روسيا تقترح مشروع قرار بشأن غزة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
اقترحت روسيا، اليوم الجمعة، مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة صاغته بشأن غزة، يتضمن تمكين مجلس الأمن من وضع نهج متوازن ومقبول وموحد نحو تحقيق وقف مستدام للنزاع.
وقالت بعثة روسيا في الأمم المتحدة في مذكرة، إلى أعضاء مجلس الأمن، إن مشروع قرارها مستوحى من مشروع القرار الأمريكي، حسبما ذكرته "رويترز".
وتطلب المسودة الروسية، أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر "مجلس السلام" الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تبذل فيه الولايات المتحدة الأمريكية جهودًا لتمرير مشروع قرار في مجلس الأمن صاغته بشأن غزة، من شأنه أن يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين فلسطين وإسرائيل.
ووزعت الولايات المتحدة رسميا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر الأسبوع الماضي، وقالت إنها تحظى بدعم إقليمي لقرارها الذي سيمنح تفويضًا لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي وقوة دولية لتحقيق الاستقرار.
وحثَّت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن على المضي قدمًا في الموافقة على النص الأمريكي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا الأمم المتحدة غزة مجلس الأمن الولایات المتحدة الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.