صراحة نيوز-استعرض وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، خلال لقاء موسع عُقد بمشاركة ممثلين عن الجمعيات السياحية والجهات المعنية بالقطاعي العام والخاص، الإطار العام لإستراتيجية السياحة في الأردن للأعوام 2026-2029، وذلك بهدف مناقشتها مع الشركاء في القطاع السياحي تمهيداً لإقرارها بالفترة المقبلة بصيغتها النهائية، حيث ترتكز على سبعة محاور رئيسة تشمل: تطوير المنتج السياحي، والموارد البشرية، والتسويق، إدارة وحماية التراث، والتحول الرقمي، والاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية، والإصلاحات.


ويأتي هذا اللقاء في إطار نهج التشاركية الذي تنتهجه وزارة السياحة والآثار مع مختلف مكونات القطاع، تعزيزاً للعمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تطوير المنتج السياحي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف الوجهات السياحية بالمملكة.
وقال الدكتور حجازين، إن إعداد استراتيجية السياحة الجديدة يأتي في إطار الجهود الوطنية لتطوير القطاع السياحي وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى حرص الوزارة على إشراك مختلف الجهات المعنية لضمان صياغة استراتيجية شاملة تعكس تطلعات العاملين في القطاع وتستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وبين الدكتور حجازين، أن استراتيجية السياحة للأعوام 2026-2029 تنسجم مع مستهدفات ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، وتعمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية واضحة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وزيادة فرص العمل في القطاع.
وأوضح الدكتور حجازين أن الاستراتيجية تتناول بشكل شامل مختلف الجوانب التي من شأنها تعزيز مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية، من خلال التركيز على تطوير المقومات السياحية وتحسين البنية التحتية والخدمات، وتطوير القدرات البشرية العاملة في القطاع، وتعزيز الجهود التسويقية والترويجية للمملكة.
وتابع ” كما نسعى من خلال الإستراتيجية إلى تحفيز الاستثمار في المشاريع السياحية، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في الاستفادة من عوائد السياحة، إلى جانب الحفاظ على التراث الثقافي والأثري وإدارته بشكل مستدام، ومواكبة التطورات العالمية عبر التحول الرقمي وتبني الحلول الذكية في إدارة القطاع”
من جهتهم، قدم ممثلو الجمعيات السياحية والحضور مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تسهم في تفعيل محاور الاستراتيجية وتسريع تنفيذها، وتحقيق تنمية سياحية شاملة ومستدامة، مؤكدين أهمية النهج التشاركي الذي تتبناه وزارة السياحة والآثار في إعداد الإستراتيجية الجديدة، لما له من أثر إيجابي في ضمان شمولية الرؤية ومواءمتها لاحتياجات القطاع على أرض الواقع.
وأشاد المشاركون بانفتاح الوزارة على آراء ومقترحات العاملين في القطاع، مؤكدين أن إشراك جميع الأطراف يسهم في صياغة استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ، تعزز من تنافسية المنتج السياحي الأردني وتدعم جهود الترويج للمملكة كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن السیاحة والآثار فی القطاع

إقرأ أيضاً:

السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري

اعتمدت الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، خلال اجتماعها اليوم، الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، كما وافقت على الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد المنتهي في 30 يونيو 2027.

دعم متواصل لقطاع السياحة

وأعربت علي غنيم  عن تقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يقدمه من دعم متواصل لقطاع السياحة والعاملين به، مؤكدة أن القيادة السياسية تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية، وتحديث التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي، واستحداث مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقصد المصري وزيادة معدلات النمو بالقطاع.

غرفة محال السلع والعاديات السياحية تعقد جمعيتها العمومية 2 يونيو المقبل

وترأس الاجتماع علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب محمد العباسي الأمين العام للغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات السياحية بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله ممثلة الوزارة.

وجددت الجمعية العمومية تمسكها بطلب بيع حصة الغرفة بمقر اتحاد الغرف السياحية بمدينة الشيخ زايد لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك عقب سداد كامل المديونية المستحقة على الغرفة للاتحاد.

وأشاد غنيم  بجهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، من خلال التعاون المستمر مع القطاع الخاص والاستجابة لمطالبه ومقترحاته، مؤكدين أن الوزارة اتخذت خطوات جادة للتصدي لممارسات حرق أسعار البرامج السياحية حفاظًا على قيمة المنتج السياحي المصري.

