زيلينسكي يفرض عقوبات على شريك سابق له متهم بالفساد
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش الذي كان مقربا منه وشريكا له في السابق، وذلك في صلب فضيحة فساد كبرى تهز العاصمة كييف.
وجاء في مرسوم نشره مكتب الرئاسة الأوكرانية أن رجل الأعمال تيمور (46 عاما) خضع لعقوبات اقتصادية تشمل تجميد ممتلكاته وأصوله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقالة وزيري العدل والطاقة في أوكرانيا على خلفية فضيحة فسادlist 2 of 2الحكم بالسجن 20 عاما على زوجة رئيس الغابون السابق وابنه بتهم فسادend of listوجاءت هذه العقوبات بالتزامن مع صدور قرار من النيابة العامة يتهم رجل الأعمال بتدبير مخطط احتيالي أدّى إلى اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة والكهرباء، وتم على إثره توقيف عمل وزير العدل الذي شغل سابقا منصب وزير الطاقة لاتهامه بتلقي منافع شخصية من رجل الأعمال المذكور.
وفي سياق التداعيات السياسية والقانونية لفضيحة الفساد هذه، أعلن وزيرا الطاقة والعدل في أوكرانيا تقديم استقالتهما من الحكومة، في حين أعلن الرئيس زيلينسكي أنه لن يقبل التهاون بشأن الفساد.
واعتقلت السلطات في وقت سابق من الأسبوع الحالي 5 أشخاص على صلة بملف الفساد المتعلق بالكهرباء، وتعهّدت بالعمل على تحقيقات واسعة، وإحالة نتائجها إلى الجهات المختصة بإنفاذ القانون.
وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إنه -بالتعاون مع الادعاء العام- يحقق في عمليات رشوة مزعومة تشمل بعض المسؤولين في شركة الطاقة الأوكرانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية رجل الأعمال
إقرأ أيضاً:
فيديو - استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فضيحة الفساد
يأتي هذا التطور عقب إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن احتجاز خمسة أشخاص وتحديد سبعة آخرين كمشتبه بهم في قضية اختلاس ورشاوى تُقدَّر بنحو 100 مليون دولار في قطاع الطاقة.
قدّمت وزيرة الطاقة الأوكرانية سفيتلانا غرينتشوك استقالتها رسمياً، في أعقاب تفجّر فضيحة فساد كبرى داخل قطاع الطاقة الأوكراني، طالت مسؤولين بارزين في شركة "إنرغوأتوم" للطاقة النووية الوطنية.
استقالة الوزيرة جاءت بعد ساعات من مطالبات مباشرة من الرئيس فولوديمير زيلينسكي بضرورة تنحيها إلى جانب وزير العدل، على خلفية ما وصفه بـ"قضية تمس الثقة العامة وتقتضي المساءلة العاجلة".
رئيسة الوزراء: وزير العدل قدّم استقالته احترامًا للمؤسساتوأكدت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو أن وزير العدل هيرمان هالوشينكو قدّم استقالته رسمياً.
وأضافت أن نائبة وزير العدل لشؤون التكامل الأوروبي، ليودميلا سوهاك، ستتولى مهامه مؤقتًا بصفة وزير بالوكالة.
وكتبت سفيريدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي "قدّم الوزيران استقالتيهما وفقاً للقانون".
Related ماذا لو لم يُقرّ قرض التعويضات لأوكرانيا؟ الاتحاد الأوروبي يدرس خططًا بديلةأوكرانيا: توجيه تهم لشخص مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقةالبنتاغون يمنح الضوء الأخضر لتزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك".. والقرار النهائي بيد ترامب زيلينسكي: "لا مكان للفساد في زمن الحرب"وفي كلمة متلفزة بثّها عبر قناته على "تلغرام"، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن "وزير العدل ووزيرة الطاقة لا يمكن أن يواصلا عملهما في منصبيهما"، مشدداً على أن "هذه المسألة تتعلق بالثقة قبل كل شيء".
وأضاف: "إذا كانت هناك اتهامات، فيجب التعامل معها فوراً، لقد طلبت من رئيس الوزراء ضمان تقديم الوزيرين لاستقالتيهما، وأدعو أعضاء البرلمان إلى دعم هذه الخطوة."
وأشار زيلينسكي إلى أن قرار الإيقاف عن العمل جاء استجابةً لمطالب الشفافية والمحاسبة، مؤكداً أن "أي شكل من أشكال الفساد في قطاع الطاقة وسط الحرب الدائرة أمر غير مقبول إطلاقاً".
وتابع الرئيس الأوكراني: "في وقت يعاني فيه المواطنون من انقطاعات الكهرباء، والهجمات الروسية، والخسائر اليومية، من غير المقبول أن تلوث الفساد مؤسسات الدولة. سأوقّع مرسومًا بفرض عقوبات على شخصين متورطين في قضية المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) المتعلقة بشركة إنرغوأتوم."
تحقيقات بملايين الدولارات تهز كييفويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن احتجاز خمسة أشخاص وتحديد سبعة آخرين كمشتبهين في قضية اختلاسات ورشاوى تقدر بـ 100 مليون دولار في قطاع الطاقة.
وأشارت الهيئة إلى أن المتورطين يشملون رجل أعمال يُعتقد أنه العقل المدبر للمخطط، ومستشاراً سابقاً لوزير الطاقة، ومديراً تنفيذياً في شركة "إنرغوأتوم".
كما وُجهت إلى ثمانية أشخاص اتهامات تتعلق بالرشوة، وإساءة استخدام المنصب، وحيازة أصول لا تتناسب مع الدخل.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن رجل الأعمال تيمور مينديتش، أحد المقربين من الرئيس زيلينسكي، يُعد من أبرز المتهمين في القضية.
وختم زيلينسكي حديثه بالتشديد على أن "وجود أي مخططات فساد في قطاع الطاقة أمر غير مقبول على الإطلاق"، مؤكداً أن الحكومة ستتعامل "بأقصى درجات الحزم" مع كل من يثبت تورطه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة