«مؤتمر الإنتربول» يختتم فعالياته في أبوظبي
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، وجهاز الإمارات للمحاسبة، أعمال المؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، الذي استمر ثلاثة أيام في فندق «إرث» بأبوظبي.
وشهد اليوم الختامي للمؤتمر، سلسلة من الجلسات العامة التي ناقشت أبرز القضايا العالمية المرتبطة بالفساد وتداعياته على الاقتصادات والمجتمعات، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون الدولي لترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الجرائم المالية بمختلف أشكالها.
وأكد العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس فريق عمل تنظيم وإدارة المؤتمر، أن استضافة شرطة أبوظبي المؤتمر العالمي للإنتربول لمكافحة الفساد واسترداد الأصول، تجسّد حرصها على دعم الجهود الدولية في التصدي للفساد، وترسيخ مكانة الإمارات منصةً رائدةً لتبادل الخبرات وتعزيز الحوكمة المؤسسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن المؤتمر شمل ثلاث فعاليات رئيسة، تمثلت الأولى في مكافحة الفساد واسترداد الأصول، التي ركزت على مناقشة الجرائم الكبرى المرتبطة بالفساد، والتحديات التي تواجه الدول في مكافحته، وسبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض دور الإنتربول في استرداد الأصول، والآليات وأفضل الممارسات المعتمدة، بما في ذلك النشرة الفضية لأفضل الممارسات، وما تم تحقيقه من نتائج ملموسة، وتناولت الفعالية الثانية، مكافحة التلاعب الرياضي، حيث تضمنت اجتماع فريق الإنتربول العامل لمكافحة التلاعب الرياضي (IMFTF)، لمناقشة أفضل الممارسات وتطوير الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز النزاهة في الرياضة، ومكافحة المراهنات غير المشروعة والتلاعب في المنافسات الرياضية، وتزامنت فعاليات المؤتمر مع الورشة الإقليمية للنزاهة في الرياضة الموجهة للدول النامية، والتي هدفت إلى تبادل الخبرات حول آليات مكافحة التلاعب الرياضي، وتعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية، وجهات إنفاذ القانون لإجراء التحقيقات الجنائية ذات الصلة.
وفي بداية جلسات المؤتمر لليوم الثالث والختامي، تم استعراض أبرز أنشطة اليوم السابق من قبل ريتشارد إيفينا إنغولو، من الإنتربول، حيث جرى تسليط الضوء على أهم ما تناولته الجلسات السابقة من محاور ومخرجات.
وجاءت الجلسة العامة الرابعة عشر بعنوان «آثار الفساد على الاقتصاد وتطوير الأعمال»، التي أدارتها العنود الزياني، من الإنتربول، وبمشاركة كل من: باناجيوتيس سيلوس، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسعيد الهنائي، من جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي محمد بن عليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية، وتناولت الجلسة التأثيرات السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، مؤكدين أهمية تعزيز الشفافية المؤسسية من خلال أنظمة رقابة فعالة وممارسات حوكمة مسؤولة تسهم في بناء بيئة اقتصادية أكثر نزاهة واستدامة.
وشملت الجلسة العامة الخامسة عشرة عرضاً تقديمياً قدمته ريتا سيمويس، من معهد بازل للحوكمة، تناولت فيه منظورات المعهد حول «الإشعار الفضي» وأهمية الأدوات الدولية في دعم الشفافية ومكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول المنهوبة.
وفي الجلسة العامة السادسة عشرة التي جاءت بعنوان «دور النيابة العامة في مكافحة الفساد»، وأدارها أديوالي أوغونديلي، من الإنتربول، ناقش المشاركون من دولة الإمارات ودول عدة، من بينهم محمدين اغ حوسا، من مالي، ويوسف الحوسني، وكيل أول نيابة الأموال الكلية، ومروان الحمادي، وكيل أول نيابة عجمان الكلية، إلى جانب ديفيد دوليدزي، من جريكو، وفيبون كيتيتاساناسورتشاي، من تايلاند، أفضل الممارسات في تمكين أجهزة الادعاء العام من التعامل مع قضايا الفساد عبر تعزيز الكفاءات والتعاون الدولي في التحقيقات.
