السعي الأمريكي لإنفاذ المرحلة الثانية لخطة ترامب
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
تعمل الإدارة الأمريكية على الدفع، باتجاه محاولة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب المتعلقة بمستقبل قطاع غزة. وفي هذا الإطار، زار مساعدا الرئيس الأمريكي ويتكوف وكوشنر "إسرائيل"، كما قدمت الولايات المتحدة مسودة لمشروع قرار لمجلس الأمن الدولي.
المتابعات الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب على غزة تشمل عددا من الملفات أبرزها:
- الترويج لخطة ترامب المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، وهي خطة ذات طابع اقتصادي، وتتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وتفرض عليه وصاية خارجية، وتسعى لنزع أسلحة المقاومة، من خلال قوات خارجية عربية ودولية.
- إحياء مسار التسوية السلمية والتطبيع في المنطقة، مع التركيز على السعودية، كمدخل يفتح المجال لدى دول أخرى عديدة بعدها للحاق بمسار التطبيع.
- ترتيبات ما بعد الحرب تجاه "محور المقاومة"، ومحاولة إيجاد تحالفات أو آليات إقليمية، لإضعاف هذا المحور، خصوصا في لبنان والعراق واليمن، ومواصلة الضغوط لتحييد الدور الإيراني وتهميشه.
- تحسين صورة الكيان الإسرائيلي في المنطقة، ومحاولة إعادة تأهيله و"غسله"، بعد الجرائم والمجازر الوحشية التي ارتكبها في القطاع، وإدماجه كشريك "طبيعي" في المنطقة.
* * *
تعمّدت خطة ترامب وضع سقف مرتفع جدا للخطة، بحيث يبدو الحصول ولو على بعض الحقوق الأساسية للفلسطينيين كما لو أنه "تضحيات" وتنازلات كبيرة من الأمريكان والإسرائيليين
تعمّدت خطة ترامب وضع سقف مرتفع جدا للخطة، بحيث يبدو الحصول ولو على بعض الحقوق الأساسية للفلسطينيين كما لو أنه "تضحيات" وتنازلات كبيرة من الأمريكان والإسرائيليين.
وتبدو العقبات الرئيسية واضحة في رفض الفلسطينيين والبلاد العربية والكثير من دول العالم لفكرة مجلس الوصاية، وسعيهم في المقابل لتثبيت حقّ السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة، وإدماج حلّ الدولتين في الخطة أو مشروع القرار المرفوع لمجلس الأمن. كما أنّ هناك خلافا أساسيا حول مهمة القوات الخارجية؛ إذ يرى الجانب الفلسطيني والعربي أنها إذا وُجدت، فيجب أن تكون قوات فصل دولية، معنية بمتابعة ترتيبات الهدنة والتأكد من الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، لا أن تكون قوات معنية بنزع أسلحة المقاومة، ومحاولة إنجاز ما فشل الاحتلال الإسرائيلي بإنجازه.
ولأن الإدارة الأمريكية الحالية لا تدعم حلّ الدولتين في الوقت الراهن، كما لا تدعم استلام السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، ولا تميل لإعطاء الفلسطينيين حقوقا سياسية، فإنها ستواجه عقبات كأداء في إنفاذ الخطة، ولذلك ستلجأ بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي إلى:
- متابعة إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي للضغط على قطاع غزة، وممارسة عملية الابتزاز، من خلال استمرار الاحتلال، وإغلاق المعابر والتحكّم بالمساعدات، ومتابعة عمليات الاغتيال والتدمير، وتشجيع عصابات العملاء.
- محاولة إقناع عدد من البلدان العربية والإسلامية بالمشاركة في القوات الدولية، وفي عملية إعمار غزة، مقابل بعض الحوافز في علاقاتها الثنائية معها.
- الطلب من عدد من البلدان العربية الضغط على المقاومة وعلى السلطة الفلسطينية للتجاوب مع خطة ترامب.
- التلويح بإمكانية رفع الغطاء عن مسار وقف الحرب؛ وترك المجال للاحتلال الإسرائيلي لاستئناف الحرب ومتابعة مسلسل التجويع والتهجير والضم.
القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني الإصرار على استقلالية القرار الفلسطيني، وأن إدارة القطاع شأن داخلي فلسطيني، وأن موضوع السلاح مرتبط بإنهاء الاحتلال وترتيبات ما بعد التحرير. وهذا يدفع إلى التأكيد على أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني
ومع ذلك، فإنّ الجانب الأمريكي يدرك أنّ هذه الضغوط ستفشل في تحصيل تنازلات فلسطينية، متعلقة خصوصا بالوصاية على الشعب الفلسطيني في غزة، وبالصعوبة البالغة بإقناع أي دولة بالمشاركة بقوات عسكرية لنزع أسلحة المقاومة بالوكالة عن الاحتلال الإسرائيلي.
* * *
ولذلك، فقد تلجأ إدارة ترامب في مراحل لاحقة للعمل على إيجاد صياغات مخففة، وقد تعطي دورا أكبر للسلطة الفلسطينية في رام الله، وتقلل أو تلغي الدور الأمني للقوات الدولية، وتقدم عددا من الضمانات لجدولة الانسحاب الإسرائيلي، وفتح المعابر ودخول المساعدات. ولكنها في الوقت نفسه، ستسعى لتثبيت أمرين على الأقل:
الأول: إيجاد آلية، ولو فلسطينية عربية، لسحب أو نزع أسلحة المقاومة، أو تحييدها بطريقة ما.
الثاني: عزل حماس وقوى المقاومة من المشهد السياسي الفلسطيني.
وهما نقطتان قد تجد من يؤيدهما في سلطة رام الله والبلاد العربية، خصوصا وأن جوهرهما قد تمت الإشارة إليه في إعلان نيويورك الداعم لإنشاء الدولة الفلسطينية.
وبالنسبة لإدارة ترامب فقد يكون ذلك أمرا مقبولا في ضوء الحاجة للدفع بمسار التسوية والتطبيع، وإعادة تأهيل وتسويق الكيان الإسرائيلي، وإضعاف قوى المقاومة في المنطقة.
غير أنه على القوى الفلسطينية والشعب الفلسطيني الإصرار على استقلالية القرار الفلسطيني، وأن إدارة القطاع شأن داخلي فلسطيني، وأن موضوع السلاح مرتبط بإنهاء الاحتلال وترتيبات ما بعد التحرير. وهذا يدفع إلى التأكيد على أولوية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الثوابت والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وبناء مؤسسات تمثيلية وتنفيذية حقيقية فعالة، قادرة على المضي في مشروع التحرير والعودة.
x.com/mohsenmsaleh1
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه خطة ترامب غزة إسرائيل المقاومة إسرائيل مقاومة غزة خطة ترامب مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة صحافة سياسة صحافة سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسلحة المقاومة فی المنطقة خطة ترامب قطاع غزة ما بعد
إقرأ أيضاً:
لماذا ترى إسرائيل الاتفاق النووي السعودي الأمريكي خطرا استراتيجيا؟
انشغلت المحافل الإسرائيلية السياسية والعسكرية، بالتقارير التي تتحدث عن اتفاق نووي أمريكي سعودي بصورة لافتة، دون تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال، مما يُعرّضها لما تعتبره أسوأ سيناريو متمثل في خطر أمني غير مسبوق دون أي مكاسب سياسية.
الباحث الأول ورئيس برنامج الخليج بمعهد الدراسات الأمنية بجامعة تل أبيب، والرئيس السابق لقسم إيران والخليج في مجلس الأمن القومي، يوئيل جوزانسكي، أكد أن "إسرائيل ينبغي لها أن تقلق من الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، لأنها قد تجد نفسها في أسوأ وضع بالنسبة لها، وهو الخطر المتزايد لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ودون تحقيق الإنجاز السياسي المتمثل في التطبيع مع أهم دولة عربية".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا" وترجمته "عربي21" أنه "لسنوات، كان من الواضح أن استعداد الولايات المتحدة لتلبية المطالب السعودية في المجال النووي ليس غاية في حد ذاته، بل جزء من اتفاق إقليمي أوسع، وقد كانت الفكرة بسيطة، وبموجبها ستحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج محطة طاقة نووية مدنية متطورة، وفي المقابل ستحصل إسرائيل على اتفاق تطبيع تاريخي، لكن يبدو الآن أن الصلة بين المسألتين بدأت تتلاشى".
ردود فعل إسرائيلية
ويمكن الاستنتاج من هذا التطور أنه إذا منحت واشنطن السعودية ما تريده حتى دون إحراز تقدم مع دولة الاحتلال، فهذا يعني أنها ستتحمل المخاطر وحدها، ودون تحقيق أي مكاسب استراتيجية، وبالتالي فلا تكمن المشكلة في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاتها، لن العديد من الدول تشغل مفاعلات لأغراض سلمية، لكن السؤال الذي يشغل صناع القرار في تل أبيب هو ما إذا كانت الرياض ستُمنح أيضاً خيار تخصيب اليورانيوم، فإذا كان الأمر كذلك، فهذه سابقة ذات خطورة إقليمية واسعة على دولة الاحتلال.
هنا يمكن استعراض أهم ردود الفعل الإسرائيلية من هذا الاتفاق، وقد كان لافتا أن الائتلاف بقي صامتا، خشية الصدام مع واشنطن، فيما تصدر قادة المعارضة إصدار التصريحات المعارضة للاتفاق:
رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت، الذي يعتبر أحد منافسي نتنياهو في الانتخابات المقبلة، اعتبر أن "هذه الاتفاقية تعني الانضمام لسلسلة إخفاقات دبلوماسية شهدناها إسرائيل خلال الفترة الماضية، مما يعتبر فشلا استراتيجيا خطيرا يهدد أمننا القومي، وتفقد فيها إسرائيل تأثيرها على مصيرها".
بدوره، زعم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب الأسبق، أفيغدور ليبرمان، أن "علينا أن نعي أن البرنامج النووي السعودي سينتهي بسلاح نووي، وبسباق تسلّح جنوني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، على إسرائيل أن توضح بحزم أنها تعارضه، وعلى الحكومة ان تعمل بقوة في الكونغرس لإفشال هذا المسار".
واتهم رئيس حزب "الديمقراطيين"، يائير غولان، الذي يمثل يسار الوسط، نتنياهو بأنه "فعل ما لا يصدّق بخسارة التطبيع مع السعودية، ويمكّنها من التحول إلى دولة نووية، لقد خسرنا أحد محفّزات التطبيع، وإسرائيل لم تكن شريكة في هذه الخطوة".
الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي، الجنرال يعكوب ناغال، زعم أن "أي تخصيب لليورانيوم، من أي نوع كان، على الأراضي السعودية هو خطأ، بغض النظر عمن سيقوم به، وكيف سيتم الإشراف عليه، هكذا كان موقفي قبل السابع من أكتوبر في إطار حزمة التطبيع، وموقفي لم يتغير".
خطوات متوقعة
هنا يمكن الحديث عن سلسلة خطوات إسرائيلية متوقعة:
إعادة الحديث عن المسار السياسي التدريجي في الساحة الفلسطينية، من خلال الدعم الأمريكي الواضح، وإن كان ذلك متعذرا في ظل موسم انتخابي حامي الوطيس.
إمكانية التوصل إلى اتفاق ثلاثي يخدم المصالح الإسرائيلية أيضًا، وليس المصالح الأمريكية والسعودية فحسب.
لا يمكن لدولة الاحتلال الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، والمخاطرة بتوقيعه على أي حال، أو أن تسعى لصياغته بحيث يُقلل من المخاطر النووية، ويُعيد هدف التطبيع إلى الواجهة.
الاستنتاج الاسرائيلي من هذا الحراك السعودي الأمريكي المتلاحق في الملف النووي يتمثل بين التخوف من تبعاته من جهة، ومن جهة أخرى الخشية من عدم التأثير في الواقع، والتصالح معه، لأن إذا مضت هذه الصفقة قدمًا، فإن مكمن القلق الإسرائيلي هو عدم تقليل مخاطرها، وضمان ألا تنتهي هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة بحصول السعودية على كل شيء، وبقاء الاحتلال بلا شيء.
في الوقت ذاته، ليس لدولة الاحتلال مصلحة في تحويل هذه القضية لمواجهة علنية مع إدارة ترامب، أو حتى القيادة السعودية، ولأنها قضية حساسة، تنصح الأوساط البحثية والتحليلية بضرورة إجراء حوار مكثف وسري مع واشنطن، هدفه الأساسي تقليل المخاطر قدر الإمكان من خلال آليات تفتيش أكثر صرامة، واعتماد البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على التخصيب وإعادة المعالجة، وضمان إمداد الوقود النووي من مصادر خارجية.
إبعاد السعودية عن الصين وروسيا
يتوافق الإسرائيليون على أن اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية ربما يسعى لترسيخ التعاون النووي المدني لعقود، والحدّ من نفوذ الصين وروسيا في المملكة، رغم أن غياب قيود صارمة على تخصيب اليورانيوم قد يُقوّض التوازن الإقليمي، ويُعرّض دولة الاحتلال لواقع استراتيجي أكثر خطورة، رغم أن هذه محاولة أمريكية لإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وهي في الوقت نفسه مقامرة محفوفة بالمخاطر بشأن مدى الحرية النووية التي يمكن منحها للرياض دون إشعال سباق تسلح إقليمي.
خبير الشئون الأمنية والاستراتيجية، البروفيسور عوزي رابي، أعرب عن مخاوفه من قيام "إدارة ترامب بفصل التعاون النووي مع السعودية عن شرط تطبيع علاقاتها مع إسرائيل أولاً، بعد أن كان هذا الخيار يطرح سابقا بهدف تعميق التحالف الاستراتيجي مع واشنطن، وتصعيد المواجهة المشتركة مع إيران، وتقريب الرياض وتل أبيب في المستقبل، رغم عدم وجود التزام سعودي بذلك في الاتفاق".
وأضاف في مقال نشره موقع "واللا"، وترجمته "عربي21" أنه "من وجهة نظر إسرائيل، فإن فصل التطبيع عن التعاون النووي يعني أن السعودية قد تحصل على مكسب استراتيجي هام، دون أن تضطر لتغيير علاقاتها مع إسرائيل بهذه المرحلة، مع أن الخطر، من وجهة النظر الإسرائيلية، لا ينبع من نوايا الرياض الحالية فحسب، بل من السابقة التي يُرسيها الاتفاق، لأنه قد يُغيِّر موازين القوى الإقليمية، وهذا بحد ذاته يُعدّ مقامرة".
لا يختلف إسرائيليان على أنه إذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدمًا في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات إلغائه، وفي هذه الحالة، فقد سيكون من الأنسب محاولة التأثير على بنوده، لاسيما إعادة التطبيع إلى صلب الاتفاق، وبدلًا من الاكتفاء برفضه، فإنه يمكن لدولة الاحتلال أن تسعى لتحويل هذه الخطوة إلى ورقة ضغط سياسية.
سباق التسلح
من وجهة نظر أخرى، لا تقل خطورة عن سابقاتها، فإن دولة الاحتلال ترى أن التعامل مع واقع إقليمي لا تقتصر المعرفة النووية، والبنية التحتية، والقدرة على الاقتراب من عتبة التسلح النووي، لا تقتصر على إيران فحسب، بل تطالب فيه دول عربية رئيسية بمسار مماثل، فإذا قبلت السعودية بشروط متساهلة، فقد تطالب دول مثل تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة بمعاملة مماثلة.
صحيح أن الولايات المتحدة تحاول القيام بمناورة دقيقة تتمثل باحتواء إيران من خلال تعزيز قدرات السعودية، لكن ذلك قد يُحوّل هذا التعزيز إلى بداية سباق نووي، وفي مثل هذه الحالة فقد تُنشئ هذه الخطوة برنامجًا نوويًا للرياض تحت إشراف أمريكي، في أحسن الأحوال، أم أنها تُرسّخ سابقةً ستستغلها دول المنطقة عندما يتلاشى الثقة في واشنطن، وهنا قد تحرم دولة الاحتلال من احتكار السلاح النووي في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية