أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا

اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتأسيس ما يُعرف بـ"قرض التعويضات" لأوكرانيا، يُعد الخيار الأكثر فعالية وواقعية بين الخيارات المطروحة لتأمين تمويل مستدام لكييف خلال العامين المقبلين.

وقالت وزيرة الاقتصاد الدانماركية ستيفاني لوس، التي ترأست اجتماعات الوزراء، إن مقترح المفوضية الأوروبية الخاص بتأسيس قرض يستند إلى الأصول الروسية المجمدة "يجب أن يكون أولوية قصوى".

واعتبرت لوس أن هذا الخيار الوحيد القادر على تلبية احتياجات أوكرانيا التمويلية دون تحميل ميزانيات الدول الأعضاء أعباء إضافية.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أكدوا خلال القمة الأوروبية التي انعقدت في بروكسل أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، استمرار دعمهم المالي والعسكري لكييف لعامين إضافيين، وفتح الباب أمام دراسة إمكانية تمويل هذا الدعم عبر الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.

لكن القادة تجنبوا منح الضوء الأخضر لمقترح "قرض التعويضات" البالغ 140 مليار يورو بعد اعتراضات من بلجيكا، التي تستضيف المؤسسة المالية "يوروكلير" حيث تُحفظ الغالبية العظمى من الأموال الروسية المجمدة.

وعلّق رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر حينها أن بلاده لن توافق على الخطة من دون ضمانات أوروبية مشتركة لتقاسم المخاطر إذا أقامت موسكو دعاوى قضائية.

3 مسارات محتملة

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أوضحت أمام البرلمان الأوروبي أن أمام الاتحاد 3 مسارات محتملة، يتمثل الخيار الأول في اقتراض مركزي باسم الاتحاد بضمانات من ميزانيته طويلة الأجل لتمويل احتياجات أوكرانيا لعامي 2026 و2027. أما الخيار الثاني، فهو عبارة عن اقتراض فردي من كل دولة عضو وتقديم تمويل ثنائي على شكل منح.

والخيار الثالث هو تنظيم قرض من شأنه أن يتحول في الواقع إلى منحة، على أساس أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي، لأن تسديده سيكون مشروطا بتلقي أوكرانيا تعويضات حرب من روسيا.

إعلان

ويحظى الخيار الثالث، الذي يُطلق عليه "قرض التعويضات"، بدعم واسع بين وزراء المالية لأنه يوفر ما يصل إلى 140 مليار يورو (نحو 163 مليار دولار) على مدى عامين، دون زيادة الديون السيادية لدول الاتحاد.

وقالت وزيرة المالية الفنلندية ريكا بورا إن هذا المسار "هو الوحيد الذي يتمتع بالقوة المالية الكافية ويخفف الضغط على ميزانياتنا الوطنية".

وبموجب الآلية المقترحة، تحصل أوكرانيا على التمويل فورا، بينما يُعاد سداد القرض فقط إذا دفعت روسيا تعويضات حرب مستقبلية، وهو ما يجعل القرض في الواقع منحة مشروطة.

وفي أول رد روسي، قال الكرملين إن خطة استخدام الأصول المجمدة تمثل "استيلاء غير قانوني على ممتلكات روسية"، متوعدا بأن موسكو سترد من دون الكشف عن طبيعة الإجراءات المحتملة.

المصدر: الجزيرة