الاحتلال يرفض منح رئيس وزراء النرويج تصريح دخول ويتهمه بـمعاداة السامية

رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، تصريح دخول لإجراء محادثات في الأراضي المحتلة، وفق ما أكدته تقارير إعلامية نرويجية استنادا إلى مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن القرار جاء "لدوافع سياسية" اتخذها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 

وبحسب المصادر، حاول ستوره زيارة الأراضي المحتلة عقب بدء سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء هذا التطور بعد هجوم إسرائيلي حاد شنته تل أبيب الاثنين الماضي ضد ستوره، متهمة إياه بـ"معاداة السامية"، على خلفية مشاركته في فعالية نظمها المركز النرويجي لمناهضة العنصرية بدعم من اللجنة النرويجية لفلسطين، بدل حضور فعالية أخرى للجالية اليهودية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان صادر مساء الأحد الماضي إن رئيس الوزراء النرويجي "يسجل أرقاما قياسية في الانحطاط الأخلاقي والعداء لإسرائيل ومعاداة السامية"، على حد وصفها، معتبرة أنه "حول ذكرى ليلة الزجاج المكسور"، وهي موجة اعتداءات نازية ضد اليهود عام 1938، إلى "سلاح سياسي ضد الدولة اليهودية".

وزعمت الوزارة أن مشاركة ستوره في الفعالية تمثل "إهانة لضحايا الهولوكوست، ولا سيما أكثر من 750 يهوديا نرويجيا رحلوا وقتلوا إبان الحقبة النازية"، متهمة المنظمين باستغلال ذكرى الهولوكوست لتأجيج "معاداة الصهيونية ومعاداة السامية".

لكن رئيس الوزراء النرويجي رد، خلال كلمته في الفعالية، على ما أوردته الخارجية الإسرائيلية، مؤكدا أن حكومته "ستبذل قصارى جهدها لحماية ودعم يهود النرويج وجميع الأقليات"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت". وأضاف: "يجب أن تكون النرويج بلدا يمكن للمرء أن يقول فيه بفخر: أنا يهودي".

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ عامين، بدعم أمريكي مباشر، حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتهاجم في العادة الدول والمسؤولين الذين يوجهون انتقادات لسياستها أو لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى نحو 2.4 مليون فلسطيني محاصرين منذ قرابة 18 عاما.

وكان ستوره من أبرز المنتقدين للحرب، وقد حمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية منع وصول الإغاثة إلى غزة، مكررا إدانته للعدوان والحصار.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر عن إطلاق سراح 20 أسير من غزة، جميعهم من الناجين، مقابل إفراج الاحتلال عن نحو ألفي أسير فلسطيني، بينهم محكومون بالمؤبد.

وفي سياق متصل، يشهد ملف الاعتراف الدولي بدولة فلسطين تطورا متصاعدا، إذ اعترفت بها 147 دولة حتى الآن، فيما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لعرقلة حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2024. وخلال العام نفسه، أعلنت عشر دول إضافية—بينها النرويج وإسبانيا وأيرلندا وأرمينيا—اعترافها الرسمي بدولة فلسطين.

المصدر: عربي21