أزمة الإغلاق الحكومي تنتهي دون حل للخلافات السياسية

استأنفت الحكومة الأميركية عملها، اليوم الخميس، بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد دام 43 يوما، وشلّ عددا من القطاعات الحيوية، من بينها النقل الجوي وبرامج المساعدات الغذائية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، كما ترك أكثر من مليون موظف اتحادي دون رواتب لأكثر من شهر.

ورغم استئناف العمل، فإن الخلافات السياسية العميقة التي تسببت في الأزمة لا تزال دون حل.

فحزمة التمويل الجديدة لا تتضمن سوى قيود محدودة على قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التحكم في الإنفاق، بينما يتهمه الحزب الديمقراطي بتجاوز صلاحيات الكونغرس في إدارة الأموال العامة.

كما لم تتناول الاتفاقية مسألة إعانات الرعاية الصحية المهددة بالانتهاء قريبا، والتي كانت أحد أسباب الخلاف الرئيسية التي فجرت الأزمة.

وكشف الإغلاق عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي نفسه، إذ طالب الجناح الليبرالي قادته بموقف أكثر صرامة في مواجهة ترامب، بينما رأى المعتدلون أن خياراتهم محدودة في ظل هيمنة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ.

ويواجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ضغوطا للتنحي رغم تصويته ضد الاتفاق.

انقسام أميركي

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز/إبسوس أن الأميركيين انقسموا في تحميل المسؤولية، إذ حمّل 50% من المشاركين الحزب الجمهوري مسؤولية الإغلاق، مقابل 47% اعتبروا أن الديمقراطيين يتحملونها.

ويحذر مراقبون من أن العودة إلى العمل قد تكون مؤقتة، إذ لا يغطي الاتفاق الحالي سوى تمويل الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني، مما يثير احتمال تكرار الإغلاق مع مطلع العام المقبل إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق دائم.

عودة قطاع الطيران للعمل

وعلى الصعيد الميداني، بدأ قطاع الطيران في التعافي بعد إلغاء آلاف الرحلات خلال فترة الإغلاق بسبب ارتفاع نسب الغياب بين مراقبي الحركة الجوية. كما سمح الاتفاق بعودة الموظفين المتضررين إلى أعمالهم، وأوقف مؤقتا خطة ترامب لتقليص عدد موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم نحو 2.2 مليون، بمقدار 300 ألف موظف بحلول نهاية العام.

إعلان

وقد عطّل الإغلاق إصدار العديد من البيانات الاقتصادية الرسمية، مما اضطر المستثمرين ومجلس الاحتياطي الفدرالي إلى اتخاذ قرارات مالية دون معلومات كافية عن أداء الاقتصاد الأميركي خلال تلك الفترة الحساسة.

المصدر: الجزيرة