نتنياهو يشترط للتعامل مع الشرع
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، مستقبل التعامل مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بـالتعاون في إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب غربي سوريا الملاصقة لمرتفعات الجولان المحتلة.
يأتي ذلك في وقت تقول الحكومة السورية، إن إسرائيل تؤدي حاليا دورا سلبيا في بلادها، وإنها تواصل انتهاكاتها لأراضيها، غير أن دمشق حاولت الرد دبلوماسيا ولم تنجر للاستفزاز.
وقال نتنياهو، في مقابلة نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الخاصة إن مستقبل التعامل مع الشرع سيتحدد بناءً على التعاون في إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب غربي سوريا.
وأضاف أنه إذا تحققت منطقة منزوعة السلاح في جنوب غربي سوريا وتوافرت حماية دائمة للدروز هناك، يمكننا المضي قدما في العلاقة بالشرع.
وتحت ذريعة حماية الدروز تنفذ إسرائيل اعتداءات على سوريا بشن غارات وإجراء توغلات بين الحين والآخر، وذلك رغم تأكيد الحكومة السورية، أن الدروز جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري ويتمتعون بكافة حقوقهم كأي مواطنين سوريين آخرين.
وتابع نتنياهو: عندما أنظر إلى الشرع، سأركز على ما يجري فعلا وما يتم تحقيقه فعلا، وقال إنه سيحكم على الشرع بناء على ما يحدث على الأرض.
وفي مقابلة لصحيفة واشنطن بوست في اختتام زيارته إلى واشنطن قبل يومين، سئل الشرع بشأن ما إذا كانت سوريا ستوافق على نزع سلاح المنطقة الواقعة جنوب دمشق، بناء على مطالب نتنياهو.
فأجاب الشرع، إن الحديث عن نزع السلاح من منطقة بأكملها سيكون صعبا، وعزا ذلك إلى أنه إذا ساد أي نوع من الفوضى، فمن سيتولى حماية المنطقة؟!
وتابع، وإذا استُخدمت هذه المنطقة المنزوعة السلاح من بعض الأطراف كمنصة لضرب إسرائيل، فمَن سيتحمل المسؤولية عن ذلك؟ هذه أراضٍ سورية، وينبغي أن تتمتع سوريا بحرية التصرف في أراضيها.
ومضى قائلا: احتلت إسرائيل الجولان لحماية إسرائيل (كما تزعم)، والآن تفرض شروطا في جنوب سوريا لحماية الجولان.
إعلانوبعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد أواخر 2024، تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية لسوريا، رغم تأكيد دمشق التزامها باتفاقية فصل القوات لعام 1974، والتي أعلنت تل أبيب انهيارها.
ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية منذ الإطاحة بالأسد، فقتل مدنيين ودمر مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.
وتحتل إسرائيل هضبة الجولان السورية منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967، وتجري دمشق وتل أبيب بوساطة أميركية مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أمني.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات فی جنوب
إقرأ أيضاً:
سرمد البياتي: ضبط ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة داخل بغداد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، سرمد البياتي، إن الحكومة العراقية نفت بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن تورط فصائل عراقية في تنفيذ ضربات استهدفت دولًا عربية، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية طلبت تقديم أدلة فنية واضحة لإثبات مصدر تلك الهجمات.
وأوضح البياتي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية الحدث، مساء اليوم الخميس، أن من بين الأدلة التي يمكن الاستناد إليها في تحديد مصدر إطلاق الطائرات المسيّرة، العثور على الذاكرة الإلكترونية الخاصة بها، والتي يمكن أن تكشف المسار الذي سلكته الطائرة ونقطة انطلاقها والوجهة التي وصلت إليها، لافتًا إلى أن هذا النوع من الأدلة لم يتم تقديمه حتى الآن.
وأضاف، أن الحكومة العراقية طرحت فكرة تشكيل لجان مشتركة مع الدول الخليجية المتضررة للتحقيق في هذه الاتهامات وكشف ملابساتها، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يصدر، بحسب معلوماته، بيان رسمي من «سرايا أولياء الدم» يعلن مسؤوليتها عن استهداف دول الخليج، رغم انتشار هذه الأنباء وتداولها على نطاق واسع ووصولها إلى الحكومة العراقية.
وأشار البياتي إلى أن الفصائل العراقية المسلحة لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت مناطق في إقليم كردستان، مثل السليمانية وأربيل، رغم أن الفصائل كانت تعلن في السابق بشكل مباشر عن العمليات التي تنفذها ضد الوجود الأمريكي، معتبرًا أن غياب الإعلان الرسمي عن تلك الهجمات يثير تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عنها.
وكشف البياتي عن تمكن الأجهزة العراقية، قبل أيام، من ضبط ورشة صغيرة لتصنيع الطائرات المسيّرة داخل العاصمة بغداد، مشيرًا إلى أن الفصائل العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تصنيع هذا النوع من الطائرات، وأن هناك معلومات متداولة بشأن إمكانية وجود خبراء أو مستشارين إيرانيين يساعدون في نقل تقنيات تصنيع المسيّرات إلى تلك الفصائل، لكنه أكد عدم وجود معلومات مؤكدة لديه تثبت وجود هؤلاء المستشارين داخل العراق في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة، قال البياتي إن هناك حديثًا متداولًا عن إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الفصائل المسلحة في حال عدم تخليها عن سلاحها، موضحًا أن أحد المحللين السياسيين المقربين من الفصائل تحدث علنًا عن تحذيرات وجهت إليها، تضمنت التهديد بدخول مقراتها في حال رفضها تسليم السلاح.
وأكد البياتي أن التغييرات الأمنية الأخيرة في العراق، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ملفات مكافحة الفساد، تشير إلى وجود توجه أكثر حزمًا في التعامل مع هذا الملف، مرجحًا أن تكون الحكومة قادرة على تنفيذ إجراءات حصر السلاح دون التراجع عنها.
واختتم البياتي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة العراقية، وفق تقديره، تمتلك الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المهمة، مشيرًا إلى أن هناك إرادة واضحة للمضي قدمًا في ملف حصر السلاح، رغم التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية المحتملة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية