”تيته” تبحث مع وزير الخارجية الجزائري خارطة الطريق السياسية والتحديات التي تواجه تنفيذها
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
الوطن| متابعات
أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال لقائه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، موقف بلاده الثابت في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة الليبية عبر مسار سياسي شامل ومستدام، مشددًا على أن دول الجوار تضطلع بدور أساسي في الدفع نحو حل توافقي.
وجدّد عطاف دعم الجزائر الكامل لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرًا أن الجهود الإقليمية تُعد مكملة لعمل البعثة ولا تتعارض مع مهامها، بل تعزز المسار الأممي الهادف إلى استقرار ليبيا واستعادة مؤسساتها.
وناقش اللقاء خارطة الطريق السياسية التي قدمتها تيته أمام مجلس الأمن في أغسطس، وقدمت بدورها شرحًا لأهدافها والتحديات التي تعترض تنفيذها، مؤكدة ضرورة تعاون جميع الأطراف لضمان نجاحها.
وشدد الجانبان خلال اللقاء على أن العملية السياسية يجب أن تكون ليبية القيادة والملكية، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات وطنية شاملة تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بما يضمن إنهاء حالة الجمود وتحقيق الاستقرار في البلاد.
الوسوم#الجزائر البعثة الأممّية ليبيا هانا تيتيه
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الجزائر ليبيا هانا تيتيه
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة في ليبيا تعرب عن قلقها إزاء عودة المعلومات الخاطئة والخطاب التحريضي
أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها إزاء عودة انتشار المعلومات الخاطئة والمضللة والخطاب التحريضي على منصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، بما في ذلك المحتوى الذي يستهدف أفرادًا أو فئات محددة.
وقالت في بيان إن مثل هذه السرديات تنطوي على خطر تأجيج التوتر وانعدام الثقة والتمييز والعنف، بما يؤثر على كرامة الناس وأمنهم وحياتهم اليومية في مختلف أنحاء ليبيا.
وأكدت التزامها بمواصلة العمل مع السلطات الوطنية والمحلية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمجتمعات المحلية، لتعزيز الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة.
كما طالبت جميع الأفراد والمؤسسات على التحقق من المعلومات قبل مشاركتها، والاعتماد على المصادر الموثوقة والرسمية.
ونوهت بأن التواصل المسؤول والخطاب العام البنّاء ضروريان لتعزيز الاحترام المتبادل والحوار الواعي والهادف.
وأكملت: “في وقت تواصل فيه ليبيا مواجهة تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية معقدة، تقع على عاتق جميع الأطراف مسؤولية مشتركة في الامتناع عن الخطاب الذي قد يحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف”.
ودعت الأمم المتحدة في ليبيا السلطات الوطنية المختصة على مواصلة جهودها للتصدي للتحريض ونشر المعلومات الكاذبة الضارة، بما يتماشى مع القانون الليبي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت على أهمية أن تستند هذه الجهود إلى المساءلة، والإجراءات القانونية السليمة، واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في حماية الاستقرار وصون كرامة جميع الأفراد في ليبيا.