مجلس حقوق الإنسان يصوت على مشروع قرار بشأن السودان
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
يصوت مجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، في جلسة خاصة بالسودان على مسودة مشروع قرار يدين الانتهاكات التي قال، إن قوات الدعم السريع ارتكبتها في الفاشر ومحيطها عقب هجومها الأخير على المدينة.
ويدين مشروع القرار -الذي حصلت الجزيرة على نسخة من مسودته- ما وصف بالفظائع الواسعة النطاق المُبلغ عنها وتشمل حسب نصّ المشروع القتل لدوافع عرقية والتعذيب والإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية والاغتصاب وغير ذلك.
ويطلب المجلس من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات بالفاشر ومحيطها من جميع الأطراف، وتحديد من يعتقدُ بمسؤوليتهم عن الانتهاكات.
ويشجب مشروع القرار كل أشكال التدخل الخارجي التي قال، إنها تغذي النزاع، ويدعو جميع الأطراف داخليا وخارجيا إلى احترام وحدة السودان وسلامته الإقليمية، كما يدعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورًا ودون عوائق، وضمان حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، بما في ذلك السماح للراغبين في مغادرة الفاشر.
والخميس رحب السودان بتحميل الولايات المتحدة قوات الدعم السريع مسؤولية التصعيد العسكري واتهامها بارتكاب فظائع بحق المدنيين.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتهم قوات الدعم السريع بالتورط في ارتكاب فظائع بحق المدنيين، منها اغتصاب النساء.
وأضاف روبيو أن هذه القوات لا تفي بالتزاماتها، ودعا إلى حظر تزويدها بالسلاح، من دون أن يستبعد إدراجها ضمن "قوائم الإرهاب" للمساعدة على حل الأزمة.
في المقابل، انتقدت قوات الدعم السريع في السودان تصريحات الوزير الأميركي، وقال الباشا طبيق، مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن تصريحات روبيو غير موفقة، ولا تخدم مسار الرباعية الدولية، ولا المبادرة الأميركية بشأن الهدنة الإنسانية، وفق تعبيره.
من جانبه، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تدهور خطر في السودان، معبرا عن قلقه البالغ إزاء الفظائع الجماعية في الفاشر، وتصاعد العنف في كردفان.
إعلانوفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأفريقية محمود علي يوسف بنيويورك، دعا غوتيريش كلا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للانخراط في مسار تفاوضي عاجل مع مبعوثه الخاص.
ومنذ أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان صراعا عسكريا بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، فضلا عن تفاقم أزمة إنسانية توصف بأنها من الأسوأ عالميا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو