الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنه يتوقع انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا الانخفاض ليس له علاقة بمرض اللحوم لكن لزيادة المعروض.
وأوضح أن سعر كيلو اللحمة الحية تشهد انخفاضات كبيرة، وهي الآن في أرخص أوقات لها، فكيلو القائم للبقري تتراوح بين 165 جنيه، إلى 170 جنيه، والجموسي يتراوح من 145 إلى 155 جنيهًا والحمراء الموجودة بالأسواق تكون من 350 إلى 400 جنيه.
وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن اللحوم إذا كان بها أي مرض، ويتم وضعها في مياه مغلية، تقتل الفيروسات أو الأمراض التي باللحوم.
ولفت إلى أن اللحوم الفاسدة يكون لونها مختلف، ويكون معها رائحة، لذلك ننصح المواطنين بشراء اللحوم التي عليها ختم، ومن الأماكن المعروفة والتي تكون مملوكة للدولة.
وتابع:" اللي يشتري لحمة غير مختومة عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه" وأن صحة الإنسان غالية، ولذلك على كل مواطن اختيار المكان المناسب لشراء الوجبات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار اللحوم اللحوم نقيب الفلاحين انخفاض أسعار اللحوم نقیب الفلاحین أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط