تامر عبد الحميد يفتح النار على حسين لبيب بسبب أرض الزمالك.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
فجّر نجم نادي الزمالك السابق، تامر عبدالحميد، مفاجأة بشأن ملف أرض الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.
وكتب عبدالحميد، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: إدارة حسين لبيب اللي عامل توكيل رسمي عام لشركة (ZSC) لبيع 105.631 متر من أرض النادي في أكتوبر، علشان يتعمل عليها إسكان فاخر ووحدات سياحية.
وتابع: دي أرض النادي المخصصة لإقامة استاد وفرع جديد، مش علشان تبقى كافيهات وشيشة وكمبوندات ونايت كلوب.
وفي نفس السياق قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة الطعن 84373 لسنة 79 قضائية المقام من مرتضى منصور ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بسبب سحب أرض الزمالك، للمفوضين وتحديد جلسة 13 يناير المقبل، لنظره.
وطالب مرتضى منصور في طعنه بصفة مستعجلة بوقف تنفيد قرار سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر والتي خصصتها الدولة لبناء فرع جديد لأعضاء النادي عليها وبناء استاد الزمالك الدولي لإسعاد الجماهير العظيمة وهو القرار رقم 1173 الصادر في 9 يونيو 2025 وفي الموضوع بإلغاء قرار سحب الأرض وإعادتها إلى أعضاء الجمعية العمومية ملاك الأرض الحقيقيين الذين لا ذنب لهم في التقاعس في بناء ناديهم واستادهم، مشيرًا إلى أنه لم تأخذ موافقتهم على بيع 30 فدانًا من 129 فدانًا لأنه لم يعرض هذا الإهدار المتعمد للمال العام عليهم، ولم يوافقوا على فتح حساب خارج أرصدة النادي في البنوك ويفتح الحساب باسم ما يدعي أ. ف الذي لا علاقة له بالنادي أو مجلس إدارته.
وأضاف مرتضى منصور أنه لم يتقدم بأي مذكرة لسحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك، مطالبًا جميع من رددوا هذه الشائعات أن يخرجوا بوثيقة واحدة أو ورقة رسمية صادرة منه إلى وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية تتضمن أي إشارة بسحب الأرض، متسائلًا: كيف أطلب سحب الأرض وفي نفس الوقت أقيم طعنا بعودة الأرض؟.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك ارض الزمالك ارض ٦ اكتوبر تامر عبد الحميد سحب الأرض
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.