الإعفاء من رسوم استقدام عمال المنازل يحفف من أعباء الرعاية ويحسّن جودة الحياة

جاء قرار وزارة العمل بإصدار اللائحة التنظيمية لعمال المنازل وما في حكمهم، والمتضمن الإعفاء من رسوم ترخيص استقدام العمالة لعدد من الفئات، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. وفي هذا الإطار، أوضح داود بن سليمان الهنائي، مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل، أن الإعفاء الوارد في القرار الوزاري رقم (602/2025) المعنيّ باللائحة التنظيمية لعمال المنازل وما في حكمهم يشمل فئات الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار السن غير القادرين على العناية بأنفسهم، والمرضى الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية خاصة، ومستحقي منفعة دخل الأسرة.

ويُمنح الإعفاء عند طلب ترخيص استقدام عامل منزلي، مربية أطفال، سائق خاص، ممرض أو مساعد صحي بالمنزل.

وحول الاشتراطات الواجب توافرها للمستحقين، أوضح الهنائي ضرورة إثبات ذلك من الجهات المختصة. فالشخص الذي تتطلب حالته رعاية صحية، وكبير السن غير القادر على العناية بنفسه، عليهم تقديم ما يثبت ذلك من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه وزارة التنمية الاجتماعية. أما مستحقو منفعة دخل الأسرة فيجب عليهم تقديم ما يثبت من صندوق الحماية الاجتماعية، وأما الأشخاص ذوو الإعاقة فيقدمون بطاقة الإعاقة من الجهة المختصة.

وعن مدى الإعفاء من الرسوم، ذكر الهنائي أن الإعفاء الكامل يشمل رسوم وزارة العمل فقط، والتي تتمثل في رسم الترخيص لاستقدام العامل ورسم تسجيل بيانات العامل. ولا يشمل الإعفاء رسوم التأشيرة أو الإقامة أو الفحص الطبي أو تكاليف السفر، ولا يشمل غرامات التأخير أيضًا. كما يُطبق الإعفاء على عامل واحد فقط، ويُنظر في استثناء عامل ثانٍ بناءً على نتيجة البحث الاجتماعي الذي يثبت الحاجة الفعلية.

الأثر الإيجابي

وحول أثر القرار على جودة حياة المستفيدين، قال مدير الدائرة القانونية بوزارة العمل: "يهدف القرار إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر حاجة، حيث يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين من خلال التخفيف من الأعباء المالية. كما أن تقليل تكاليف الترخيص يتيح للفئات ذات الدخل المحدود أو الأشخاص ذوي الإعاقة استقدام من يساعدهم في أعمالهم اليومية دون عبء اقتصادي كبير. وتمكين كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة من الحصول على دعم منزلي مناسب يحسّن صحتهم ورفاههم وجودة حياتهم، ويساهم في تعزيز الكرامة والاستقلالية. إذ يساعد القرار على بقاء المستفيدين في بيئة أسرية آمنة بدل الاعتماد على مؤسسات خارجية للرعاية. كما يساهم في تمكين الأسر من توفير الرعاية بطريقة نظامية ومنظّمة، مما يرفع من مستوى الاستقرار الأسري والاجتماعي".

المستفيدون

ويقول أخ لأحد المستفيدين من فئة ذوي الإعاقة: "إن المبادرات التي يتم تبنيها والإعلان عنها من قبل المؤسسات الحكومية أو الخاصة، سواء كانت تتعلق بالجوانب الاجتماعية أو الاقتصادية، يجب أن يكون هدفها الرئيس هو تعزيز وتمكين الفئة المستهدفة، وتيسير وصولهم إلى الخدمات التي يحتاجون إليها. إن تبني مثل هذه المبادرات لا يقتصر فقط على تقديم خدمات معينة، بل يتعدى ذلك ليترك أثرًا إيجابيًا في حياة الأفراد المستفيدين، من خلال تقديم امتيازات حقيقية تسهم في تحسين حياتهم. وفي هذا الصدد، ورغم أن قرار وزارة العمل قد جاء متأخرًا بعض الشيء، إلا أنه يُعتبر خطوة إيجابية تمنح بعض التسهيلات للفئات المستحقة في سلطنة عمان، ويعكس اهتمام الدولة بتخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل هذه الفئات".

