بينيت يحذر من خطورة نقل السيطرة في غزة لقوات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
هاجم رئيس وزراء دولة الاحتلال السابق نفتالي بينيت، بنيامين نتنياهو، منتقدا نقل السيطرة الأمنية في غزة إلى قوات متعددة الجنسيات، مثل قطر التي زعم أنها تموّل حماس، وأخرى معادية مثل تركيا، عادا الأمر بأنه "يعرّض أمن إسرائيل للخطر"، ومقارنا الخطوة باتفاق أوسلو.
נפתלי בנט בפנייה חריגה לנתניהוhttps://t.co/vVLgSnMnkG
(צילום: חיים גולדברג / פלאש90) pic.
ونقلت قناة 12 العبرية، بيانا صادر عن بينيت بشأن "تدويل" غزة ونقل السيطرة إلى جهات أجنبية، بما في ذلك قطر وتركيا، قائلا: "إذا كان هناك درس واحد انغرس فينا من فشل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فهو أنه لا يجوز لنا أن ننام ونأمل خيرًا".
وتابع: "يجب على الجيش الإسرائيلي أن تكون له حرية العمل في كل وقت"، وتساءل بينيت في بيانه، "كيف وصلنا إلى وضع يحتاج فيه جنودنا إلى مصادقة القيادة الأمريكية في (كريات غات) على تحرك قوة إسرائيلية؟". مشيرًا إلى أن "إسرائيل" ليست دولة تابعة، وطالب بالنشر الفوري لكل الالتزامات والتنازلات التي تُحاك وراء ظهر "مواطني إسرائيل"، وتساءل أيضًا، "ما هو الدافع العلني أو الخفي لحكومة نتنياهو للموافقة على التنازل عن أمننا وحرية عملنا؟".
وسلّطت الوثائق الخاصة التي نشرتها مجلة "بوليتيكو" الأمريكية الضوء على الشكوك التي تساور عدداً من المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إزاء احتمال تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة لغزة بسبب غياب الالتزامات من الدول المرشّحة للمساهمة في تشكيلها، علاوةً على أسئلة لا تزال معلّقة بشأن الجهة التي يُفترض أن تشرف في نهاية الأمر على الحكم في القطاع.
وبموجب المرحلة الثانية من الخطة المذكورة، يتعيّن على دولة الاحتلال الانسحاب من مزيدٍ من الأراضي في غزة نحو الشريط الحدودي، فيما تتخلّى "حماس" عن سلاحها بالكامل، بما يسمح لهيئة انتقالية بإدارة القطاع، على أن تنتشر قوة الاستقرار الدولية في المنطقة، حتى يكون في الإمكان المباشرة بإعادة الإعمار.
من جهة أخرى، اتفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان على تنفيذ اتفاق وقف النار في قطاع غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية، لتثبيت الهدنة ومنع التصعيد العسكري، وقال عبد العاطي: "نأمل أن يأتي القرار الأممي بالشكل الذي يحافظ على الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويُتيح نشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفقاً لتحقيق التوافق، وبما يجعل هذا القرار من خلال صياغته المحكمة قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع"، من جهتها أفادت صحيفة ميديل إيست آي بأن تركيا تستعد لنشر قوات عسكرية في قطاع غـزة، في إطار خطة يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، وتشمل إرسال ما لا يقل عن 2000 جندي. وتأتي هذه التحضيرات وسط مشاورات سياسية وأمنية مكثفة حول طبيعة الدور التركي في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وبذريعة تعثّر تشكيل القوة الدولية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تسعى إلى منح ميليشيات متعاونة معها في الجزء المحتل من غزة صلاحيات أوسع، بحيث تكون مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في رفح. ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "مركز التنسيق المدني - العسكري" الأمريكي في (كريات غات) على اتصالٍ مستمر "مع بضعة رؤساء ميليشيات من العشائر في غزة، بهدف المساعدة في تنظيم المجالات الإنسانية جنوب القطاع وشماله".
وفقاً لتقرير الصحيفة، فإن صهر ترامب ومستشاره المقرب جاريد كوشنر يقود الجهود لوضع خطة جديدة، بعد تعثر تنفيذ الخطة الأصلية، خاصة في ما يتعلق بتفكيك سلاح حركة حماس وتحديد جهة عربية مستعدة لإرسال قوات إلى القطاع لضمان الأمن وأشار المصدر إلى أنه لم تُبدِ أي دولة حتى الآن استعدادها لإرسال قواتها إلى غزة، وهو ما يُعدّ العقبة الأبرز أمام تنفيذ رؤية ترامب
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية نفتالي بينيت نفتالي بينيت القوة الدولية بغزة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تحذير فلسطيني من أخطر تصعيد إسرائيلي لتكريس السيطرة على المسجد الأقصى
الثورة نت/..
حذّرت محافظة القدس، من أخطر تصعيد للعدو الإسرائيلي لتكريس سيادته على المسجد الأقصى المبارك والذي جرى اليوم الخميس باقتحام آلاف المستوطنين الصهاينة للمسجد.
