مشروع قانون في الكنيست لفرض سيادة الاحتلال على الحرم الإبراهيمي بأكلمه
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية"، مشروع قانون يهدف إلى تطبيق قانون الاحتلال الإسرائيلي والاختصاص والإدارة على الحرم الإبراهيمي بأكمله في الخليل، وإنشاء إدارة مخصصة للترميم وتسهيل الوصول، ونقل الاختصاص إلى مجلس مستوطنة كريات أربع.
ووقع على مشروع القانون العشرات من أعضاء الكنيست، والذي وفق الاقتراح، سيتم نقل كامل مساحة الحرم بما في ذلك "قاعة إسحاق"، التي تفتح حاليا لليهود عشرة أيام فقط في السنة، إلى سلطة مجلس مستوطنة كريات أربع، وسيتم تشغيلها من قبل المجلس الديني المحلي.
كما يقترح إنشاء إدارة مخصصة تكون مسؤولة عن تجديد الموقع والوصول إليه وصيانته المستمرة، على أن يتم نقل الميزانية المخصصة لذلك من وزارة المالية إلى مجلس المستوطنات، كما ينص تفسير مشروع القانون على أن هدفه هو "إزالة القيود المفروضة على اليهود واستعادة مكانته التاريخية كمركز مفتوح وسهل الوصول إليه ومجاني للصلاة للشعب اليهودي".
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إصدار سلطات الاحتلال قرارًا بالاستيلاء على سقف الباحة الداخلية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، من خلال أمر استملاك يقضي بالاستيلاء على ما مساحته 288 مترا من السقف المحدد للحرم.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال تدخل بذلك منحى تدريجيًّا متصاعدًا في استهداف الأماكن الدينية بشكل يخالف الأعراف كافة، لا سيما نقل صلاحيات الأعمال في الحرم الإبراهيمي فيفبراير/شباط 2025، من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى ما تُعرف بـ”هيئة التخطيط المدني” الاحتلالي، الذي أتبعته بقرار يوم 20 يوليو/تموز 2025 يسحب صلاحيات الإشراف من بلدية الخليل وينقلها إلى المجلس الديني في مستوطنة “كريات أربع”، لإدارة أجزاء الحرم، وإجراء تغييرات هيكلية في الحرم.
والأسبوع الماضي، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف ومحيطه في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أمام الفلسطينيين لمدة يومين، بحجة الأعياد اليهودية، كما اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت، الأحد الماضي، الحرم الإبراهيمي ودخل مقام النبي إسحاق عليه السلام بحذائه، مؤديا طقوسا شكلية أثناء أداء المسلمين صلاتهم.
#مشاهد| عضو الكنيست تسفي سوكوت يؤدي الصلاة عند قبر إسحاق في الحرم الإبراهيمي في الخليل أمام أنظار المصلين المسلمين. pic.twitter.com/Nxc7c8zibf — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) November 10, 2025
ويُعدّ سوكوت أحد أبرز وجوه التيار الديني المتطرف في دولة الاحتلال، ويقيم في مستوطنة "يتسهار" المقامة شمال الضفة الغربية، والمعروفة بأنها معقل لجماعات "شبيبة التلال" المتشددة" وكان قد شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي لحزب "عُظمة يهودية" (عوتسما يهوديت) الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، قبل أن ينضم إلى حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الحرم الإبراهيمي الحرم الإبراهيمي مستوطنات الضفة انتهاكات الضفة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحرم الإبراهیمی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.