"البيئة" وميناء صلالة يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز جهود حماية البيئية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
صلالة- الرؤية
وقّعت شركة صلالة لخدمات الموانئ (ميناء صلالة) اتفاقية تعاون مع هيئة البيئة بمحافظة ظفار، بهدف دعم جهود حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية وتعزيزًا لمسيرة التنمية المستدامة في المحافظة، وذلك في إطار التزام الميناء المستمر بالمسؤولية الاجتماعية ودعم المبادرات البيئية.
وقّع الاتفاقية من جانب هيئة البيئة علي بن سالم كفيتان مدير عام البيئة بمحافظة ظفار ومن جانب شركة صلالة لخدمات الموانئ محمد بن عوفيت المعشني الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة.
وتُجسِّد هذه الاتفاقية نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الوعي البيئي والحفاظ على تفرد ظفار البيئي الذي يشكل أحد أبرز مقوماتها السياحية والاقتصادية.
وأكد الجانبان أهمية التعاون المشترك في تنفيذ مبادرات ومشروعات بيئية تُسهم في استدامة الموارد الطبيعية وتعزيز مفهوم التنمية المتوازنة التي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم أعمال مكافحة الأنواع الغازية الدخيلة في محافظة ظفار، والتي تُشكِّل تهديدًا للتنوع البيولوجي المحلي، وتتركز هذه الجهود على الحد من انتشار آفات مثل أشجار المسكيت، والغراب الهندي، وطائر المينا. وتتكامل هذه الأعمال بشكل وثيق مع جهود تنمية الغطاء النباتي في المحافظة، التي تسعى لتعزيز الأنواع المحلية وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية المتضررة؛ بما يضمن استدامة النظم البيئية.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02