كما اثنى  غنيم  على الدور الذي يقوم به مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر في دعم المنشآت السياحية وتيسير أعمالها، والعمل على توحيد جهود القطاع لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.

وأكد علي غنيم أن قطاع السياحة المصري يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، والدعم الكبير الذي توفره القيادة السياسية، والذي شمل تطوير البنية التحتية، وإنشاء متاحف عالمية، وفتح محاور وطرق تربط المدن والمقاصد السياحية، فضلًا عن إجراء تعديلات تشريعية ساعدت على جذب الاستثمارات السياحية الجديدة.

وأضاف أن الحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع يتطلب استمرار التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مع التطبيق الكامل للقوانين المنظمة للعمل السياحي، والتصدي للممارسات التي تضر بسمعة المقصد المصري، وفي مقدمتها التلاعب بالأسعار وبيع المنتج السياحي بأقل من تكلفته الحقيقية.

وأوضح عنيم أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية في التعامل مع العديد من التحديات التي واجهت أصحاب محال السلع والعاديات السياحية، من خلال التدخل في المنازعات الضريبية والقضائية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات المختلفة، وتوفير خدمات التأمين والرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم والعاملين لديهم، إلى جانب تشجيع المنشآت غير المرخصة على تقنين أوضاعها والانضمام للمنظومة الرسمية دون أعباء إضافية.

وأشار غنيم إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة البازارات غير المرخصة، بما يضمن حماية السائح والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أهمية عدم استخدام مسمى “بازار” إلا للمنشآت الحاصلة على ترخيص سياحي رسمي.

وكلفت الجمعية العمومية مجلس إدارة الغرفة بمواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنسيق مع وزارة السياحة والآثار ومصلحة الضرائب وكافة الجهات ذات الصلة لحل المشكلات التي تواجه المنشآت الأعضاء، فضلًا عن تكثيف الجهود لضم المحال غير المرخصة إلى المنظومة الرسمية.

وكشف رئيس الغرفة أن إجمالي عدد البازارات المرخصة سياحيًا في مصر بلغ 3746 بازارًا، فيما تلقت الغرفة 73 طلبًا جديدًا للحصول على الترخيص خلال العام الجاري. وتصدرت محافظة البحر الأحمر المحافظات من حيث عدد البازارات المرخصة بإجمالي 1561 بازارًا، تلتها جنوب سيناء بـ1286 بازارًا، ثم الأقصر بـ311 بازارًا، وأسوان والقاهرة الكبرى بواقع 248 بازارًا لكل منهما.

من جانبه، أكد محمد جلال، ممثل وزارة السياحة والآثار، استمرار حملات التفتيش على المنشآت والمحال المتعاملة مع السائحين بالمناطق السياحية، للتأكد من سلامة التراخيص ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تضر بسمعة المقصد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تمنح المنشآت غير المرخصة مهلة 15 يومًا لتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.

طباعة شارك غرفة محال السلع والعاديات على غنيم السلع والعاديات السياحية محال السلع والعاديات السياحية السياحة

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يلتقى أعضاء غرفة شركات السياحة والسفر لبحث آليات التطوير ودعم الحركة السياحية والإستثمارية
  • السياحة تناقش تنظيم سلسلة من المعارض الأثرية بعدد من المدن الأوروبية والأمريكية والآسيوية
  • السياحة تطلق حملات ترويجية بعدد من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية
  • وزارة السياحة والآثار تطلق حملات ترويجية بعدد من الأسواق الأوروبية وأمريكا اللاتينية
  • السلع والعاديات السياحية : تلقينا 73 طلبًا جديدًا للترخيص العام الجاري
  • السياحة تطلق تحذيرا عاجلا للشركات المنفذة العمرة .. والعقوبة في انتظار المخالفين
  • وزارة السياحة تشارك في المعرض الدولي ITB China 2026 بالصين
  • ليبيا تعتمد حزمة «مشروعات صحية» استراتيجية
  • وزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي ITB China 2026 بالصين
  • حمدان بن محمد: مستمرون في دعم اقتصادنا وقطاعنا السياحي