وقالت المحافظة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن اقتحام 4248 مستوطنا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، يتقدمهم ما يسمى “وزير الأمن القومي في حكومة العدو الإسرائيلي” المجرم إيتمار بن غفير، وعدد من أعضاء ما يسمى”الكنيست الإسرائيلي”والحاخامات وقادة منظمات “الهيكل” المتطرفة، تحت حماية مشددة من قوات العدو، تزامنا مع ما يسمى “ذكرى خراب الهيكل”، يشكل أخطر تصعيد تشهده باحات المسجد الأقصى منذ أشهر.
وذكرت أن ذلك يؤكد سعي حكومة العدو الإسرائيلي إلى فرض وقائع سياسية ودينية وقانونية جديدة، تستهدف تكريس التقسيم الزماني والمكاني وفرض السيادة الاحتلالية على المسجد.
وأضافت محافظة القدس أن ما جرى لم يكن مجرد اقتحام واسع من حيث الأعداد، بل عملية منظمة سبقتها حملات تحريض وحشد قادتها منظمات “الهيكل” بمشاركة مسؤولين حكوميين وأعضاء في “الكنيست الإسرائيلي”، ورافقتها إجراءات عسكرية هدفت إلى إفراغ المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، وتهيئة الظروف أمام المستوطنين لأداء طقوسهم داخل باحاته.
وأشارت إلى أن المستوطنين أدوا طقوس “السجود الملحمي” في أكثر من موقع داخل المسجد، وارتدوا لفائف “التفلين”، ورددوا الأدعية والترانيم التلمودية، ورفعوا أعلام الكيان الإسرائيلي وما يسمى “علم الهيكل” داخل المسجد الأقصى وبلدة القدس القديمة، إلى جانب أداء رقصات وغناء جماعي.
وأوضحت أن المجرم بن غفير شارك في الاقتحام وأدى طقوسا تلمودية داخل المسجد للمرة الثامنة عشرة منذ توليه منصبه، إلى جانب عضو”الكنيست الإسرائيلي” عميت هليفي، ونائب رئيس “الكنيست”نسيم فاتوري، وعدد من الحاخامات وقادة منظمات “الهيكل”، الذين دعوا علنا إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
ولفتت محافظة القدس إلى أن الحاخام المتطرف أرييه ليبو، برفقة الحاخام يهودا غليك، عرض حجارة جرى إحضارها من مستوطنة “حفات غلعاد” شمال الضفة الغربية، وادعى أنها مخصصة لبناء ما يسمى “الهيكل”، ومن بينها حجر زعم أنه “حجر من السماء”، معتبرة هذه الخطوة تصعيدا خطيرا ضمن حملات الترويج العملي لمشروع بناء “الهيكل” المزعوم على حساب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت بأن شرطة العدو الإسرائيلي نصبت، في سابقة منذ احتلال القدس عام 1967، مظلة ثابتة في الساحة الشرقية للمسجد الأقصى لخدمة المستوطنين خلال الاقتحام، في خطوة اعتبرتها محاولة لفرض وجود دائم في الباحات الشرقية، بما يندرج ضمن مخططات التقسيم المكاني للمسجد.
وأكدت أن قوات العدو منعت غالبية موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية من الوصول إلى أماكن عملهم، ولم تسمح إلا للحراس المناوبين بالدخول، كما أغلقت أبواب الملك فيصل والقطانين والحديد أمام المصلين، وحولت محيطها إلى ساحات مخصصة للمستوطنين، بالتزامن مع ما يسمى “مسيرة السيادة”.
وذكرت محافظة القدس أن شرطة العدو الإسرائيلي فرضت قيودا عمرية على دخول المصلين، بدأت بمنع من هم دون الخامسة والسبعين، قبل أن ترفع السن إلى ثمانين عاما، وأبلغت العديد منهم بأن “اليوم مخصص لليهود”، مطالبة إياهم بمغادرة المكان، في وقت انتشر فيه المئات من عناصر شرطة العدو داخل المسجد ومحيط البلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين.
وأكدت أن هذه التطورات تأتي في سياق تصعيد متواصل خلال الأشهر الأخيرة، تمثل في اتساع مساحة الاقتحامات، وارتفاع أعداد المشاركين فيها، وتزايد مشاركة الوزراء وأعضاء ما يسمى “الكنيست الإسرائيلي”وقادة المؤسسة الدينية المتطرفة، إلى جانب عقد مؤتمرات رسمية تدعو صراحة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، ما يؤكد أن هذه الممارسات أصبحت جزءا من السياسة الرسمية لحكومة العدو الصهيوني.
وشددت على أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن جميع الإجراءات التي تنفذها سلطات العدو داخله أو في محيطه باطلة ولا تنشئ أي حق قانوني أو تاريخي، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قراري مجلس الأمن 476 و478.
ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، إلى اتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة على المسجد الأقصى.
وأكدت أن استمرار الصمت الدولي يشجع سلطات العدو على المضي في مخططاتها الرامية إلى تغيير هوية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المحتلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية