مسؤول حماية البيانات في إيرلندا: لا يمكننا فعل ما يكفي لحماية الأطفال عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أجرت "يورونيوز نكست" مقابلة مع رئيس هيئة حماية البيانات في إيرلندا حول حماية الأطفال على الإنترنت، وتطبيق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وتعيين موظف سابق لدى "ميتا" تلقى انتقادات.
قال كبير مسؤولي حماية البيانات في أيرلندا لـ"يورونيوز نكست" خلال مؤتمر التكنولوجيا "ويب سامِت" في لشبونة إنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك تنظيم بيانات كاف عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سلامة الأطفال على الإنترنت.
قال ديس هوغان، المفوض ورئيس مفوضية حماية البيانات المكوّنة من ثلاثة أشخاص (DPC)، يوم الخميس إن حماية الأطفال من أبرز شواغل هذه الجهة الحكومية.
"لا يمكننا أن نفعل ما يكفي، وعلينا أن نفكر في الأطفال، ولا سيما الأطفال في أوضاع هشّة. هذا الآن ملعبهم، وهذا الآن مكان عملهم، وهذا الآن ناديهم الليلي"، قال.
تقع أيرلندا في موقع محوري عندما يتعلق الأمر بإنفاذ قواعد خصوصية البيانات على شركات التكنولوجيا الكبرى. فالبلاد تستضيف المقرات الأوروبية لبعض أكبر الشركات، ومنها "ميتا" و"آبل" و"تيك توك".
تضارب مصالح؟ومع ذلك، تعرّضت مفوضية حماية البيانات في أيرلندا لانتقادات بعد تعيين نيف سويني، وهي ناشطة ضغط سابقة لدى "ميتا"، الشهر الماضي.
ولدى سؤاله عمّا إذا كان ذلك يشكّل تضارب مصالح، أجاب هوغان أنه لا يعتقد ذلك لأن سويني شغلت مناصب أخرى، منها صحفية ومستشارة حكومية لنائب رئيس الوزراء في أيرلندا. وأضاف هوغان أن عملية التقديم كانت مستقلة.
لكنه أضاف أن سويني ستمتنع عن المشاركة في أي قرارات تتعلق بـ"ميتا" و"سترايب"، حيث شغلت أيضا منصبا في السابق.
Related الرئيس التنفيذي لـ"بوسطن ديناميكس": الروبوتات قد تدخل منازلنا خلال عقد من الزمنقال: "للتوضيح، أنا سعيد جدا بانضمام نيف إلى الفريق".
كيف تغيّرت السلامة على الإنترنتالمفوضية هي السلطة الرقابية في أيرلندا على اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهي قانون أساسي للاتحاد الأوروبي في مجال الخصوصية والأمن.
أشار هوغان إلى عدة تغييرات في مجال السلامة على الإنترنت، وأبرزها أن بيانات الأطفال كانت متاحة للعموم بشكل افتراضي. غير أنه، عقب تحقيقات المفوضية، أُدخلت تغييرات.
قال: "جميع تلك القضايا قيد الاستئناف، لكن الشركات المعنية ستحاول دائما اتباع التدابير التصحيحية التي نفرضها أنا وسائر الجهات التنظيمية".
كما كان تنظيم الذكاء الاصطناعي محور تركيز للمفوضية، وهو ما يقول هوغان إنه شكّل تحديا لشركات التكنولوجيا كما للجهات التنظيمية.
شهدت الساحة بعض التجاذبات، مثلا بين المفوضية وشركات مثل "ميتا" ومنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بعد رفضها تعليق استخدام البيانات التي كانت نماذج الذكاء الاصطناعي تستخدمها للتدريب.
Related إيرلندا تفتح تحقيقا في منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك بشأن الإشراف على المحتوىغير أن قواعد الاتحاد الأوروبي العامة التي دخلت حيّز التنفيذ هذا العام وحّدت الضوابط الخاصة بالبيانات المستخدمة في تدريب الذكاء الاصطناعي عبر دول الاتحاد.
قال هوغان: "إذا كنت ستستخدم بيانات شخصية، فلا بد أن تجد طريقة لإخفاء الهوية أو شبه إخفاء الهوية، لتنقيتها. إنه تشبيه الغسالة، بحيث لا تتسرب البيانات الشخصية إلى ما بعد تلك العملية، وهذا ما يقلق، على ما أظن، هيئات حماية الخصوصية".
وبينما تحذّر شركات التكنولوجيا غالبا من أن الإفراط في التنظيم قد يخنق الابتكار، يرى هوغان أنه يمكن فعل ذلك بالشكل الصحيح بما يخدم الشركات والجمهور معا.
قال: "أعتقد أن القضايا الأساسية ستتمحور حول الثقة، ونحن بحاجة فعلا إلى أن تؤدي الصناعة دورها. إذا كنا مهتمين بالقيم، فسنقبل الطرح القائل إننا بحاجة إلى ضوابط أخلاقية مناسبة على المنتجات والخدمات الجديدة".
وقال هوغان إنه يعتقد أن الاستقلالية والتحكم سيكونان من الأولويات الأساسية مستقبلا، سواء على مستوى الفرد، أو بشأن ما إذا كان ماضيه الرقمي سيتبعه لاحقا في حياته.
"أظن أنها تسميات، قد تتيح لي الازدهار أو تعيقني. لذا يعود الأمر من جديد إلى كرامة الإنسان، وأعتقد أن أمامنا فرصة حقيقية لننجز الأمر كما ينبغي".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فضاء روسيا دونالد ترامب دراسة عاصفة جمهورية السودان فضاء روسيا دونالد ترامب دراسة عاصفة جمهورية السودان الذكاء الاصطناعي ايرلندا ميتا فيسبوك فضاء روسيا دونالد ترامب دراسة عاصفة جمهورية السودان سوريا محطة الفضاء الصينية داعش استخبارات مجاعة ألمانيا حمایة البیانات فی الذکاء الاصطناعی على الإنترنت فی أیرلندا
إقرأ أيضاً:
هل يكفي التمويل لتحقيق العدالة المناخية ؟
لورا كارفالو -
مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ هذا الشهر، تزايدت المؤشرات الدالة على أن دول الشمال العالمي لن تتمكن من الوفاء بوعودها التمويلية، ومع ذلك لا يزال أمام الدول الغنية فرصة لإظهار حسن النية من خلال شكلٍ آخر من أشكال التضامن، وهو تقاسم المعرفة والتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية التي تشكّل الأساس لعملية الانتقال الأخضر.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP30) في مدينة بيليم البرازيلية، بات من الواضح أن الالتزام العالمي المشترك بتحقيق انتقالٍ عادل في مجال الطاقة بدأ يتراجع، فبعد مرور عام واحد فقط على توقيع الحكومات في مؤتمر COP29 على اتفاقٍ يهدف إلى زيادة حجم التمويل المناخي — بهدف تعبئة 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 — بدأت الدول الغنية تتراجع عن تعهداتها المالية، والأسوأ من ذلك أن مظاهر هذا التراجع في الالتزام تأتي في وقتٍ تتزايد فيه تكاليف التكيّف مع التغير المناخي وجهود خفض الانبعاثات الكربونية في البلدان النامية.
إذا لم تعد دول الشمال العالمي راغبة في الوفاء بوعودها التمويلية –كما يبدو مؤكدًا الآن– فلا يزال بإمكانها مع ذلك إظهار حسن النية عبر شكلٍ آخر من أشكال التضامن وهو تقاسم المعرفة والتكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية التي تشكّل الأساس للتحوّل الأخضر، وهذه ليست قضية يمكن تأجيلها إذ إن التحوّل نحو اقتصادٍ أخضر يعيد إنتاج الاختلالات نفسها التي لطالما ميّزت التجارة العالمية، فبدلًا من تعزيز التنمية الشاملة، أصبحت السياسات المناخية تُصاغ بشكلٍ متزايد تحت تأثير إجراءات حمائية وأنظمة للملكية الفكرية تُكرّس احتكار التكنولوجيا في دول الشمال. فعلى سبيل المثال، وقد يُروَّج لآلية ضبط حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي باعتبارها وسيلةً لحماية الاقتصاد من «تسرّب الكربون»، لكنها في الواقع تُظهر كيف يمكن استخدام السياسات المناخية لتبرير إجراءات تجارية ذات طابع حمائي.
وتُظهر الشكوى التي قدمتها الصين مؤخرًا ضد الهند بشأن الدعم المقدم لمركباتها الكهربائية وبطارياتها كيف أصبحت السياسات الصناعية الخضراء سببًا متزايدًا لنشوء النزاعات التجارية، وتشير هذه التطورات مجتمعةً إلى تصاعد التوتر بين الأهداف المناخية وقواعد منظمة التجارة العالمية، فهل يمكن أن تتحول التدابير الهادفة إلى مواجهة التغير المناخي قريبًا إلى دافعٍ جديد للإقصاء الاقتصادي؟
وفي صميم هذه الإشكالية يكمن اختلال واضح في التوازن، فالقوى الكبرى مثل: الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنتج التقنيات الخضراء ذات القيمة العالية، بينما تظل معظم الدول النامية عالقة في تصدير السلع الخضراء منخفضة القيمة – وعلى رأسها المعادن الحيوية. وهذا يعكس نمط تقسيم العمل الذي ساد في الحقبة الاستعمارية، حين كان الجنوب العالمي يوفّر المواد الخام، بينما يحتكر الشمال الابتكار والإنتاج ويجني الأرباح الأكبر.
وتُبرز بيانات المنظمة العالمية للملكية الفكرية عمق هذا الانقسام، فبراءات الاختراع الخضراء -المرتبطة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتكيّف مع المناخ- تتركّز بشكلٍ ساحق في عددٍ محدود من الدول مثل الصين والولايات المتحدة واليابان وألمانيا.
ففي الفترة بين عامي 2000 و2024، استحوذت أكبر عشر اقتصادات في العالم على ما يقرب من 90% من طلبات براءات الاختراع الدولية في تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أما البرازيل، فعلى الرغم من احتلالها المرتبة السادسة عالميًا في القدرة المركّبة لطاقة الرياح، فقد ساهمت بنسبة لا تتجاوز 0.4% من براءات اختراع هذا المجال على مستوى العالم. وفي مجال الطاقة الشمسية، لم تتعدَّ حصتها 0.19% فقط.
هذا التركّز التكنولوجي ليس مصادفة، بل هو نتيجة نظامٍ عالمي للملكية الفكرية يمنح الأولوية لأرباح الاحتكار على حساب المنافع العامة، وقد فشلت الجهود الرامية إلى تحقيق تنسيقٍ عالمي أوسع — بما في ذلك من خلال اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريبس) — في معالجة المشكلة الجوهرية. فبدون الوصول إلى تقنياتٍ ميسّرة الكلفة، لا يمكن للجنوب العالمي أن يشارك بشكلٍ كامل في مسار التحوّل المناخي، والأسوأ من ذلك أن النظام الحالي يهدّد بإبقاء الدول النامية في شكلٍ جديد من التبعية، إذ تواصل تزويد العالم بالمعادن اللازمة لصناعة البطاريات والألواح الشمسية، من دون أن تمتلك الوسائل لإنتاجها.
ولا يكفي التمويل المناخي لكسر هذه الحلقة. بل يجب أن تكون عمليات نقل التكنولوجيا وإصلاح نظام الملكية الفكرية العالمي في صميم المفاوضات المناخية، ورغم أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس يعترفان بهذا الأمر، إلا أن التقدّم المحرز ما زال محدودًا للغاية.
ولحسن الحظ، هناك سابقة للتغييرات المطلوبة، ففي العقد الأول من الألفية، لعبت البرازيل دورًا محوريًا في تصنيف الحصول على أدوية الإيدز باعتباره منفعةً عامة، لا سلعة تخضع فقط لحقوق الملكية الفكرية. وقد جاء هذا التحوّل نتيجة مزيجٍ من الإجراءات القانونية والسياسية والمجتمعية التي تحدّت نظام براءات الأدوية العالمي ووضعت الصحة العامة في المقام الأول.
وكما أشار الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل جوزيف ستيغلتز، إلى إن مثل هذه الآليات ضرورية لتصحيح إخفاقات السوق وضمان الوصول العادل إلى الابتكار. ولهذا السبب شددت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الأخير بشأن تغيّر المناخ، على التزام جميع الدول بالتعاون -إلى ما هو أبعد من مجرد تقديم التمويل- في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، بما في ذلك من خلال تبادل المعرفة والمشاركة في عمليات نقل التكنولوجيا.
ويُعد برنامج تنفيذ التكنولوجيا (TIP)، الذي جرى الاتفاق عليه في مؤتمر COP28، وسيلةً لتعزيز مثل هذا التعاون. وتحت قيادة البرازيل في مؤتمر COP30، يمكن أن يصبح هذا البرنامج منصةً لتقوية نظم الابتكار الوطنية، وتمكين الدول من تكييف التقنيات وفق ظروفها المحلية وبناء قدراتها على إيجاد حلول مناخية مستدامة، وتقوم الفكرة على استخدام مزيجٍ من الأموال العامة والخاصة لدعم مشاريع تجريبية، ثم توسيع نطاق تلك التي تثبت فعاليتها.
على سبيل المثال، يمكننا دعم مشروعٍ تجريبي يهدف إلى إنتاج أسمدة منخفضة الكربون باستخدام الهيدروجين الأخضر. ففي الوقت الراهن، يُنتَج الأمونيا -وهو المكوّن الأساسي في الأسمدة النيتروجينية— باستخدام الهيدروجين المستخرج من الوقود الأحفوري، وهو ما يجعل هذا القطاع مسؤولًا عن نحو 1 إلى 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ولكن من خلال استبدال الهيدروجين القائم على الوقود الأحفوري بالهيدروجين المتجدد (الأخضر)، يمكن الحصول على الكمية نفسها من الأمونيا مع انبعاثاتٍ أقل بكثير، إضافةً إلى توفير حلٍّ قابلٍ للتوسّع والتكيّف محليًا.
وإذا نجح هذا المشروع التجريبي في هذا القطاع الصعب الخفض للانبعاثات، فسيوفّر نموذجًا يمكن تكراره في دولٍ أخرى. ويمكن لرئاسة البرازيل لمؤتمر COP30 أن توحّد دول الجنوب العالمي خلف رؤيةٍ لبرنامج تنفيذ التكنولوجيا (TIP) تُحقّق العدالة المناخية من خلال الابتكار، فهذه ليست أجندة تقنية فحسب، بل هي أيضًا أجندة سياسية. إذ لا يمكن للدول أن تبني قدراتها إلا بتمكينها من الوصول إلى التقنيات الخضراء، ومن خلال مساعدة بقية العالم على خفض الانبعاثات الكربونية، ستُسهم الدول الغنية أيضًا في مصلحتها الخاصة.
لورا كارفالو مديرة قسم الازدهار الاقتصادي والمناخي في مؤسسة المجتمع المفتوح، وأستاذة مشاركة في الاقتصاد بجامعة ساو باولو
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026