وأشار إلى أن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يُعتبرون من ذوي الدخل المحدود، وهم الفئة التي تحتاج إلى الدعم والمساندة في مواجهة تحديات الحياة اليومية. "هؤلاء الأفراد ينبغي أن نكون إلى جانبهم، نمد لهم يد العون كي يتمكنوا من مواصلة حياتهم بكل كرامة،" يقول. ومع ذلك، وبالرغم من أن الوضع الحالي يبدو أفضل من السابق، إلا أن الفئة المستهدفة كانت تتوقع المزيد من التسهيلات. وأكد أن الرسوم الجديدة التي تم تحديدها للفئات المستحقة لا تزال مرتفعة، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود. مشيرًا إلى تجربته الشخصية مع أخيه الذي يعاني من إعاقة حركية، حيث اضطر لدفع رسوم مرتفعة لاستقدام عامل يساعده في رعاية أخيه الملازم للسرير.

وشدد على أهمية إعادة النظر في تحديد هذه الرسوم بطريقة تراعي ظروف ذوي الدخل المحدود، مُطالبًا بأن يتم تحديدها بشكل يتناسب مع قدرتهم المالية، بحيث تكون أكثر مراعاة لاحتياجاتهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف أن تخفيض الرسوم بشكل ملموس سيساهم في تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الأسر، ويساعد في تحسين نوعية الحياة لهذه الفئات المستحقة.

كبار السن

وتقول أم محمد العذالية: "تُعد سلطنة عمان مثالًا يحتذى به في رعاية الأسر ذات الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من خلال ما تقدمه من خدمات وإنجازات ملموسة تهدف إلى ضمان حياة كريمة لهذه الفئات. حيث تبذل وزارة التنمية الاجتماعية جهودًا كبيرة ومخلصة في هذا المجال، وتولي دائمًا اهتمامًا بالغًا بتقديم كافة أشكال الرعاية اللازمة لهم". وأضافت: "نأمل أن يتم إعفاء هذه الفئات من بعض الإجراءات المرتبطة بمعاملات استقدام العمالة، مثل الرسوم المالية المتعلقة بالفحص الطبي للعامل، والمبالغ الخاصة بتخليص المعاملات من مكاتب سند. والأهم من ذلك، نأمل أن تتكفل الحكومة بتحمل جزء من المبالغ التي ندفعها لمكاتب استقدام عاملات المنازل. هذه الخطوة ستُسهم بلا شك في إدخال السرور إلى قلوبنا، وتخفيف الأعباء المالية التي نتكبدها من أجل إتمام هذه المعاملات".

أولوية وطنية

أما سالم بن علي البلوشي فيقول: "إن كبار السن بحاجة ماسة إلى رعاية خاصة واهتمام أكبر من قبل الحكومة لتلبية متطلباتهم اليومية واحتياجاتهم الأساسية. وقد جاء هذا القرار بمثابة بصيص أمل، ليؤكد عمق البُعد الإنساني والاجتماعي في سياسات الدولة. وهذا لا يعد مجرد تخفيض مالي فحسب، بل هو رسالة واضحة مفادها أن رعاية كبار السن هي أولوية وطنية. فعندما يصبح كبير السن أو المريض غير قادر على تلبية احتياجاته الأساسية، يصبح عبء الرعاية ثقيلًا للغاية على كاهل الأسرة، خاصة في ظل ضغوط العمل والحياة اليومية. كما أن تخفيض تكلفة استقدام العامل يشجع الأسر على تحمل مسؤولية رعاية كبار السن داخل الأسرة بدلاً من الاعتماد على المؤسسات الحكومية، مما يعزز تماسك النسيج الاجتماعي العماني المعروف ببر الوالدين."

المصدر: لجريدة عمان