واستعرضت الجلسة العامة السابعة عشرة، عرضاً تقديمياً من ماريبيث غرونسترا، ممثلة مجموعة العمل المالي (FATF) حول الإرشادات الخاصة باسترداد الأصول، مؤكدة أهمية تبادل المعلومات، وتعزيز الشفافية في النظم المالية لضمان فاعلية آليات الاسترداد، ودعم الجهود الدولية لملاحقة الأموال غير المشروعة.
واختتمت فعاليات المؤتمر، بكلمة نيكولاس كورت، مدير مركز الإنتربول لمكافحة الجرائم المالية والفساد بالإنابة، الذي قدّم التوصيات الختامية للمؤتمر، مشيداً بالجهود الكبيرة في تنظيم واستضافة هذا الحدث العالمي بمستوى احترافي رفيع، مما يعكس الالتزام الراسخ بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي.
وأكدت شرطة أبوظبي أن هذا النجاح للمؤتمر يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منارةً للأمن والاستقرار، ومركزاً فاعلاً في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى بناء منظومة عالمية أكثر شفافية وعدلاً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤتمر الإنتربول الدولي الإمارات الإنتربول أبوظبي مكافحة الفساد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية واسترداد الأصول مکافحة الفساد الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
تقرير عالمي: الإمارات الأكثر تطوراً عالميا في الأصول الرقمية
صنّف "تقرير الأصول الرقمية العالمي 2025 "، الجديد الصادرعن الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة "آرثر دي ليتل"، دولة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق الأصول الرقمية تطوراً على مستوى العالم.
وسلط التقرير، الذي تم إطلاقه خلال "مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية 2025" المقام حاليأ في سنغافورة، الضوء على دور التقدم التنظيمي في دولة الإمارات في إرساء معايير دولية للابتكار وحماية المستثمرين ونزاهة السوق.
وتتماشى هذه النتائج مع سعي المنطقة المستمر لمواءمة تنظيم الأصول الرقمية مع المعايير العالمية، حيث يربط التقرير النمو السريع في العملات المستقرة والأصول المرمزة بإدخال أطر التراخيص، ومنظومة البيئات التنظيمية التجريبية، والمشاريع المؤسسية الرائدة عبر أسواق الخليج العربي، حيث تقود دولة الإمارات محور هذا التغيير الجذري.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات تحظى بتصنيف متقدم يضاهي سنغافورة وسويسرا فيما يتعلق بالنضج التنظيمي، حيث تطبق كلاً من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، نظام ترخيص قائم على طبيعة النشاط، يوازن بين دعم الابتكار ومتطلبات حماية المستثمر.
واستند التقرير إلى مقابلات مع ما يزيد عن 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ، إذ خلصت النتائج إلى أن مشاركة المستثمرين تشهد نمواً أسرع في الأسواق التي تتمتع بضوابط رقابية واضحة.
وذكر سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا أن المعطيات تشير إلى أن المنطقة انتقلت من مرحلة التطلعات إلى مرحلة الإنجاز والتنفيذ، حيث تكمن وراء هذه الأرقام حقيقة واضحة مفادها أن رأس المال يتجه نحو الوضوح التنظيمي.
وأضاف أن الجهات التنظيمية في الخليج العربي تعمل على إنشاء أطر عمل مصممة لتحقيق الاستمرارية وطول الأمد، بعيداً عن مجرد الترويج، فضلاً عن تركيز هذه الجهات على قابلية التشغيل المشترك وترميز الأصول الحقيقية يميّزهم عن الأسواق التي لا تزال تختبر الأساسيات.
وقال أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس قطاع التقنية المالية في "آرثر دي ليتل الشرق الأوسط": يجسد تعاوننا مع الشبكة العالمية للتمويل والتكنولوجيا التزامنا بتقديم تحليلات قائمة على الأدلة، وتظهر الأطر التنظيمية في دول مجلس التعاون الخليجي كيف يمكن للتصميم الواضح للسياسات أن يساهم في تسريع وتيرة جاهزية السوق وترسيخ ثقة المؤسسات في قطاع التمويل الرقمي.
ويقدم التقرير مرجعاً متعدد الاختصاصات لصانعي السياسات والمؤسسات المالية لتقييم تطور العملات الرقمية، والرمزية، والتمويل اللامركزي، ويوثق كيف أن المقاربة المنهجية التي تتبعها دول مجلس التعاون الخليجي تصنف الآن ضمن الأطر الرقابية الأكثر تقدماً على مستوى العالم، ما يوفر أساساً للتعاون المستمر بين السلطات الإقليمية والجهات العالمية لوضع المعايير.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب