فرنسا تدخل «صاروخ نووي» إلى الخدمة البحرية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
عززت فرنسا اليوم قدراتها النووية البحرية بعد إدخال النسخة المطوّرة من صاروخ “إيه إس إم بي إيه – آر” (ASMPA-R) متوسط المدى إلى الخدمة التشغيلية، في خطوة تؤكد استمرار باريس في تحديث مكوّن الردع النووي البحري، مع خطط لتطوير صواريخ نووية جديدة من الجيل الرابع لتعزيز الردع الاستراتيجي بحلول عام 2035.
وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، إدخال النسخة المطوّرة من صاروخ “إيه إس إم بي إيه – آر” جو – أرض متوسط المدى قادر على حمل رأس نووي، ضمن مكوّن الردع النووي البحري، بعد تنفيذ ثاني تجربة إطلاق ناجحة من مقاتلة “رافال” تابعة للبحرية الفرنسية.
وأوضحت الوزارة أن الإطلاق جاء عقب توقيع وزير الدفاع وثيقة إدخال الصاروخ إلى الخدمة التشغيلية في 10 نوفمبر 2025، ضمن القوات الجوية-البحرية النووية.
وتخطط فرنسا لتطوير صاروخ نووي من الجيل الرابع “إيه إس إن 4 جي” وصاروخ بالستي جديد “إم 51.4” بحلول عام 2035، في إطار استراتيجية مستمرة لتحديث الترسانة النووية البحرية.
وحاليًا، تمتلك القوات الفرنسية ثلاث نسخ من صاروخ “إم 51″، دخل أولها الخدمة عام 2010، فيما وقّعت المديرية العامة للتسلّح في أغسطس الماضي اتفاقًا مع شركة “أريان غروب” لتطوير النسخة الرابعة من الصاروخ.
وفي سبتمبر الماضي، أفادت شركة “أريان غروب” أن النسخة الجديدة من الصاروخ البالستي الاستراتيجي “إم 51” ستتجاوز كتلتها 50 طنًا ويبلغ طولها 12 مترًا، وتندرج ضمن فئة “بحر- أرض”، قادرة على الوصول إلى ارتفاع يزيد على 2000 كيلومتر بسرعة تصل إلى 20 ألف كيلومتر في الساعة (20 ماخ)، ما يعكس مستوى متقدمًا من التكنولوجيا النووية الاستراتيجية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: امتلاك سلاح نووي سلاح نووي صاروخ نووي فرنسا
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية