مهرجان الفسطاط الشتوي 2025.. وزير الإسكان يتفقد الترتيبات النهائية قبل الانطلاق
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الأخيرة بمشروع حدائق تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، يرافقه اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو وزارة الإسكان والشركات المنفذة.
وخلال الجولة، تابع المهندس شريف الشربيني، ترتيبات انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي 2025، موجهًا بتوفير مختلف سبل الدعم لخروج الحدث بالمظهر اللائق.
وتجول المهندس شريف الشربيني، بمختلف مكونات المشروع، بداية بالمنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، حيث تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم ( 12 مطعما - 4 مولات تجارية - 4 جراجات للسيارات ) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.
وانتقل وزير الإسكان لمتابعة سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، وتقع المنطقة الثقافية مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط على طريق صلاح سالم، وتعد احدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التى تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، وتشمل البوابة الرئيسية إلى جانب ( 4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2، وعدد 3 نوافير، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26، 864 م2 ).
كما تفقد وزير الإسكان منطقة المغامرة وبها عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، عبارة عن منطقة ألعاب، و3 مبان خدمية، ومبنى ألعاب أطفال بمساحة 505م2، ومبنى خدمي بمساحة 167م2، ومبنى دورات مياه بمساحة 167م2، وأعمال مرافق وتنسيق الموقع بمساحة 97، 238 م2.
وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمنطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم تلة القصبة المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندقا سياحيا - مباني خدمية - مواقف سيارات - بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، وتلة الحفائر الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1، 5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم تلة الحدائق التراثية مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.
كما تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، منطقة الأسواق وهى عبارة عن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية، وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلا تجاريا - مواقف سيارات - بحيرة صناعية - مساحات زراعية - فندق 3 نجوم).
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان مشروع حدائق تلال الفسطاط مهرجان الفسطاط الشتوي المهندس شریف الشربینی وزیر الإسکان على مساحة
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران