45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف المختلفة للعمل بالمحطة النووية بالضبعة بمرتبات تبدأ من 10 الاف وتصل إلى 45 ألف جنيه.
عدد الوظائف
واوضحت وزارة العمل ان الوظائف المطلوبة :500 مساعد مسلح، 3000 مساعد حداد، و1000 فورمجي، و500 نجار مسلح، و1000 مساعد نجار، و100 لحام أرجون، و100 لحام كهرباء.
راتب الوظائف
وتبدأ الرواتب الأساسية من 10,000 جنيه شهريًا وتصل إلى 45,000 جنيه، وفقًا لطبيعة الوظيفة ومستوى الخبرة، مع توفير سكن مجاني، ومواصلات داخلية، وتأمينات اجتماعية وصحية شاملة.
نظام العمل
واشار البيان ان نظام العمل يُعمل بنظام 24 يوم عمل و6 أيام راحة، على أن تُجرى الاختبارات بمجمع خدمات وزارة العمل بمدينة الضبعة.
شروط التقديم:
السن من 18 حتى 55 عامًا
اجتياز الاختبارات الفنية التي تُجرى بمدينة الضبعة يوميًا من الأحد إلى الخميس
المستندات المطلوبة:
أصل وصورة من شهادة اللياقة الطبية من أي مستشفى حكومي
صورة من بطاقة الرقم القومي سارية
صورتان شخصيتان حديثتان
تاتى هذه الفرص في إطار التوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب في مختلف التخصصات الفنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات وظائف المحطة النووية
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران