ثلث الغرامة فقط.. كيف ينقذك القانون الجديد من تحريك الدعوى الجنائية؟
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أدخل قانون الإجراءات الجنائية الجديد آلية حديثة تمنح المتهمين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل انتقال النزاع إلى ساحة القضاء.
وفقا للقانون والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصبح من الممكن للمتهم التصالح وسداد جزء بسيط من الغرامة المقررة، بما يعادل ثلث حدها الأقصى، لقطع الطريق أمام تحريك الدعوى الجنائية من الأساس.
تجدر الإشارة إلى أن الأسبوع المنقضي شهد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسويةويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد.
ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها.
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية المتهمين قانون الإجراءات الجنائیة الجدید الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق
ثمَّن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد يُعد أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في سير الإجراءات القضائية.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. إلى أن هذا التشريع يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، لافتًا إلى أن ما تضمنه القانون من ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد لإجراءات الحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.
وأضاف الدكتور حسين خضير أن قرار تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يأتي في إطار نهج الدولة المدروس، لضمان التطبيق الأمثل للنصوص الجديدة من خلال إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والنيابية وتوفير التدريب اللازم لتفعيل أحكام القانون وفق المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الجنائية ويحقق العدالة الناجزة.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026