انهيارات أرضية في إندونيسيا تخلف قتيلين و21 مفقوداً
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قال مسؤولون في إندونيسيا اليوم الجمعة إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في جزيرة جاوة الإندونيسية أسفرت عن مقتل شخصين وفقدان 21 آخرين.
ويواصل رجال الإنقاذ البحث عن المفقودين البالغ عددهم 21 شخصاً. وذكر مسؤولون في بيان أن عدة أيام من الأمطار الغزيرة في المنطقة نجم عنها انهيارات أرضية ألحقت أضراراً بعشرات المنازل في 3 قرى بمقاطعة جاوة الوسطى مساء الخميس.
وقال عبدول مهاري ، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، في البيان إن " حالة الأرض غير المستقرة شكلت تحدياً لفريق البحث والإنقاذ في البحث عن الضحايا أثناء ما يسمى بالساعة الذهبية". ومع ذلك، واصل الفريق المشترك جهوده في البحث والإنقاذ صباح اليوم الجمعة.
وأضاف أنه تم نشر معدات ثقيلة لتسريع عمليات البحث والإنقاذ. وفي لقطات نشرتها الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ ظهر رجال الإنقاذ وهم يبحثون عن ضحايا مدفونين تحت ركام المنازل. أخبار ذات صلة
وتتسبب الأمطار الموسمية الغزيرة، التي تهطل في الفترة من أكتوبر إلى مارس بشكل متكرر في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في إندونيسيا. وفي يناير الماضي، لاقى أكثر من 20 شخصاً حتفهم بعدما جرفتهم الفيضانات والانهيارات الأرضية بعد هطول أمطار غزيرة في مقاطعة جاوة الوسطى.
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إندونيسيا انهيارات أرضية
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو