«غرف دبي» تبحث تعزيز التجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي طاولتي نقاش مستديرتين في مدينة نيويورك مع مجموعة من المستثمرين في الولايات المتحدة؛ بهدف تعزيز الشراكات والتعاون بين المستثمرين في دبي ونظرائهم في الولايات المتحدة، واستعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كوجهة تنافسية لتوسع أعمال واستثمارات الشركات الأميركية إلى الأسواق الإقليمية في أفريقيا وآسيا.
وانعقدت الطاولتان بمشاركة 40 من المستثمرين وكبار قادة الشركات من دبي والولايات المتحدة، على هامش فعاليات منتدى دبي للأعمال - الولايات المتحدة الأميركية الذي نظمته غرف دبي في نيويورك مؤخراً، واستعرضت فرص النمو والشراكات التي توفرها دبي للمستثمرين، وسلطت الضوء على أبرز مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وأشار معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، خلال مشاركته في حوارات الطاولة المستديرة، إلى أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً محورياً في المشهد الاقتصادي العالمي، مدفوعةً برؤية حكومية تستشرف المستقبل، ومنظومة متكاملة تجمع بين السياسات الاقتصادية المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، وبيئة الأعمال المحفّزة على الابتكار والنمو.
ودعا معاليه المستثمرين المشاركين إلى الاستفادة من المزايا التنافسية الفريدة التي توفرها دبي، باعتبارها منصة استراتيجية للتوسع نحو الأسواق العالمية الواعدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات الأميركية في تأسيس وتوسعة أعمالها في الإمارة على المدى الطويل.
وتناولت الفعالية أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي والولايات المتحدة الأميركية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وقطاعات الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى الطاقة والخدمات اللوجستية والزراعة والتكنولوجيا الزراعية، إلى جانب السياحة والضيافة والقطاع العقاري والخدمات المالية والتعليم.
وبحث المشاركون خلال النقاشات أهمية السياسات والتشريعات الاقتصادية في دبي وبنيتها التحتية المتطورة في توسيع الشراكات العابرة للحدود، وآفاق تعزيز الاستثمارات الثنائية بين في القطاعات الواعدة، على غرار التحالفات الاستراتيجية والصناديق المشتركة، كما تناولت الفعالية أهمية تعزيز ثقة المستثمرين عبر تكامل السياسات التنظيمية، ودور الاستثمار المؤسسي والمستثمرين الأفراد المتخصصين بالاستثمار الجريء والملكية الخاصة في تمويل القطاعات ذات النمو المرتفع.
أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة دبي الولایات المتحدة غرف دبی
إقرأ أيضاً:
رويترز: إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة
ذكرت وكالة رويترز، منذ قليل، بإن إيران تدرس اتفاقا مقترحا لوقف الحرب مع الولايات المتحدة، موضحة أن طهران تقول إنها لم تتواصل مع واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.