الصحفي سامي الحامدي يعود لبريطانيا بعد إطلاق سراحه بأميركا
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
عاد المعلق السياسي البريطاني من أصل تونسي سامي الحامدي إلى لندن اليوم الخميس بعد إطلاق سراحه في الولايات المتحدة، حيث أمضى أكثر من أسبوعين في مركز لاحتجاز المهاجرين.
وكان الحامدي احتُجز في 26 أكتوبر/تشرين الأول في مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد أن ألغى مسؤولون أميركيون تأشيرته خلال جولة عمل انتقد فيها حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال الحامدي للصحفيين إنه يدرس مقاضاة السلطات الأميركية بسبب اعتقاله في مركز احتجاز الهجرة على خلفية تعليقاته حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وبعد يومين من الكشف عن مغادرته طواعية للولايات المتحدة، أشاد الحامدي بالقضاة الاتحاديين لتبرئته مما وصفه بالاحتجاز "الفاشل" من قبل "المتطرفين" داخل الحكومة الأميركية.
وأضاف، حين استقبلته أسرته "من الرائع أن أعود بعد أن برأني قاضيان اتحاديان، وكلاهما وجد أن هناك انتهاكات خطيرة لحرية التعبير".
وأضاف أن الاتهام الوحيد ضده كان تجاوز مدة تأشيرته بعد أن تم إلغاؤها دون سابق إنذار، وأصر على أنه امتثل لجميع شروط التأشيرة، قائلا إن الإجراء مرتبط بدفاعه عن غزة.
وقال "أريد أن أقول إن هذا لم يكن مجرد هجوم علي، لقد كان هجوما على حريات الأميركيين العاديين والمواطنين في جميع أنحاء العالم، كان هجوما على حريتهم في قول الحقيقة في مواجهة الكراهية".
وكان مسؤولو الأمن الداخلي الأميركي قد احتجزوا الحامدي وألغوا تأشيرته في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدوا حينها أنه سيُرحّل ولن يُسمح له باستكمال جولته للتحدث أمام الجمهور في الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية تريشيا ماكلوفلين حينها إن "أولئك الذين يدعمون الإرهاب ويقوضون الأمن القومي الأميركي لن يُسمح لهم بالعمل أو زيارة هذا البلد" في عهد الرئيس دونالد ترامب، بحسب وصفها.
إعلانوقبل اعتقاله تحدث الحامدي في حفل لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في كاليفورنيا، وكان من المقرر أن يتحدث في إحدى فعاليات المجلس في فلوريدا، وقال المجلس وكذلك زوجة الحامدي إن السلطات احتجزته في مطار سان فرانسيسكو الدولي.
ونددت منظمات حقوقية ومدافعون عن حرية الصحافة باحتجاز الحامدي، بوصف الاحتجاز اعتداء على حرية التعبير. والحامدي هو مسؤول في مجلة إنترناشونال إنترست المعنية بتقديم الاستشارات حول المخاطر السياسية ومحلل في التلفزيون البريطاني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يشدد على ضرورة استصدار قرار أممي يعيد إطلاق عملية السلام وفق المرجعيات الدولية
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية تحرك مجلس الأمن الدولي لإستصدار قرار جديد يعكس المرجعيات الدولية المتفق عليها لعملية السلام في الشرق الأوسط، ويضع الأسس السياسية اللازمة لانتقال المرحلة الراهنة إلى أفق سياسي واقعي يقوم على حل الدولتين، ويُنهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمقر الأمانة العامة بالقاهرة مع رامز الكبروث، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، برفقة ألكسندر رودريغيز، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للمنسق الخاص، حيث تناول اللقاء آخر التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 10 أكتوبر الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي إن اللقاء تطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين، وما نتج عنها من أوضاع إنسانية متدهورة ومعاناة حادة في القطاعات الصحية والتعليمية والإغاثية، مشيرًا إلى أن أبو الغيط أكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتهيئة الظروف لعودة الخدمات الأساسية، خاصة في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع خلال عام كامل من الحرب.
كما استمع أبو الغيط إلى تقديرات وفد الأمم المتحدة بشأن الجهود الدولية لتأمين المساعدات الإنسانية والصحية العاجلة إلى سكان قطاع غزة، والتحديات التي تواجه دخول الإمدادات بسبب استمرار القيود الإسرائيلية، مؤكدًا أن الوضع الإنساني لم يعد يحتمل مزيدًا من التأخير، وأن المطلوب الآن هو تحرك منسق يعيد الحياة للقطاع ويمنع انهياره الكامل.
وشدد الأمين العام خلال اللقاء على أن أي مسار سياسي جديد يجب أن يستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وألا يُترك المجال لمحاولات فرض حلول مؤقتة أو ترتيبات أمنية بديلة عن التسوية الشاملة، لافتًا إلى أن الجامعة العربية تدعم استعادة السلطة الفلسطينية لدورها ومسؤولياتها في إدارة القطاع ضمن إطار وطني موحد.
وختم رشدي تصريحه بالتأكيد على أن أبو الغيط يرى في التحرك الدولي نحو استصدار قرار من مجلس الأمن خطوة ضرورية لإطلاق مرحلة سياسية جديدة، تُعيد الاعتبار للقانون الدولي وتضمن وحدة الموقفين العربي والدولي في مواجهة سياسات الاحتلال، بما يُمهّد الطريق نحو سلام عادل ودائم يحقق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب