السودان.. أمريكا والإمارات تدعمان وقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم

أكد مندوب دولة الإمارات لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جمال المشرخ، الجمعة، أن الفظائع المرتكبة على الأرض في السودان تؤكد عدم وجود حل عسكري لحرب الأهلية.

وأوضح المشرخ أن البيان المشترك لمجموعة “كواد” (الرباعية) الذي تحقق بفضل القيادة الأميركية يوفر خارطة طريق لإنهاء الصراع من خلال هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانتقال إلى حكومة مدنية مستقلة لا يسيطر عليها أي من الطرفين المتحاربين.

وأضاف أن دولة الإمارات تدين الهجمات ضد المدنيين، التي تشنها قوات الدعم السريع في الفاشر، وكذلك الهجمات التي يشنها الطرفان المتحاربان في جميع أنحاء السودان، مؤكداً على ضرورة توقف جميع الهجمات التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

وشدد على وجوب أن توقف الأطراف المتحاربة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي ضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع دون استثناء.

وأعرب عن أسفه لاستمرار الطرف المتحارب في شن هجمات عشوائية على الأسواق والقرى والمستشفيات، في وقت يواجه فيه السكان مجاعة، متجاهلاً الدعوات الدولية للهدنة، ومستخدماً الوصول الإنساني كأداة ضغط.

وأكد المشرخ أن الإمارات ظلت متضامنة مع السودان في أصعب لحظاته، مضيفاً أن بلاده تعهدت مؤخرًا بتقديم 100 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية العاجلة في الفاشر، مع استعداد لبذل المزيد لدعم الاستجابة الإنسانية.

من جانبه، أكد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني القيادي في تحالف صمود خالد عمر، في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الموقف الأميركي من النزاع واضح ويتسق مع خارطة الطريق الرباعية، رغم محاولات البعض تصويره على أنه تغيير في توجهات واشنطن.

وأشار عمر إلى تصريحات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو حول احتمالية تورط أطراف خارجية، بما فيها إيران، موضحًا أنها تؤكد المبادئ الرئيسية الواردة في خارطة الطريق، وعلى رأسها الوقف العاجل لإطلاق النار وقطع إمدادات السلاح عن كل الأطراف، مع ضرورة الانتباه لخطورة تصاعد أنشطة الجماعات الجهادية في السودان.

وأوضح عمر أن تصريحات الإدارة الأميركية جاءت بعد ساعات من دعوة مستشار الشؤون الإفريقية مسعد بولس طرفي النزاع للتوقيع على هدنة إنسانية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل بفعالية مع شركائها في الرباعية، وهم السعودية والإمارات ومصر، لوقف الحرب وتنفيذ بنود خارطة الطريق.

وحذر عمر من أن استمرار القتال سيمنح الجماعات الجهادية مساحة أكبر للتمدد داخل السودان بدعم شبكاتها الإقليمية، مشيراً إلى التاريخ القريب الذي يبرر مخاوف واشنطن من أن يتحول السودان إلى بؤرة للإرهاب، خصوصًا مع وجود جماعات متطرفة نشأت منذ التسعينيات وارتبطت بعدة عمليات إرهابية إقليمية ودولية.

وأكد القيادي السوداني أن حزبه لا ينحاز لأي طرف، ويؤمن بحل سلمي يقود إلى انتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أن الهجمات وحملات التشويه لن تثنيه عن موقفه في معسكر الحق والسلام، لا في معسكر الدم والدمار.

الإمارات تنهي التحقيق في قضية تهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان

أعلن مصدر مسؤول في نيابة أمن الدولة بالإمارات، أمس الخميس، عن انتهاء التحقيقات الجارية في القضية المتعلقة بمحاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى سلطة بورتسودان عبر الأراضي الإماراتية.

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع إحالة المتهمين إلى المحاكمة، في إطار التزام الدولة بالشفافية والعدالة، موضحًا أن التحقيقات كشفت عن مفاجآت تتعلق بمصدر تمويل صفقات العتاد، وتوافر أدلة مادية ومقاطع صوتية ومرئية، ومحادثات ومستندات تتعلق بتنفيذ الصفقات، منها عقود وقيود مالية وإقرارات تبين ترتيب تمرير الأموال، كما أظهرت تقارير اللجان الفنية أن جزءًا من التمويل تم عبر أحد البنوك العاملة في الدولة.

وكان النائب العام للاتحاد بالإمارات أعلن في 30 أبريل الماضي أن أجهزة الأمن أحبطت محاولة غير مشروعة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان، وألقت القبض على أعضاء الخلية المتورطة في عمليات اتجار وغسل أموال، بعد ضبط كمية كبيرة من ذخائر عيار 62×54.7 من نوع “جيرانوف” داخل طائرة خاصة، بالإضافة إلى جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية في تعاملات مع قيادات عسكرية سودانية، من بينهم ضباط ومسؤولون وسياسيون ورجال أعمال، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول الدولي.

وأكدت النيابة أن الصفقات تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبالتنسيق مع عثمان الزبير، المسؤول المالي بسلطة بورتسودان، مع الإشارة إلى أن أسماء أخرى ستعلن لاحقًا.

لكن الحكومة السودانية نفت الاتهامات الإماراتية، مؤكدة بحسب بيان لوزير الثقافة والإعلام والمتحدث الرسمي خالد الإعيسر، أنها “لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار”، مضيفًا أن أبوظبي تستخدم وسائل إعلامها لإرباك الشكوى التي قدمها السودان أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتعلق بتحركات طائرات إماراتية يُزعم أنها نقلت أسلحة ومعدات دعماً لقوات الدعم السريع.

وأوضحت ريم كتيت، ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن الاتهامات المقدمة ضد أبوظبي “زائفة”، وأن الإمارات لم تقدم أي أسلحة لأي طرف في الحرب السودانية منذ بدايتها، مشددة على أن الدولة “تتمسك بعدم اختصاص المحكمة، مع احترامها للقانون الدولي”.

وأكدت كتيت أن الإمارات استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية منذ 2022، لكنها أوقفت برامج التعاون مع الحكومة السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

المصدر: عين ليبيا