محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على المطاعم والمولات لتطبيق قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحافظة مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت المختلفة، وخاصة المطاعم والمولات التجارية، للتأكد من الالتزام بقانون العمل الجديد وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ونشر التوعية بين العاملين في مواقع العمل.
الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العملوقال المحافظ إن مديرية العمل بأسيوط، بقيادة الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة، نفذت سلسلة من الحملات المشتركة شملت عددًا من المطاعم والمولات والمراكز التجارية والمنشآت، إضافة إلى بعض المستشفيات والمدارس والمحال التجارية، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن لجان التفتيش التابعة لمديرية العمل – والمكونة من مفتشي السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل – قامت خلال الحملات بالتأكد من تنفيذ اشتراطات السلامة المهنية، وتوعية العمال والعاملين بأهمية اتباع معايير الوقاية لحمايتهم من المخاطر المحتملة والإصابات والأمراض المهنية، فضلًا عن مراجعة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، ووجود تراخيص عمل للعمالة الأجنبية، والتأكد من وجود عقود عمل رسمية للعمال.
وجاءت هذه الحملات تحت إشراف الكيميائي خالد مرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ونصر كمال مدير إدارة الحوكمة وإدارة التوجيه الفني لتفتيش العمل، وبمشاركة مديري مكاتب العمل والسلامة والصحة المهنية، ونفذ الحملة فريق من مفتشي المديرية ضم المهندسة آمنة شعبان من وحدة التوعية والإعلام، والكيميائيين نسرين طه، صفوة أحمد سيد، عبير رشدي، سامية نصيف، محسن مرشد، ونادر أنيس، إلى جانب مفتشي مكتب العمل، أحمد مصطفى، محمد هاشم، سعد سلطان، وأحمد مهران.
وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن توعية العاملين بمستجدات قانون العمل الجديد وما يتضمنه من مزايا لحماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تصحيح عدد من الملاحظات التي تم رصدها أثناء التفتيش، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.
وفي ختام تصريحاته، شدد محافظ أسيوط على استمرار هذه الحملات بصفة دورية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو ضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة تحافظ على حقوق العمال وتدعم الاستثمار وتطوير قطاع الخدمات داخل المحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط تكثيف الحملات الرقابية المطاعم المولات التجارية قانون العمل الجديد السلامة والصحة المهنية مديرية العمل بأسيوط المحال التجارية سوق العمل السلامة والصحة المهنیة العمل الجدید محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.
وتتمثل أبرز الأحكام المستحدثة في المواد محل الاعتراض بعد تعديلها فيما يلي:
• النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد بدءًا من أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1أكتوبر 2026، وذلك حتى يتسنىللقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأموري ضبط قضائي ومحامين الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها في القانون.
• ترسيخ الحماية الدستورية المقررةللمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك).
• تنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذي يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون في حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودعحق الطعن على الأمر القضائي الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوص عليه من عدم وضع سقف زمني للإيداع.
• زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتكون سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي على نحو يفضي لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطي إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطيالمستحدثة هي: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأي شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات).
• إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التي يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على السيد المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدا كما كان منصوص عليه في مشروع القانون.
• التأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأي سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية.
• زيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذي يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص في أي من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يمكن من ممارسة حقهفي الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية.
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافةهامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب