولا يزال عشرات آلاف المدنيين محاصرين داخل المدينة.
كما فرّ حوالي 38 ألفا و990 شخصا من القتال في شمال كردفان جنوبي البلاد في الفترة بين 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفقا للبيان.
المنظمة قالت إن مستودعات المساعدات الإنسانية شبه فارغة، وقوافل المساعدات تواجه انعدام الأمن، والقيود المفروضة على الوصول لا تزال تحول دون إيصال المساعدات الكافية.
وحثت الجهات المانحة والشركاء والمجتمع الدولي على التحرك فورا لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وضمان حصول المجتمعات الضعيفة على المساعدات بأمان.
واستولت "قوات الدعم السريع" على الفاشر في 26 أكتوبر الماضي، وسط تقارير عن ارتكابها مجازر بحق مدنيين وفقا لمنظمات محلية ودولية، وتحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.
و أقر قائد هذه القوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) في 29 أكتوبر بحدوث ما سماها مجرد "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.
وتحتل تلك القوات كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.
ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من مليون و800 ألف كيلو متر مربع، غير أن غالبية السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.