تورك: ندعو لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تؤجج وتستفيد من الحرب بالسودان
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكدت مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن الفظائع بالفاشر في السودان هي أخطر الجرائم التي كانت متوقعة وكان يمكن منعها.
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تصريحات له : المجتمع الدولي يتظاهر بالاهتمام بالفظائع التي تجري بالفاشر لكنه قليل الفعل.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ندعو لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تؤجج وتستفيد من الحرب بالسودان.
وتابع فولكر تورك: نحذر بشدة من تصاعد العنف بكردفان في السودان حيث القصف والحصار وإجبار الناس على ترك منازلهم.
وزاد فولكر تورك: منذ سيطرة الدعم السريع على الفاشر وقعت إعدامات على أساس عرقي واغتصاب جماعي وعمليات خطف.
وختم تورك تصريحاته قائلا: منذ سيطرة الدعم السريع على الفاشر وقعت عمليات توقيف تعسفي واعتداء على منشآت طبية وفظائع صادمة.
وفي سياق متصل ؛ قال سيف ماجانجو، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ الوضع في السودان كارثي للغاية، لا سيما في مدينتي الفاشر وكردفان، حيث ترتكب قوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة ضد الإنسانية، تشمل القتل والتجويع والانتهاكات الجنسية.
وأضاف ماجانجو، في مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المواطنين باتوا عالقين بين المطرقة والسندان، في ظل حصار خانق أدى إلى مجاعة ونقص حاد في الغذاء، مشيراً إلى أن الكارثة مرشحة للتفاقم في مناطق أخرى مثل الأبيض ودارفور إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوقفها.
وتابع، أنّ المساعدات الإنسانية تواجه عراقيل خطيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة، وهو ما يعكس وضعاً مستمراً منذ اندلاع النزاع قبل نحو أربع سنوات. وأكد أن المفوضية تناشد جميع الأطراف بالسماح بدخول المساعدات دون عوائق لإنقاذ المدنيين.
ولفت، إلى أن المعونات متوفرة بالفعل لكنها لا تصل إلى مستحقيها بسبب المنع المتعمد من قبل أطراف النزاع، وهو ما يزيد من حدة الكارثة الإنسانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الفاشر الأمم المتحدة ميليشيا الدعم السريع حقوق الإنسان كردفان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية